كشفت الأحداث التي شهدتها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 عن الأهمية المصيرية للمحيط الخليجي وضرورة التعاطي مع هواجسه والسعي لطمأنته في سبيل الوصول إلى حلول تراعي الحاجة المحلية للتطور السياسي، وفي الوقت ذاته، لا تمثل إرباكاً للواقع الخليجي. مراعاة الخصوصية الخليجية لا يعني إغفال الدوافع المحلية الضاغطة نحو فتح مسارات سياسية جديدة على الساحة البحرينية ولكنه يمثل شكلاً من أشكال تهيئة الحاضنة الخليجية القادرة على استيعاب التغيير المطلوب. ويبرز خطاب جمعية الوفاق، بصفتها الجمعية المعارضة البارزة في البحرين، في واجهة الحدث، وجمهورها يعول عليها في إيصال المطالب المعتدلة إلى كل من يهمه الأمر.

تستند جمعية الوفاق في تعاطيها مع الهواجس المرتبطة بالخصوصية الخليجية إلى الحاجة الملحة للتطور السياسي المرتبطة بالخصوصية البحرينية. كثيراً ما تطرح الخصوصية الخليجية كإطار يجب مراعاته عند الحديث عن التطلعات السياسية للمجتمعات الخليجية في حين أن هذه الخصوصية لا تتعارض، أو هكذا يفترض، مع الخصوصيات المحلية الخاصة بكل بلد خليجي كالبحرين على سبيل المثال. فهناك خصوصية خليجية وهناك خصوصية بحرينية أيضاً، ومراعاة الأولى لا تتعارض مع مراعاة الثانية. لا يختلف اثنان في أن الدول الخليجية لديها الكثير من المشتركات ولكن ذلك لا يعني أن كل دولة تكون نسخة متطابقة مع الأخرى. والبحرين كدولة خليجية تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية مع الدول الخليجية الأخرى ولكنها، على رغم ذلك، تتميز عن هذه الدول بمميزات تشكل في مجموعها الخصوصية البحرينية.

تختلف الدول الخليجية في مستوى المشاركة السياسية الشعبية مثلاً، أو في مستوى المحافظة الدينية، أو في مستوى القوة الاقتصادية. هذا الاختلاف في حد ذاته يمنح الخصوصية المحلية لكل دولة الشرعية والمبرر الذي يقلص من مساحة تأثيرات الخصوصية الخليجية على المستوى الداخلي لكل دولة. بكلمات أخرى، إن مجرد اختلاف الدول الخليجية في مساحات معينة يعني أن المشتركات الخليجية التي تقوم عليها الخصوصية الخليجية لها حدود. لذلك، فإن مراعاة الخصوصية الخليجية لا يلغي مراعاة الخصوصية المحلية لكل دولة خليجية. وفي الوقت الذي لا ينبغي أن تكون العلاقة بين الخصوصية الخليجية والمحلية علاقة صدام وتنافر، فكذلك لا ينبغي أن تكون علاقة تماهٍ وإذعان. تبدو العلاقة المطلوبة هي علاقة توازن وتفهم وانسجام وهذا ما يستدعي إعطاء البعد الخليجي والبعد المحلي الاحترام والمراعاة اللازمة دون أن تكون المراعاة لطرف دون آخر.

إن للوفاق دوراً في تشكيل خطاب الاعتدال المعارض والساعي لطمأنة الخليج للتعاطي مع حساسية الرغبة في التغيير المحلي في ظل تحديات خليجية وظرف سياسي حرج.

منذ أن تأسست الجمعية في العام 2001 اعتمدت بعض الاستراتيجيات التي وردت في برنامجها العام الذي يعتمد على الأسلوب المؤسسي والسلمي الملتزم بالثوابت الوطنية.

لقد استطاعت الوفاق العمل من داخل النظام وبحسب الظروف المحيطة للتوصل إلى حلول تراعي الحاجة الداخلية للإصلاح، ودخلت العمل البلدي في 2002 ثم العمل النيابي في 2006، واستطاعت أن تمد جسور التعاون مع السلطة في مجالات عديدة، كما أنها تمكنت من تحقيق اتفاقات تاريخية مع الكتل البرلمانية الأخرى بشأن ملف أملاك الدولة.

ولكن العام 2011 أظهر حاجة الوفاق إلى معالجة توجسات خليجية، أحدثت إرباكات سياسية محلية، استفاد منها من أراد منع المعارضة من التوصل إلى حلول وتسويات تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة من دون الإخلال بمعادلات استراتيجية تحكم الإطار العام في منطقة الخليج العربي.

لقد ذكرت الوفاق في أدبياتها التأسيسية أنها تسعى إلى «إحداث إصلاحات جدية وحقيقية في الأبواب المختلفة بالعمل المتدرج في العملية الإصلاحية»، وأنها تسعى إلى تحقيق الدولة المدنية التي تحفظ حقوق الجميع من دون تمييز، وأنها تنادي بحقوق المواطنين جميعاً وليس حقوق فئة واحدة فقط، لكن المعادين للإصلاح السياسي أثاروا الكثير من الغبار وكرروا اتهامات مرسلة في كل مكان، وشحنوا البيئة بلغة طائفية تستهدف ضرب التطلعات المشروعة لجميع فئات الوطن. والأسوأ في كل ذلك، أن المعادين للإصلاح أثاروا علامات استفهام كثيرة تشغل بال السياسيين في الخليج، ولذا فإن على الوفاق أن توصل رسالتها التي كررتها في برامجها وأدبياتها من أنها تعمل «في كل برامجها ومواقفها على بناء وترسيخ الوحدة الوطنية بين كل أبناء مملكة البحرين، وتمد يدها وتفتح صدرها لأخواتها من الجمعيات السياسية للتعاون على البر والتقوى وتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة»... وأنها تصر على الانتماء الخليجي والرغبة في تطوير العلاقات الخليجية الخليجية.

لقد ذكرت أدبيات الوفاق أنها تنظر «إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي على أنها خطوة إيجابية على طريق إنشاء السوق الخليجية المشتركة، تستلزم تلك الوحدة الاقتصادية تفعيل عدة مشاريع في مقدمتها العملة الخليجية المشتركة، وتوحيد التعرفة الجمركية، والأهم من ذلك تذليل حركة رأس المال والعمالة الخليجية واعتبارها عمالة وطنية»، وهذه الرسالة الإيجابية يلزم أن تصل لإزالة التوجسات التي يثيرها المعادون للإصلاح.

إن ما تحتاجه جمعية الوفاق هو تفعيل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، مع استعداد للتعاطي الإيجابي مع الحاجة للتطور السياسي في البحرين. هناك حاجة لعلاقة متوازنة بين متطلبات الخصوصية الخليجية والخصوصية البحرينية، وهذا ما يستلزم إزالة الهواجس والوصول إلى حلول تراعي مصالح وهواجس الطرفين.