دعا عضو مجلس النواب النائب علي شمطوط، وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في الآلية المتبعة في توزيع البعثات الدراسية على الطلبة المتفوقين، والتي ثبت بعد تطبيقها للسنة الرابعة على التوالي، أنها غير منصفة وغير مهنية، ولا ترتكز مخرجاتها على معيار المواطنة المتساوية، حيث ألحقت ظلماً فادحاً بشريحة واسعة من الطلبة المتفوقين، الذين يعدون نخبة أي مجتمع وعقوله النابغة وطاقاته المبدعة، لافتاً إلى أن تحطيمهم هو في حقيقته تحطيم لمستقبل التنمية البشرية في البلاد.

وأوضح شمطوط أنه سعى من خلال الأدوات النيابية إلى طرح هذا الموضوع من خلال اقتراح تقدم به في العام 2013 ينص على إعادة النظر في آلية توزيع البعثات والمنح الدراسية بما يكرّس مبادئ الشفافية والعدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مبيناً أن اللجنة البرلمانية المختصة، وهي لجنة الخدمات، كانت درست المقترح ووافقت عليه، ورفعت تقريرها بذلك إلى مجلس النواب، لكن للأسف ظل التقرير يؤجل من جلسة إلى أخرى من دون التصويت عليه، إلى أن أسدل الستار على الفصل الشريعي الأخير، ولم يتم رفع المقترح إلى الحكومة.

ورأى شمطوط أن الوزارة مُلزمة باتباع معايير وإجراءات شفافة وعادلة في توزيع البعثات التعليمية، طبقاً لما نصت عليه المادة (7) من الدستور، وقد كانت تعتمد آلية واضحة في توزيع البعثات والمنح الدراسية على الطلبة قائمة على معيار المعدل الأكاديمي، بحيث يتنافس الطلبة للحصول على البعثات الدراسية، ويقومون بتسجيل رغباتهم في اختيار الجامعة والتخصص الذي يرغبون في الالتحاق به ضمن خطة الوزارة المعلنة، ويحصل أصحاب المعدلات الأكاديمية الأعلى على رغباتهم الأولى بطريقة تنافسية.