وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

واعتبر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «التقرير نظيف ويعكس أن مجلس الشورى ليس لديه ما يخفيه، ونحن حريصون على المال العام، بعكس ما نشرته الصحافة المحلية».

وأشار العضو السيد حبيب هاشم إلى أن «زيادة مصروفات مجلس الشورى جاءت بسبب التوظيف، فضلاً عن تحويل الموظفين غير البحرينيين وتعيين بحرينيين، فضلاً عن الزيادة 15 في المئة للموظفين، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بزيادة مكافآت أعضاء المجلس».

من جهتها، بيّنت العضوة لولوة العوضي أن «تقارير الصحف بشأن مجلس الشورى تشبه تقارير المدارس التي تعلق على الحائط»، مؤكدة أن «أعضاء مجلس الشورى يطلون من أسبوع إلى أسبوع على البحرينيين وهذا لا يكفي».

وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن «أسباباً موضوعية وراء زيادة مصروفات مجلس الشورى»، مشيراً إلى أن «ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يذكر وجود أي تجاوزات أو ما يشتبه بكونه شبهة»، وشدّد على أن «تقرير الأمانة العامة نظيف 100 في المئة، ونحن من خلال عملنا وتقريرنا والمقارنة مع السنوات السابقة لم نجد أي تجاوزات أو أمر غير طبيعي بشكل مطلق».

وأضاف المسقطي «إن المادة 180 من اللائحة الداخلية يوجد فيها تخويل لرئيس المجلس لاعتماد البيانات المالية دون أن يعرض على هيئة المكتب، بينما نحن نعد تقريراً مفصلاً يعرض على المجلس، هذه السنة كان أداء الأمانة جيداً، ولم يكن هناك أية ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وتابع «لم يكن هناك أي تجاوز، قرأنا في الصحف عن سفرات الأعضاء بينما الفارق بين 2011 و2012 لم تتعدَّ 25 ألف دينار، وسياستنا تعزيز العلاقات مع البرلمانات الصديقة».

وأردف المسقطي «الاتصالات انخفضت من 2011 إلى 2012 من 76 ألفاً إلى 75 ألفاً، وبشأن البوفيه يوم الجلسة فكانت التكلفة 24 ألفاً وأصبحت 26 ألفاً»، مشيراً إلى أن «ارتفاع مكافآت أعضاء المجلس جاءت بمرسوم محدد وليس بأهواء رئيس المجلس أو الأعضاء مليونين، كما أن ارتفاع المصروفات كانت له أسبابه منها توظيف موظفين جدد لتطوير أداء الأمانة العامة للمجلس، كما أن المطالبات كانت من قبل الأعضاء لزيادة الإنفاق على التدريب، كما يجب عدم نسيان أن هناك زيادة لرواتب الموظفين».

إلى ذلك، قال العضو علي العصفور إن «هذه الصحيفة ضمن السلطة الرابعة إذ احترمت ما تكتب، ولكن لا يوجد لدينا صحيفة متنفذين»، وتابع «لو أخطأت الصحيفة فهل ستعتذر اليوم التالي؟ وهذه الصحف باقية ودمرت نصف البلد دون أن يردعها أحد».

فيما رد رئيس المجلس علي صالح الصالح، فبيّن أن «رأي العصفور شخصي ولا يمثل المجلس وللصحافة احترامها».

ولفتت العضوة ندى حفاظ إلى أن «الأمانة العامة تطبق ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية كما أنها عملت على تطبيق ملاحظات لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ونحن في اللجنة المالية نطالب بزيادة مصروفات الأمانة العامة، وذلك من أجل دعم الأعضاء وتطوير المجلس بتوظيف مستشارين وذلك لتطوير الجهاز التنفيذي».

إلى ذلك، رفض المجلس ثلاثة مشاريع مالية، إذ رفض مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن «في مشروع القانون تناقضات لا تلائم والأهداف والمبررات التي قام عليها».

كما رفض المجلس مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، والذي يمنح المتقاعد تخفيضاً من العديد من الرسوم الحكومية بنسبة 50 في المئة.

ورفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في منافسات حقيقية مع الشركات الأجنبية والعالمية المسجلة، وتفادي هروب المناقصات الحكومية إلى جهات خارجية، وخاصة الشركات غير المسجلة لدى البحرين، إذ يشترط المشروع المرفوض «تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات يؤدي إلى التزامها بقوانين البحرين، من حيث توظيف العمالة البحرينية، كما أن ذلك يؤدي إلى المساهمة في الدورة المالية من خلال ما تنفقه من أموال في البحرين».

من جانب آخر، أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن احتدت المناقشات بين الأعضاء بشأن الاقتراح بقانون.