لاقت دعوة مملكة البحرين إلى مؤتمر دولي لقطع تمويل المجموعات الإرهابية ترحيباً في نيويورك، هذا الأسبوع، إذ أطلقت البحرين دعوة لتضافر الجهود الرامية إلى قطع جميع أشكال تمويل المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وشدد وزراء خارجية مجموعة الـ7 على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لعرقلة ومنع تدفق المقاتلين والأموال إلى تنظيم «داعش»، وأعلنوا استعدادهم للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه البحرين حول مكافحة وقطع خطوط التمويل للمنظمات الإرهابية.

وخلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد ظهر أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي أعمال العنف الوحشية والكراهية والتعصب التي يقوم بها تنظيم «داعش»، مؤكدين أن تلك الأفعال تتناقض وتبتعد عن القيم الإسلامية والقيم الإنسانية الأساسية، وتشكل تهديداً خطيراً على العراق وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية.

وأكد وزراء خارجية الدول الـ7 في بيان التزامهم بقرار مجلس الأمن الخاص بمنع تدفق المقاتلين إلى تنظيم «داعش»، وطالبوا بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين يحتجزهم «داعش» أو التنظيمات المرتبطة به. وأشارت المجموعة إلى اتحاد دول العالم في اتباع نهج شامل لمكافحة «داعش».

وأيد وزراء خارجية الدول الـ7 العمل العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة مع دول عربية أخرى، وعدته مساهمة مهمة في مساعدة العراق على الدفاع عن نفسه ضد «داعش»، وحرمان التنظيم من الملاذات الآمنة، كما أشار البيان إلى قدرة القوة العسكرية في إتاحة الفرصة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المشردين داخلياً، واللاجئين الذين لا يستطيعون العودة لمنازلهم ومناقشة منع وصول الأموال والمقاتلين والتصدي لنفوذ «داعش»، وآيديولوجيته المتشددة، وقدرته على تجنيد المقاتلين. ورحب وزراء الخارجية بموقف علماء المسلمين ومهاجمتهم لأفكار «داعش» وما تحمله من رسائل تعصب وكراهية وعنف. وأكد البيان على الحاجة إلى دعم القوى المعتدلة في العالم الإسلامي، وفي كل من العراق وسوريا في مقاومة «داعش»، وضرورة إقامة حوار سياسي حول الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق الجهود مع البلدان الراغبة في تقديم مساهمات بناءة ضد الإرهاب.

وأكد وزراء الخارجية لمجموعة الـ7 تأييدهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف، لدفع حوار سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية، وأكدوا على ضرورة تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، استناداً على بيان جنيف الذي أقره مجلس الأمن، وأشادوا بجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإعادة فتح آفاق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأعلن وزراء خارجية مجموعة الـ7 التزامهم بتقديم المساعدة لضحايا إرهاب «داعش»، ومواصلة المساعدات الإنسانية بالتنسيق والمشاركة مع الأمم المتحدة.

وتزامن لقاء الدول الـ7 مع كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي من نيويورك عن رصد أجهزة الاستخبارات العراقية مؤامرة يخطط لها «داعش»، للهجوم على مترو الأنفاق في كل من الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال العبادي صباح أمس للصحافيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إنه علم من أجهزة الاستخبارات العراقية أن مجموعة من المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في القتال مع تنظيم «داعش» قد خططوا لهذه الهجمات على خطوط المترو. ونفى علمه بموعد تنفيذ هذه الهجمات، مشيراً إلى أن بلاده قامت بتنبيه الولايات المتحدة، وأن المقاتلين الذين سينفذون تلك الهجمات على خطوط المترو هم من المقاتلين الأجانب الذين جاءوا من الولايات المتحدة وفرنسا للانضمام لصفوف «داعش» في العراق وسوريا.

وقال العبادي: «تلقيت تقارير دقيقة من بغداد بأن هناك اعتقالات لبعض العناصر المتورطة في شبكات كانت تخطط في العراق لشن هجمات على المترو في باريس والولايات المتحدة، وهم ليسوا عراقيين؛ بعضهم فرنسيون وبعضهم أميركيون، لكنهم الآن في العراق».

وعند سؤاله عما إذا كان قد أُحبطت هذا المؤامرات، أجاب رئيس الوزراء العراقي: «لا». وحول مدى دقة المعلومات حول تلك المؤامرة المحتملة، قال العبادي: «من التفاصيل التي تلقيتها، نعم، يبدو أنها دقيقة»، ولم يقدم رئيس الوزراء العراقي أي تفاصيل إضافية.

وأدلى العبادي بتلك التصريحات، بعد لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الأربعاء، لمناقشة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة والدول العربية ضد «داعش». وقالت كتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: «لقد رأينا تقريراً حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي العبادي، وليس لدينا تأكيدات حول هذه المؤامرة، وسنقوم بمراجعة أي معلومات من شركائنا العراقيين قبل اتخاذ مزيد من القرارات». وأضافت هايدن: «نحن نأخذ أي تهديد على محمل الجد ونعمل دائماً لتأكيد المعلومات التي نتلقاها من شركائنا، ونحن نركز جداً على قضية المقاتلين الأجانب، وظهر ذلك واضحاً في جلسة مجلس الأمن التي رأسها الرئيس أوباما»