قال منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور: «إن غياب التمثيل الصحيح للأمة هو الذي أوجد مشكلة التجنيس في البحرين»، معتبراً «التجنيس مشكلة ماسّة بالسيادة والحقوق السيادية».

وفي مقالة له عنونها بـ «التجنيس... قضية سيادية»، أشار الخور إلى أن قضية الجنسية قضية سيادية مرتبطة ارتباطاً عضوياً وثيقاً بالأمن الوطني، حيث الإخلال بميزان المواطنة وهو ميزان حساس عادة يمس مباشرة أمن الوطن، ومن هنا تأتي تشريعات وإجراءات العديد من البلدان لضبط ميزان السكان من خلال ضبط تدفق الأجانب إليها حفاظاً على متطلبات الأمن الوطني ناهيك عن ضبط مسألة تجنيسهم ومنحهم الجنسية الوطنية حفاظاً على الهوية الوطنية والثقافة الوطنية».

وذكر أنه قد يجيز القانون إذا كان مشرعاً بصورة تمثيلية سليمة المنح أو السحب للجنسية ولكن في أضيق نطاق وبشروط محددة جداً وبأحكام قضائية، والخروج على هذه الشروط يبطل تلقائياً قرار المنح أو السحب».

وأضاف أن التعاطي مع قضية المواطنين البحرينيين المسقطة جنسيتهم بموجب قرار وزارة الداخلية الصادر في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ضمن منظور تضامني هو أمر يقتضيه الواجب الوطني والعيش المشترك والدفاع عن حق المواطنة، لكن هذا التعاطي لا يجب أن يقتصر على هذا المنظور فقط، إذ إن هذه القضية تقتضي التعاطي معها ضمن منظور آخر أعمق وأشمل لم يتم التطرق إليه منذ أن برزت هذه المشكلة حتى الآن وهو قانون الجنسية».

وتابع «قانون الجنسية البحريني، قانون قديم عفا عليه الزمن وهو يمنح صلاحية منح الجنسية ضمن شروط محددة وهي شروط من الواضح أنه تم الإخلال بها، لأن هذه الصلاحية باتت مفتاح العبث بالتركيبة السكانية والحنفية التي تصب منها مصائب التجنيس السياسي على البحرين البلد الصغير المساحة ذي القدرات الاقتصادية المحدودة جداً».

وأردف «أما سحب الجنسية بحسب بنود الدستور فتتأتى بارتكاب الخيانة العظمى، وهذه أيضاً تم الإخلال بها على نحو جلي، حيث بات سحب الجنسية مسألة سياسية كما بات التجنيس مسألة سياسية».