يلفظ استجواب وزير المالية آخر أنفاسه اليوم (الثلثاء)، حيث يعيد مجلس النواب تصويته على عدم جدية الاستجواب المقدم، بناء على توصية اللجنة النيابية التي أوصت بذلك، إذ من المتوقع أن يقر النواب عدم جديته وبالتالي سقوطه، ليسدل الستار على الاستجواب الأول والأخير، خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي لم يكتب له أن يرى النور.

ورغم التفاؤل الذي أبداه عرّاب الاستجواب النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» من أن «داعمي الاستجواب يتراوحون بين 13 و16 نائباً»، إلا أنه أقر أن «ترجيح الكفة لصالحهم في جلسة اليوم صعب جداً»، لكنه ذكر أنه «ليس مستحيلاً».

استجواب وزير المالية يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم

القضيبية - حسن المدحوب

يلفظ استجواب وزير المالية آخر أنفاسه اليوم (الثلثاء)، حيث يعيد مجلس النواب تصويته على عدم جدية الاستجواب المقدم، بناء على توصية اللجنة النيابية التي أوصت بذلك، إذ من المتوقع أن يقر النواب عدم جديته، وبالتالي سقوطه، ليسدل الستار على الاستجواب الأول والأخير، خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي لم يكتب له أن يرى النور. ويبدو أن داعمي الاستجواب في موقف «تحصيل حاصل»، فالحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع وعدد كبير من النواب، كل منهم كانت له بصمته الخاصة بشكلٍ أو بآخر في إعاقة هذا الاستجواب وفرملته، وبالتالي فالخاتمة له اليوم باتت معروفة، وقد لا توجد مفاجآت من شأنها أن تعيد الحياة إلى الاستجواب الرميم، الذي يجتمع النواب اليوم ليقرأوا عليه سورة الفاتحة.

ورغم التفاؤل الذي أبداه عرّاب الاستجواب النائب أحمد قراطة لـ «الوسط»، من أن «داعمي الاستجواب يتراوحون بين 13 و 16 نائباً»، إلا أنه أقرّ أن «ترجيح الكفة لصالحهم في جلسة اليوم صعب جداً»، لكنه ذكر أنه «ليس مستحيلاً».

وأضاف قراطة «نحن مازلنا نأمل أن نضم عدداً أكبر لصالحنا، صحيح أن غالبية النواب حسموا مواقفهم هنا أو هناك، ولكننا ما نزال نحاول، وما يزال هناك متسع من الوقت حتى جلسة اليوم».

وختم قراطة «اليوم كل النواب سيصوتون على الاستجواب وفق قناعاتهم وضميرهم، ونحن لا نشكك في النوايا، وفي النهاية ما سيجري اليوم هو نتيجة الديمقراطية التي نمارسها».

وفي الجهة المقابلة، أفاد النائب خميس الرميحي لـ «الوسط»، أن «النواب سيصوّتون اليوم في الجلسة على تقرير لجنة جدية الاستجواب، والتي أبدت فيه اللجنة المكونة من رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم عدم جدية الاستجواب».

وأضاف الرميحي «تصويت المجلس اليوم على جدية الاستجواب، يتطلب أغلبية الحاضرين، وإذا لم يحصل الاستجواب على الأغلبية فإنه سيسقط، أما إذا تحصّل على ذلك، فيتم التصويت على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة، وهو ما يتطلب أغلبية المجلس وليس أغلبية الحضور، أي لابد أن يتوافر نصاب 21 نائباً على الأقل لإحالة الاستجواب إلى اللجنة، لأن الأصل في الاستجوابات أن تكون علنية، والاستثناء هو ما يتم التصويت عليه».

وعن توقعه عن التصويت، قال: «أتوقع أن تتقارب أعداد المصوتين في الجهتين، ولن يكون هناك فرق كبير، وإن كانت الكفة تميل لمن لا يرى جدية الاستجواب».

وختم الرميحي «ليست القضية هي مناصرة الحكومة أو الوقوف إلى جانبها، بقدر ما هو تفعيل للآليات الصحيحة للمجلس، أما المواقف النيابية فتتحدد بناء على قناعات كل نائب».

يشار إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أوصت بإعادة التصويت الذي أجراه مجلس النواب على طلب استجواب وزير المالية في الحادي عشر من مارس/ آذار الماضي، واعتبرت أن التصويت الذي تمّ «غير قانوني».

وقالت الهيئة في مذكرة رفعتها لمجلس النواب، إن التصويت لم يحصل على الأغلبية المطلقة المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية، وهي (النصف+1)، حيث حصل على 13 صوتاً مؤّيداً فقط، من أصل 27 صوتاً، في حين كان من المفترض أن يحصل على 14 صوتاً على الأقل لتمريره. وكانت نتيجة التصويت على طلب الاستجواب هي: 13 مؤيداً، 11 معارضاً، و3 ممتنعين عن التصويت.

وذكرت هيئة الإفتاء والتشريع أن الممتنعين يدخلون في عملية الحساب عند التصويت، وأنه «في حال عدم حصول الطلب على أغلبية مطلقة ممثلة في (14+1) فإنه يتوجب «تأجيل التصويت على القرار لجلسة تالية».

وأوضحت في خلاصة المذكرة «مؤدى نص المادتين (42 ، 80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولا يعتبر أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، بينما تدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات باعتبارهم ممن أبدوا أصواتهم فعلاً بالامتناع عن التصويت، ويترتب على ذلك أن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار هي ضرورة حصول الموضوع المطروح للتصويت على نصف عدد الحاضرين زائداً واحداً، وإلا يؤجل التصويت لجلسة تالية، أو دور انعقاد تال بحسب الأحوال، وهو ما يستلزم إعمال هذا النظر بخصوص الاستجواب المقدم ضد وزير المالية».

وكان 20 نائباً، ناصروا في جلسة النواب الثلثاء (25 مارس 2014)، الطلب الحكومي بإحالة إجراءات التصويت على استجواب وزير المالية إلى هيئة الإفتاء والتشريع، ليتم بذلك وقف إجراءات الاستجواب حتى بت الهيئة المذكورة فيه، حيث صوّت المجلس بعد نقاش استمر قرابة ساعة و10 دقائق على الطلب المقدم من الحكومة بشأن تقديم طلب مشترك مع المجلس إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لتفسير المادتين (42) و(80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكانت نتيجة التصويت، أن 20 نائباً وافقوا على تحويل الاستجواب إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فيما رفض 13 نائباً آخرين.

ويذكر في هذا الموضوع كذلك، أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس النواب بعد إقرار استجواب الوزير المذكور، اعتبرت فيها أن قرار مجلس النواب بشأنه جاء «مخالفاً للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس». وأشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، في رسالته إلى أن «جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ (11 مارس 2014م) بشأن تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، التي أوصت بعدم جدية الاستجواب، وما انتهى إليه المجلس من التصويت على التقرير الذي نعتقد أنه مخالف للمادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن اعتبار الأغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس».

ولفت الفاضل إلى أنه «بمجرد عرض الخلاف على هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإنها تؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الاستجواب، وخصوصاً المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012».

وكان مجلس النواب صوّت بالموافقة في (11 مارس 2014) على استجواب وزير المالية في جلسة علنية، وهي المرة الأولى التي كان سيستجوب فيها وزير بحريني بشكل علني، وبحسب مصادر برلمانية فإن «إحالة الاستجواب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد يعني نهاية الاستجواب بشكل عملي، وخصوصاً من ناحية المدة المطلوبة للاستجواب مع قرب نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي ستكون أواخر شهر مايو/ أيار المقبل».