أطلق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عريضة وطنية لجمع إمضاءات لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وتطالب العريضة التي أعلن عنها أمين عام الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي.
وتضمن القانون الانتخابي الذي يجري اعداده بالمجلس التأسيسي فصلا يمنع من كانوا مسؤولين في حزب التجمع الدستوري المنحل ومن ناشد الرئيس السابق لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014 قبل خلعه عبر ثورة شعبية.
والفصل ذاته تم تفعيله في صلب مرسوم قبل انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين اول/أكتوبر عام 2011.
وقال الدايمي "نحن لا نتحدث عن مئات الآلاف الذين كان يحملون بطاقات انخراط في حزب التجمع إما خوفا او حماية للنفس والمصالح أو طمعا ولكننا نتحدث عن بضع مئات كانت لهم مسئولية مباشرة عن الانتهاكات في العقود السابقة".وأضاف الدايمي "من واجبنا التصدي لهؤلاء ومنعهم من الوصول الى الحكم لحماية الديمقراطية".
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان شريكا في التحالف الحكومي المستقيل هو أول من اقترح تمرير "قانون تحصين الثورة" أو العزل السياسي، بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011.
ويهدف القانون الذي يؤيده أيضا نواب من حركة النهضة الاسلامية وحزب الحرية والكرامة وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل وترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب هامة في النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات.
العــزل السياسي للتجمّعيين ... إرادة شعبيّة واجب وطنيّ مقدّس .
أدعو أعضاء المجلس الوطني التأسيسيي أن يستجيبوا لنداء الأمّة من أجل تحقيق أهداف الثورة في بناء الديمقراطيّة والحريّة والعدالة الإجتماعيّة من خــلال المصادقة ودون تحفّظ على قانون العزل السياسي لكلّ المسؤولين التجمّعيين باعتبارهم شركــاء في الجرائم التي ارتكبها الديكتاتور بن علي في حقّ البلاد والعباد طيلة 23 سنة من الحكم الفاسد . وعلى الشعب أن يعي جيّدا دقّــة المرحلة والتصدّي لرموز الفساد .