في إطار المتابعة لمبادرة التسوية المدنية، صرح مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري، إن مكتب التسوية قرر التعويض لـ6 حالات وفاة جديدة بعد دراستها و قد ارتأت اللجنة المختصة تعويضها من خارج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وكشف مدير إدارة المحاكم في تصريح له، أنه وفيما يتعلق بحالات الإصابات الجسدية، فقد انتهى مكتب التسوية المدنية كمرحلة أولى من دراسة طلبات 47 حالة إصابة جسدية والموافقة على صرف التعويض لها، والتي تم فحصها من قبل الطبيب الشرعي المكلف من النيابة العامة.

وأعلن بوجيري عن البدء في صرف التعويضات لجميع حالات الوفاة الست الجديدة والإصابات الجسدية المُشار إليها وبإجمالي مبلغ ستمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار بحريني أي ما يعادل مليون وثمانمائة ألف دولار، مشيراً إلى ان حالات التعويض شملت حالة عجز كلي قدر مبلغ التسوية المدنية بشأنها بما يساوي مبلغ التسوية في حالات الوفاة.

وأكد استمرار مكتب التسوية المدنية في دراسة باقي طلبات التعويض وذلك من خلال التواصل وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة.

يذكر أنه خلال عامي 2012 و2013 وفي ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة قام مكتب التسوية المدنية بتعويض جميع حالات الوفاة التي اشار اليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والبالغة في اجمالها 35 حالة وفاة، إضافة الى تعويض 4 حالات وفاة أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضهم وانتهت الوزارة من جميع اجراءات تعويض تلك الحالات لمن قبل منهم بمبلغ التعويض والتسوية، حيث بلغ اجمالي ما قررته اللجنة كتعويض للمتضررين مبلغ وقدره مليونان ومائتان وعشرون ألف دينار بحريني أي ما يعادل ستة ملايين دولار تقريبا .

وتأتي مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الماضية بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.