أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، والمتضمن مساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة بمبلغ 185 مليون دينار بحريني.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة خالد المسقطي، خلال الاجتماع أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014)، أن اللجنة نظرت في أوجه الصرف التي تضمنها الاعتماد والتي اشتملت بحسب وزارة المواصلات على إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوى العاملة والموارد البشرية بمبلغ 78.3 مليون دينار بحريني، وسداد الديون السابقة المستحقة على شركة طيران الخليج بمبلغ 59.7 مليون دينار، إضافة إلى المتأخرات المتراكمة للديون بمبلغ 23 مليون دينار، فضلاً عن النفقات التشغيلية البالغة 23.7 مليون دينار، فيما تبقى في حساب الشركة مبلغ 0.8 مليون دينار بحريني، لافتاً إلى أن اللجنة تبين لها أن المبلغ المرصود تم صرفه في أوجهه حسبما جاء في المرسوم بقانون.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة، وإيماناً منها بأهمية وضع الشركة على الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من مبدأ المحافظة على استمراريتها وبقائها وتعديل وضعها الاقتصادي، فقد قررت اللجنة الموافقة على المرسوم.

من جانب آخر، أفاد المسقطي بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، قررت التمسك برأيها برفض كل من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).