عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في الطلبات الإسكانية المتأخرة اجتماعها صباح اليوم الخميس (15 مايو / أيار 2014).

برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة مع وزير الإسكان باسم الحمر.

وصرح المعاودة عقب الاجتماع، أن المناقشات تمخض عنها الاستفسار عن العديد من المعلومات التي قدمتها الوزارة للجنة في الاجتماعات السابقة، حيث قام الأعضاء بطرح العديد من الاستفسارات والأسئلة لاستيضاح كل الأمور المتعلقة بموضوع التحقيق.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية رفع سقف الراتب للمستحق للخدمة الإسكانية وما إذا كان بإمكان الوزارة عمل ذلك، حيث يبلغ السقف الحالي 900 دينار، إلا أن الوزارة أبدت العديد من الصعوبات التي تواجه هذا الخيار.

وتطرق الاجتماع إلى المعايير التي وضعتها وزارة الإسكان لإعادة إحياء الطلبات الملغية حيث استملت الوزارة (3397) التماساً بشأن إعادة تفعيل الطلب المُجمد أو الملغي السابق مع الاحتفاظ برقم الطلب و تاريخه ونوع الخدمة أو احتساب سنوات الطلب السابق مع الإبقاء على نوع الطلب الذي يرغب فيه المواطن. منها 918 التماساً انطبقت عليه معايير المشروع في الموضوع.