أكد النائب حسن بوخماس أن تأسيس "البورصة العربية"، التي أقر مشروعها القادة العرب في "قمة الرياض الاقتصادية" أواخر عام 2013م، بمبادرة بحرينية من جلالة الملك، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها مطلع عام 2015م، سوف يؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد البحريني وإنعاش القطاعات غير النفطية وزيادة نصيبها من الناتج القومي.
وقال بوخماس إن احتضان البحرين لهذا المشروع العربي الهام وتخصيص جلالة الملك قطعة أرض له، يعكس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتيسير تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والدولية واستقطاب رؤوس الأموال إلى مشاريع التنمية في الوطن العربي انطلاقاً من مملكة البحرين.
وكشف أن البورصة العربية لن تعزز التكامل الاقتصادي فحسب وإنما ستؤدي إلى عوائد اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين، ولعل في مقدمتها معالجة قضية الديون الخارجية والداخلية حيث ستعمل على استقطاب الأموال العربية والأجنبية بما يعني تفادي المشكلات التي تنتج عن الإقراض الخارجي.
وأضاف أن تدفقات رؤوس الأموال سوف تعمل على رفع حجم السيولة مما يمكن المؤسسات من تمويل مشاريعها، كما ستعزز الميل للادخار للأفراد والمؤسسات، حيث إنها ستشجع الوحدات ذات الفائض لتقليل الإنفاق الاستهلاكي لصالح الادخار.
وأشار بوخماس إلى أن البورصة العربية سوف تعمل في 20 قطاعاً من بينهما القطاعات الإسكانية والصماعية والزراعية، وهو أمر هام نظراً لا يتعلق بالتنوع فقط وإنما في توفير الاستثمارات عبر تعبئة المدخرات في مشروعات داخل هذه القطاعات من جهة، وزيادة عي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، حتى يتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل من جهة أخرى، فضلاً عن تشجيع إطلاق المشروعات في هذه القطاعات غير النفطية وبالتالي زيادة نصيبها من الناتج القومي الإجمالي من جهة أخيرة.
