دعا المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في الجزائر علي بن واري المقررة في 17 نيسان/ابريل الحالي، الرئيس الامريكي باراك اوباما التدخل لمنع التزوير "المعلن" لهذا الاستحقاق.

وقال بن واري وزير الميزانية الاسبق والذي اقصى من خوض السباق الرئاسي بقرار من المجلس الدستوري في رسالة الى اوباما نشرها اليوم الاربعاء " سيدي الرئيس مسؤولياتك العليا تأمرك ان تتصرف دون تأخير من خلال منع الغش المعلن في الجزائر، ستكونون سببا في القيم التي تجسدها، يمكنكم أيضا ان تكونون سببا في السلم في منطقة من العالم تحتاج له حقا. الشعب الجزائري سيكون ممتن لكم".

وأوضح بن واري الذي اعلن دعمه للمرشح الحر ورئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس، " المجتمع الدولي لديه الوسائل لفرض احترام خيار الجزائريين يوم 17 نيسان/أبريل 2014 مشيرا ان آلية الاحتيال باتت ظاهرة للعيان بالفعل من خلال امكانيات الدولة الضخمة التي يستخدمها من هم في السلطة بطريقة غير شرعية والتصويت في الثكنات العسكرية، وعدم المراجعة الطوعية للسجل الانتخابي وحشو صناديق الاقتراع وشراء الاصوات بفضل التمويل الضخم لدوائر المافيا".

كما اشار الى تحيز الادارة وحكومة انخرطت في حملة الرئيس المرشح (عبد العزيز بوتفليقة) في تحد للقانون، وان الشعب لا ينتابه اي شك بشأن عزم القادة على البقاء في السلطة بأي ثمن وهم الذين لم يترددوا في انتهاك الدستور في عام 2008 من خلال فتح العهدات الرئاسية ويستعدون لإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة، في حين وضعه الصحي لا يسمح له اطلاقا بتحمل مسؤولياته.

ولفت بن واري إلى "أن الشعب الجزائري يستعد لتحمل مسؤولياته بالنزول الى الشارع في اعقاب الانتخابات للتعبير سلميا عن تمسكه بالتناوب السياسي وان المخاوف حقيقية من مظاهرات حاشدة لا يمكن لأحد التنبأ بها، داعيا الدول الديمقراطية الكبرى الشريكة للجزائر الى تحمل مسؤولياتها من خلال تحذير النظام القائم من محاولاته لتشويه الانتخابات وادانة التزوير اذا حدث بكل حزم وفرض كل الضغوط بما يتفق والقانون الدولي لإجبار القادة المزوين على ترك السلطة".

ونوه ان من بين الضغوط الردعية التي يمكن اتخاذها بسرعة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، حظر سفر المسؤولين وعائلاتهم وتجميد أصولهم مؤكدا ان هذا النوع من التضامن يمكن المجموعة الدولية من التدخل سريعا حتى لا تتحول هذه النزاعات الى حروب اهلية يمكن ان ان تتجاوز اطارها الوطني.واستطرد يقول " لا ينبغي لأي بلد الاختباء وراء منطق الدولة عندما يقوم قادة أية دولة باغتصاب الحقوق السياسية لمواطنيهم عمدا، وهي الحقوق المنصوص عليها في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية".كما اكد ان ذلك لا يعد تدخلا ولكن المسؤولية في الدفاع عن القيم والمصالح المشتركة في كوكب ينكمش كل يوم، وهو ما يفرض على جميع البلدان قواعد جديدة للحياة والتضامن.