أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد ببنود ومحاور اتفاقية التجارة الحُرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم (إفتا) والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو / تموز 2014.

وقال ان أهمية الاتفاقية تنبع من هدفها المتمثل في تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الخليج العربي وعدد من الدول الأوربية وهي جمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري.
وذكر أن الاتفاقية تضم عدداً من المزايا والتسهيلات الممنوحة فقط لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها تتيح الاستفادة من عدم فرض أية رسوم جمركية جديدة على التجارة ما بين دول الخليج ودول الرابطة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي بين هذه الدول والذي يوفر فرصا اقتصادية وإستراتيجية مختلفة إلى كافة الأطراف، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة، إضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة والظروف الصحية وتشجيع فرص انتقال التكنولوجيا، والعديد من المزايا الكثيرة الأخرى التي ستساهم حتماً في زيادة حجم التبادلات التجارية بين دول الخليج العربي وهذه الدول الأوروبية، مشيراً إلى اعتزامها تنظيم ورشة عمل تعريفية حول أهداف ومزايا الاتفاقية وما ستمنحه من تسهيلات للتجار ولأصحاب الأعمال.
وقال ان اتفاقية (الإفتا) ستضمن تعزيز أطر وآليات التعاون والتنسيق المشترك بين دول الخليج العربي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية في مجال المساهمة بنمو حجم التبادلات التجارية وتوفير أعلى مستويات التواصل الفعال بين هذه الدول والقطاعات التجارية والاقتصادية فيها، وسوف تطور من آفاق التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف، مشيرا الى ان الغرفة أعربت عن أملها بأن يحقق هذا التعاون المشترك في تعزيز النمو لجميع المنشآت التجارية والصناعية بمملكة البحرين خاصة وبدول مجلس التعاون الخليجي كافة، وبأن تساهم الخدمات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية بزيادة معدلات نمو العلاقات الاستثمارية بين دول الخليج والدول الأوروبية الأعضاء في الرابطة.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الاتفاقية سوف تشجع الشركات الأوربية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الخليجية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة، والسياحة ، والزراعة, وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية لدول (ألافتا) في دول مجلس التعاون الخليجي ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالخدمات المبتكرة والمتطورة، بما يؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص عمل في مملكة البحرين، وقال ان الغرفة أعربت عن أملها في المقابل في أن تستفيد دول الافتا من الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزايا والخدمات التي تقدمها هيئات وجهات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح ان الاتفاق يتيح الولوج إلى أسواق الطرفين بسهولة أكبر، كما يهيئ الإطار القانوني لمصدري السلع والخدمات من الطرفين، وقال انه من المتوقع وبحسب احد الإحصائيات المنشورة أن ترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومنطقة التجارة الحرة الأوربية إلى 9.8 مليار دولار في 2015، من 5.4 مليار دولار في 2007، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوربية.
يذكر أن دول "إفتا" قد أبرمت 18 اتفاقا للتجارة الحرة مع 27 دولة من خارج الاتحاد الأوربي، وأن 80% من تجارة "إفتا" للسلع مغطاة باتفاقات التجارة التفضيلية.
وقد بدأت دول الافتا الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009 ليدخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي 2014م.
وتغطي الاتفاقية جوانب ومجالات واسعة بما في ذلك التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ويفتح التجارة الحرة بين الطرفين على نطاق واسع.