العدد 4356 - الأحد 10 أغسطس 2014م الموافق 14 شوال 1435هـ

المحكمة الاتحادية تنفي البت في الخلاف بين المالكي ورئيس الجمهورية

 

 

نفت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان اليوم الإثنين (11 أغسطس/ آب 2014) ان تكون اصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حول الكتلة البرلمانية الاكبر بما قد يدعم مساعي المالكي للترشيح لولاية ثالثة.

وكان تلفزيون "العراقية" الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح اليوم ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تؤكد فيه ان دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر".

الا ان بيان المحكمة الذي نشر على موقع الالكتروني الرسمي وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في اذار/مارس 2010.

وهذا القرار يؤكد ان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا يعني اما "الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة حازت على اكثر عدد من المقاعد" او "الكتلة التي تشكلت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب".

وذكر البيان بانه وفقا للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددا من الكتل الاخرى .

وكان المالكي قد اعلن في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليل الاحد الاثنين (21,00 تغ الاحد) "اليوم سوف اقدم شكوى امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس".

ويتهم المالكي معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ودولة القانون جزء من الائتلاف الوطني (الشيعي) اكبر مكونات البرلمان.

وانتهت حقبة الخلاف السياسي حول مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الوزراء بعد ان كلف الرئيس معصوم مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة بدلا عن المالكي رغم فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 1:45 م

      للأسف

      عوائل تتحكم بمصير الشعوب، الشعب العراقي انتخب المالكي وقائمته، فلماذا تقوم عائلتي الحكيم ومقتدى الصدر ببيع حقوق الشيعة للأكراد والسنة ؟

    • زائر 4 | 6:04 ص

      اذا هاي الدمقراطية لا نريدها في البحرين

      اذا كانت هاي الدمقراطية لا نريدها في البحرين
      انا مواطن بحريني ارفض التحول الى الدمقراطية لان ماكو فرق بينها وبين حكومة معينة ,, نفس الشى الاثنين يحبون الكرسي والنتيجة واحدة التمسك بالسلطة

      ارفض رفض تاما التحول الى الدمقراطية وبقائنا على ...
      نحن للاسف نحفر قبورنا بانفسنا

    • زائر 6 زائر 4 | 12:02 م

      وانت من

      وانت من الي ما تبي او تبي
      مثلك روحك بس
      #ديمقراطية ##

    • زائر 3 | 5:37 ص

      استغرب

      استغرب من الناس اللي تطالب بالديمقراطية و تالي ترفض قرار صنتديق الاقتراع .. هذا قرار الاغلبية عجبك او ما عجبك

    • زائر 2 | 4:38 ص

      القانون يطبق على الجميع وبدون زعل

      هذه هي الديموقراطيه وتحكيم صناديق الاقتراع احترموا كلمة الشعب المالكي البطل رئيس للوزراء لفترة ثالثه قانونيا واللي يزعل يفصل له قانون على كيفه

    • زائر 1 | 4:37 ص

      فج عاد فج

      دي فج لا
      فج عاد فج وارحم العراق
      اسمع كلام العلماء والمراجع والناس وفج عن كرسي الحكم لعلى العراق يطلع من المحنة الى هو فيها
      من 2006 وانت حاكم ما شبعت 8 سنوات ؟؟ بعد لازم تكملها 12 سنة !!
      ندري ما في احسن منك بس عط غيرك مجال وفعل مبدا جلب المصلحة .

    • زائر 5 زائر 1 | 7:43 ص

      المالكي يعيد الدكتاتورية

      اصل النظام الديموقراطي أن رئيس السلطة التنفيذية ليس من حقه أن يحكم أكثر من ولايتين متتاليتين حتى لو أجمع عليه الشعب ، و لكن المالكي يعيد الدكتاتورية للعراق ، و اليوم تمديد للمنصب و غداً التوريث
      و بهذا اثبت المالكي أنه حاكم عربي أصيل

اقرأ ايضاً