قررت وزارة الخارجية اعتبار مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توماس مالينوسكي، شخصاً غير مُرحَّب به، وعليه مغادرة البلاد فوراً، ما اعتبرته وكالات الإنباء العالمية «طرداً».

بيان الخارجية البحرينية، أدخل الشارع البحريني في لبس، حول السبب الحقيقي لـ«طرد» الدبلوماسي الأميركي، إذ بررت ذلك تارة بـ«التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين»، وتارة أخرى بأن الطرد كان «لعقد اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبيّن سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول».

فيما أكد بيان الخارجية الأميركية أن الموقف البحريني من الدبلوماسي الأميركي ناجم عن قرار من «دون إنذار مسبق وبعد أن بدأت الزيارة بالفعل» بحضور ممثل عن وزارة الخارجية البحرينية في كل الاجتماعات الخاصة التي يعقدها مساعد وزير الخارجية مالينوسكي مع الأفراد والجماعات التي تمثل طيفاً واسعاً من المجتمع البحريني، بما في ذلك تلك الاجتماعات التي تعقد في السفارة الأميركية، وهو ما تعتبره «انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية».

الضجة كبيرة، والعواقب من ذلك القرار قد تكون أكبر من الاستيعاب. وبالعودة قليلاً إلى الوراء، سنجد أن الشد الدبلوماسي البحريني الأميركي ليس جديداً، وكان أخطره قبل الخطوة الأخيرة، إعلان وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأحد (5 مايو/ أيار 2013) بـ «موافقة مجلس الوزراء على قرار وقف تدخلات السفير الأميركي في شئون البحرين».

الموقف غير العادي في مايو 2013 خلق حالة «شد انتباه» قوية لدى الشارع البحريني المتوتر سياسياً، فالقرار ليس متوقعاً، بل بمفهوم «الدبلوماسية الدولية» خطير للغاية، وخصوصاً أنه تضمن اتخاذ «إجراءات دبلوماسية ليس من ضمنها إبعاد السفير».

وعلى إثر ذلك التصريح تناقلت الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية قرار حكومة البحرين المهم اتجاه السفير الأميركي والأول من نوعه، إلا أن ذلك القرار لم يفعل أو بالأحرى تم التراجع عنه.

بالعودة إلى القرار الجديد الصادر في (7 يوليو/ تموز 2014) من قبل وزارة الخارجية، فهو الآخر غير واضح، فهل هو مرتبط بالتدخل في الشئون البحرينية الداخلية، رغم أن الزيارة وبحسب الخارجية الأميركية كانت بتنسيق وترحيب رسمي بحريني، وذلك عندما قالت «رحبت حكومة البحرين بحرارة وشجعت على الزيارة، والتي تعلم جيداً أن مسئولي الحكومة الأميركية يلتقون بصورة روتينية مع جميع الجمعيات السياسية المعترف بها رسمياً».

إذاً المسألة هي ليست «تدخلاً في الشئون الداخلية»، إذ أن الجميع سواء كانوا مسئولين أو معارضين أو موالين، يعلمون بطبيعة هذه الزيارات التي تتناول الشأن البحريني بشكل مباشر.

ربما السبب الثاني الذي أوردته وزارة الخارجية البحريني الأكثر تقبلاً ألا وهو «لقاء الدبلوماسي الأميركي أطرافاً، وعدم لقاء أطراف أخرى».

في مايو 2013 أقامت السفارة الأميركية بعد يوم واحد من قرار مجلس الوزراء وقف تدخلات السفير الأميركي في الشأن المحلى، حفل استقبال بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 237، حضرته الحكومة ممثلة في وزيرة شئون الإعلام والمتحدث باسمها سميرة رجب، فيما بدا لقاء حميمياً مع السفير «المثير للفتن»، حتى انشغل الناس في تناقل صور لقاء الوزيرة بالسفير، بعد يوم من قرار الحكومة.

وفي ظل الصخب السياسي حول القرار الحكومي الأخير بـ«طرد» الدبلوماسي الأميركي، سنحتاج إلى فهم معطيات أكثر مما أعلن عنه لحد الآن.