أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (6 مايو / أيار 2014) برئاسة رئيس اللجنة بالموافقة دلال جاسم الزايد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2012، حيث راجعت اللجنة التعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، حيث جرى التوافق معهم بشأنها.

وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز، إذ استعرضت اللجنة أهم الملاحظات التي أوردها أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للاقتراح بقانون في الجلسة العامة لمجلس الشورى، قبل أن تقرر اللجنة بعد مراجعة كافة المبررات التي تضمنها الاقتراح بالتمسك برأيها بشأن الموافقة على الاقتراح بقانون رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

إلى ذلك، قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها القانوني بشأن شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة للجنة الخدمات.