قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بوصفهِ لصلاحيات المجالس البلدية بأنها في الأصل بلا صلاحيات حيث أن صلاحية المجالس البلدية هي الإرادة التي تبث الروح في الكيان البلدي، وغيابها يكون بمثابة نزع حيويتها ونشاطها وتعطيل عملها، وبناء على هذه المعطيات يمكننا القول أن صلاحيات المجالس البلدية التي يمنحها القانون في اطار الاقتراح تكون في الأصل بلا صلاحيات.

واستدل المرباطي على هذه الحقيقة انه كان لهذه الكيانات البلدية صلاحيات اكبر بكثير وبما لا يقاس بوضعها الراهن قبل ما يقارب القرن، حيث كان قانون البلديات لعام 1920م يمنحها سلطات تنفيذية وإدارية واسعة وبصورة متميزة عالميا، ولكنها تعطلت وغابت لسنوات طويلة، ولما عادت بعد ما يقارب القرن أصبحت منقوصة الإرادة والصلاحيات، بناء على أحكام القانون وعلى القرارات والتوصيات والأنظمة التي تصدرها الحكومة المركزية، وعدم استقلاليتها المالية والإدارية، حيث تعتمد المجالس البلدية في موازناتها على الموازنات العامة للحكومة، إضافة لبعض المشكلات التي تواجه عمليات تنفيذ بعض المشاريع، كما أن عدم وضوح التشريعات اخل بالأهداف، وتسبب في ضعف عام في البنية الفنية والإدارية أدى لخلل في الحد الأدنى لعمليات التخطيط .

وتابع المرباطي إن نزع الإرادة من عضو المجلس البلدي يضعه أمام تحديات كبيرة في مواجهة ناخبيه، الذين يمكنهم تقييم أدائه من خلال إنجازاته، وتحقيق رغباتهم وحاجاتهم وتطوير الخدمات العامة في مناطقهم.

وقال المرباطي أن انتخاب أعضاء المجالس البلدية تقوم على قناعات سكان الوحدات السكنية والدوائر الانتخابية، الذين هم أقدر على تلمس مشاكلهم وحاجياتهم من غيرهم، وعلى هذا يفترض أن يكون اختيارهم لممثليهم يقوم على درايتهم بكفاءته ونزاهته وقدراته في إدارة شئونهم البلدية، ولهذا يكون بمقدورهم تقييم ممثليهم من خلال نتائج أعمالهم التي تمكنهم من الحكم الموضوعي على أدائهم، بحيث ينال ثقتهم

وأعتبر المرباطي أن الحالات التي يملك الناخب قرار منح الثقة أو طرحها يكون اهلاً بتجديدها أو نزعها، وفي هذه العملية تقوم فلسفة الانتخابات البلدية والنيابية عندما لا تختزل الإرادة الشعبية في شخص النائب لسنوات طويلة من خلال الوكالات العامة التي يكون فيها الناخب مجبرا على تقبل العضو البلدي أو النيابي مهما كانت نتائج عمله وأدائه، فالوكالة العامة تقطع الطريق أمام الناخبين بامتلاك إرادتهم في قرار سحب الثقة أو منحها أو تجديدها أو انتخاب البديل، في غضون الأربع سنوات المحددة للدورة الانتخابية، وعند تحقيق هذا الشرط يكون للمجلس البلدي رقابة ذاتية واسعة النطاق في محيط الدوائر الانتخابية، وتضع الناخب أمام مسئولية قراره.

وفي ذات السياق يعتقد المرباطي أن محدودية إطار الصلاحيات للعضو البلدي يجعله يجاهد إعلامياً لإبراز بعض خدماته التي بذل فيها جهوداً شخصية لإقناع الإدارات البلدية الرسمية بتنفيذها أو تحققت نتيجة لقرارات إدارية سابقة لا شأن للعضو البلدي بإنجازها، حيث أن تحديد صلاحيات العضو البلدي في نطاق ضيق جعل عمله وأدائه مرهوناً في الأساس على الاقتراح والرغبة، لذا يلجأ الناخبون في الأحياء والدوائر إلى الإدارات المختصة في البلدية بدلا من ممثلي الدوائر كتوجه لعدم ثقتهم بممثليهم، ونلاحظ في هذا الصدد أن مدير البلدية يمكنه القيام بمهام المجلس البلدي وكأنه المرجع الأول في الشئون البلدية والمسؤول عن إدارتها.

وختاماً اعتبر عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أنهُ يجب أن تكون صلاحيات المجالس البلدية تقوم على خدمة المواطنين وليس شيئاً آخر، ذلك عندما يكون أعضاء المجالس البلدية قادرون على تحقيق تطلعات ناخبيهم، في الإنابة الخدمية عنهم بحيث تعفيهم من المراجعات البيروقراطية لأجهزة الإدارات البلدية.