قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنها بصدد تصحيحٍ شامل للوضع الذي تمر به الأوقاف منذ سنوات طويلة، وإن ذلك يتطلب اتخاذ بعض الإجرءات الصعبة والضرورية لوقف النزيف المستمر في أموال الوقف .

وبالإشارة إلى إنهاء التعاقد مع 42 إماماً من منتسبي الكادر، أوضحت إدارة الأوقاف أنها لم تلجأ إلى هذا الاجراء إلا بوصفه العلاج الوحيد المتاح لحل أزمة كادر الأئمة والمؤذنين الذي يشكل أسوأ ملف فساد في تاريخ الأوقاف وذلك بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى، وقد قامت الإدارة بصرف مخصصات نهاية الخدمة تعادل خمسة رواتب لمن شملهم قرار الفصل، كما سيكون من حقهم التقدم بعد خمسة أشهر للالتحاق بنظام المكآفآت وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في الإدارة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ محسن آل عصفور: «في الحقيقة إننا نرث اليوم تركة ثقيلة، ومشاكل مستعصية ومتراكمة، لازمت مجالس الإدارات السابقة، وقد حان الوقت لتصحيحها، وضبط الوضع المالي والإداري للأوقاف، وحماية مال الوقف من التلاعب تحت مسميات مختلفة، ولتضع لأول مرة استراتيجية واضحة وخطة عمل زمنية للتغلب على هذه المشكلة، واعادة المبالغ المسحوبة الى الحساب العام للأوقاف ولو استغرق ذلك فترات زمنية طويلة».

ولفت آل عصفور إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه أن يبدأ في إجراءات تصحيحية شاملة، ومن بين «أبرز الملفات العالقة في إدارة الأوقاف التسيب وعدم الانضباط في عدد غير قليل من منتسبي كادر الأئمة والمؤذنين».

وقال: «إن مجلس الأوقاف الجعفرية كان حريصاً منذ بداية تعيينه على تصحيح هذا الوضع، وقد عقد اجتماعاً استثنائيّاً قرر فيه بالإجماع وقف نزيف هدر مال الوقف العام، وإنقاذ الأوقاف من حالة الانهيار المالي، حيث إن أكثر من ستة ملايين دينار صرفت من أموال الوقف العام في ثلاث سنوات على أئمة ومؤذنين من دون مسوغ شرعي وقانوني، كما تم تحميل الأوقاف ديوناً باهظة من دون وجود آلية لاسترجاعها».

وأكد ان استمرار الوضع على ماهو عليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الأوقاف وانهيارها، وإن ما حدث في بداية تفعيل كادر الأئمة والمؤذنين من توظيف مستمر تجاوز المنحة المخصصة للكادر أدى الى اقتطاع جزء ضخم من أموال الأوقاف».

وأكد رئيس الأوقاف أن الموازنة المخصصة لمشروع كادر الأئمة والمؤذنين لا تكفي لتغطية نصف المساجد التابعة إلى الإدارة.

وقد أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال ملاحظة رقم 1 من تقريره لشهر يوليو/ تموز 2012م إلى مخالفة صريحة بخصوص قيام الإدارة بالسحب من الحساب الوقفي العام من دون وجود أي برنامج لتسوية هذه المبالغ طوال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، أشارت إدارة الأوقاف إلى أنها خاطبت الجهات الرسمية ذات العلاقة وأوصت بزيادة موازنة الكادر حتى تستوعب الوضع الحالي، لكن تلك الجهات اعتذرت عن تلبية هذا الطلب بسبب الوضع المالي المثقل للدولة، والذي أفادت أنه يتطلب ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات.

وذكرت إدارة الأوقاف الجعفرية أنها استندت في قراراتها إلى قانون الخدمة المدنية، وقامت بالتنسيق مع مسؤلي الديوان، حيث إن كثيراً ممن شملهم القرار غير منضبطين في عملهم بل إن أكثرهم كان يعيش خارج البحرين دون إشعار الإدارة وفقاً لما تقتضيه أنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف آل عصفور «لقد جاءت هذه الإجراءات بعد استفحال المشكلة وخروجها عن السيطرة، وبحسب التقارير المحايدة للجهات الرقابية، فإن استمرار الوضع السابق ينبئ بخطورة كبيرة على مستقبل الأوقاف وأموال المساجد والحسينيات». ونوه إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار بوضوح إلى هذه المشكلة في تقاريره السنوية المتعاقبة، حيث أشارت مسودة تقرير الرقابة المالية الى وجود عدد من الائمة والمؤذنين مسجلين على الكادر غير منضبطين بالمهام الوظيفية الموكلة لهم (اداء صلوات الجماعة في المساجد المسجلين عليها)، ولم تقم الادارة باتخاذ أي اجراء حيالهم لضبط حضورهم او انهاء خدماتهم واستبدالهم بآخرين.

كما تبين انقطاع عدد من الائمة والمؤذنين عن العمل لسفرهم خارج البلاد لفترات طويلة متصلة ومنفصلة بلغت في بعض الأحيان اكثر من 120 يوماً خلال العام 2013، من دون الحصول على اذن من الادارة، ما يعد مخالفة للمادة (28) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي تنص على انه «يعتبر الموظف مستقيلا اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوم عمل متصلة او ثلاثين يوم عمل غير متصلة في السنة».

وقد فوض مجلس الأوقاف عضوين منه لعمل زيارات تفتيش ميداني على المساجد للتأكد من مدى انضباط الائمة في العمل، وقد بين التقرير الذي تم اعداده في ديسمبر/ كانون الأول 2013 عدم انضباط 83 اماماً. كما اشار التقرير الى غياب قاعدة بيانات تتضمن معلومات مكتملة ومحدثة عن أشخاص الأئمة والمؤذنين.

يشار الى ان الادارة قامت في (21 يناير/ كانون الثاني 2014) بتوجيه طلب حضور لجميع الائمة والمؤذنين البالغ عددهم 590 شخصا للحضور خلال شهرين لتحديث بياناتهم لديها، غير انه تبين عدم استجابة 299 منهم للحضور حتى (31 مارس/ آذار 2014).

ولفت ال عصفور إلى أنه وجه الإدارة - واستناداً إلى توصية من ديوان الرقابة - إلى اعتماد دليل سياسات واجراءات ينظم شئون شاغلي الوظائف الدينية بنظام المكافآت والبالغ عددهم 245 موظفاً، حيث يشمل ذلك الدليل وصفاً للإجراءات المنظمة لعمليات التوظيف والترقيات والتدريب والتقييم وانتهاء الخدمة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الأوقاف إلى أن من المساوئ في الوضع السابق وجود تفاوت فاحش في المكافآت الممنوحة لشاغلي الوظائف الدينية، فهناك من يتسلم مكافاة شهرية قدرها 250 ديناراً في حين يوجد من يتسلم مكافاة قدرها 60 ديناراً فقط.

وأفصح آل عصفور عن أن الإدارة ستبدأ عن قريب العمل بنظام جديد من شأنه أن يرفع المخصصات المالية لمنتسبي نظام المكافآت بحسب مؤهلاتهم الدراسية يبدأ بمئتي دينار الى اربعمئة دينار.