نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كلٍّ من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم من ذوي الأسبقيات بواقعة سرقة مبالغ من عسكري وزوجته وذلك بعد تسلق منزلهم.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 7 أغسطس/ آب 2014 لإعلان شاهد والقبض على الشاهد الآخر.

وقد مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه في جلسة ماضية، وتمسك محاميه محمد المرزوق بطلب الاستماع للشهود الذين تم تبليغهم، إذ لم يحضر أحد الشهود رغم إعلامه، وعليه قررت المحكمة القبض عليه، فيما أرسل من قبل جهة عمل الشاهد الآخر بأنه في إجازة سنوية وعليه وبتمسك المحامي بالاستماع له قررت المحكمة إعادة تبليغه، وكرر المحامي المرزوق طلب إخلاء سبيل موكله الذي مازال يمثل أمام المحكمة بعكازين ورجله مجبسة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 استعمل توقيعاً إلكترونياً للمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الصراف المبين بالأوراق الخاصة بها وكان ذلك لغرض احتيالي.

كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة

كما أنه سرق المنقولات المبينة بالوصف والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما من مسكنيهما عن طريق التسور.

وقد شهد شاهد وهو ضابط «نقيب»والذي جاء بأقواله إنه يشهد على ضوء بلاغ محل الواقعة وبمخاطبة البنك المعني بشأن الشخص الذي قام بالسحب من الحساب، كما زوّدهم بصورة الشخص الذي سحب ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهم.

الشاهد الثاني وهو عسكري شهد أن الجاني دخل منزله عبر إحدى النوافذ من الدور الأرضي وسرق مبالغ نقدية مملوكة لزوجته كما تم سرقة بطاقة الصراف الآلي لزوجته.

وأمام الشرطة اعتراف المتهم، كما ثبت وجود صور للمتهم وهو في مكان الواقعة كما أنه من ذوي الأسبقيات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد الشمالي مفاده أن المبلِّغ (المجني عليه الأول) ذكر أن مجهولاً دخل مسكناً وسرق 80 ديناراً من محفظته، و60 ديناراً وبطاقة صراف من حقيبة زوجته كما تمكن من سحب مبلغ 500 دينار من حساب زوجته.

وفي محاضر التحقيق قال المتهم بأنه بتاريخ الواقعة كان يؤدي العمرة وبعدما عاد سقط من شقة وأصيب.