ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي، اجتماع المجلس الرابع والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من وزير الأشغال عصام عبدالله خلف ، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد محمد ، د رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرينخالد عبدالرحمن المؤي، رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد ، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين ، إبراهيم محمد جناحي ، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي ، إبراهيم جمال الهاشمي، رئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة ، مديرة إدارة التقييم والتحليل بوزارة شئون المتابعة فريدة خنجي ، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، من أهمها:

أولاً: أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية الأولى للبحث العلمي، واللتين أعدتهما الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، وساهم في إعدادها العديد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي القطاع الاقتصادي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، بهدف تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية للطلبة وتعزيز المشاريع لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وربط البحوث العلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية في مملكة البحرين، وضرورة تنظيم البحوث بالشكل الذي يخدم الأهداف العلمية والتنموية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وقد أشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة في إعداد هاتين الاستراتيجيتين، كما قرر تكليف الأمانة العامة بإعداد خطة تفصيلية وجدول زمني للتنفيذ وعرضهما على المجلس في اجتماعاته القادمة.

ومن أهم مرتكزات استراتيجية التعليم العالي هو الارتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، كما تؤكد على خلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً في هذا القطاع.

أما استراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على المملكة من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.

ثانياً: اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن إنشاء جامعة وطنية شبه حكومية تُعنى بالتعليم الفني والتطبيقي، حيث كلف المجلس الأمانة العامة بإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مثل هذه المؤسسة والتخصصات التي تقدمها ومدى الحاجة إليها، مع مراعاة الإسقاطات الإحصائية المتعلقة بالطلبة وبسوق العمل والبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، ورفع هذه الدراسة إلى المجلس في اجتماعاته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

ثالثاً: اتخذ المجلس قراراً يتعلق بتحديد الاشتراطات المطلوبة في تعيين رؤساء مؤسسات التعليم العالي ونوابهم وعمداء الكليات، وشروط إعفائهم من مناصبهم، وذلك بهدف ضمان وصول أفضل العناصر المؤهلة وذات الخبرة الأكاديمية والإدارية التي تسهم في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي وتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للطلبة.

رابعاً: وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من لجانه الخاصة، ومنها ما يتعلق بمعالجة أوضاع بعض الطلبة والموافقة على غلق بعض البرامج بناءً على طلبات بعض مؤسسات التعليم العالي، واشترط مع هذه الموافقة عدم الإضرار بالطلبة المستمرين في الدراسة أو القوى البشرية العاملة في هذه الجامعات.

خامساً: بحث المجلس طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي برفع رسومها، واستعرض في هذا الخصوص رأي اللجنتين الأكاديمية والمالية في ذلك، وقرر رفض بعض هذه الطلبات لعدم اقتناعه بالمبررات المرفوعة، والموافقة على بعضها الآخر بعد تخفيض نسبتها بما رآه المجلس مناسباً وذلك وفقاً للبرامج التي تقدمها هذه الجامعات ومدى حاجتها إلى مثل هذه الزيادة.

وفي الختام، حوّل المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية إلى لجانه المختصة.