أقرت المحكمة الإدارية الكبرى يوم أمس الثلثاء تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، لحين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية».
وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية لحين تصحيح مخالفاتها.
إلى ذلك، قال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن المحكمة ثبت أمامها وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012.
الوسط - حسن المدحوب
أقرت المحكمة الإدارية الكبرى يوم أمس الثلثاء تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، لحين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية».
وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية لحين تصحيح مخالفاتها.
وفي موقفها، أعربت قوى المعارضة عن «استنكارها لقرار تجميد نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) لمدة ثلاثة شهور بدعاوى تصحيح أوضاعه، وطالبت قوى المعارضة بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى سوء النوايا تجاه الجمعيات السياسية ومصادرة الحريات السياسية وتكريس الهيمنة والتسلط على مواقف وقرارات قوى المعارضة، وخاصة في ظل القضيتين المرفوعتين ضد وعد والوفاق بهدف تجميد نشاطهما أيضا».
واعتبرت قوى المعارضة أن «محاكمات الجمعيات السياسية هذه هي محاكمات للعمل السياسي في البحرين وان جرجرة قيادة الجمعيات بسبب ارائهم السياسية هو موقف مرفوض ومدان، ودليل على استمرار النهج الأمني».
وطالبت القوى الوطنية المعارضة «الحكومة ممثلة في وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد»، مشددة على «ضرورة الشروع في عملية الإصلاح السياسي والبدء بخريطة طريق «جدية» بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير بدءا بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمصابين بأمراض مستدامة إلى جانب بدء حوار وطني جاد يخرج البلد من أزمة المتواصلة لأكثر من 42 شهرا».
ومن جانبه، صدر عن المكتب السياسي للجمعية الذي يشرف عليه الأمين العام الحالي فاضل عباس بيان، حصلت «الوسط» على نسخة منه، جاء فيه «قرر القضاء البحريني الموافقة على طلب وزير العدل بتجميد نشاط الوحدوي لثلاثة أشهر تمهيدا للحل النهائي تحت مبررات غير مقنعة أقرب منها للسياسة منها للقانونية».
وأضاف البيان «يؤكد الوحدوي أن القضية التي أقامها وزير العدل هي سياسية وللمساومات نتيجة المواقف السياسية لقيادة الوحدوي ولا توجد لها مسوغات قانونية».
أما المكتب السياسي، الذي يرأسه الأمين العام الثاني حسن المرزوق، فأصدر بيانا، جاء فيه «يستغرب الوحدوي أشد الاستغراب الحكم المسيس الذي حكمت به المحكمة الكبرى الإدارية هذا اليوم ببطلان الدعوى المتقابلة التي تقدم بها أمين عام الوحدوي الرفيق حسن المرزوق ضد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته والحكم لصالح الوزير بوقف نشاط الوحدوي لمدة ثلاثة أشهر لحين تصحيح الأوضاع».
وأضاف البيان «يؤكد الوحدوي أن المؤتمر الذي عقدته الجمعية العمومية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي صحيح الإجراءات بعد تطبيق بنود النظام الأساسي للجمعية بحذافيرها والتدقيق في الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر».
وأكمل «يدعو الوحدوي النظام إلى الاستجابة لخيارات أعضاء الجمعية العمومية والتي أقرها المؤتمر العام الأخير وقدمت لمكتب شئون الجمعيات آنذاك وانتخبت من خلاله الهياكل القيادية والتنظيمية بالجمعية ويطالب بوقف تسييس القضاء واستهداف الجمعية والتراجع عن الحكم الصادر ضد رغبة غالبية الأعضاء».
وواصل ان «الحكم الصادر يؤكد نوايا استهداف وابتزاز الجمعيات السياسية المعارضة، وقد بدأت ملامح هذا الاستهداف من خلال تجميد نشاط الوحدوي وتهديد جمعيات أخرى بالمصير ذاته وذلك بسبب المواقف التي تتبناها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وهو ما يؤكد أن السلطة ماضية في نهج تقويض مؤسسات المجتمع المدني».
وختم البيان «يشدد المكتب السياسي في الوحدوي أن قرار وقف النشاط والتجميد وحتى الحل لن يوقف مسيرة الوحدوي، وسوف يسير على خط ونهج القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وإن نضالات شعب البحرين سبقت قانون الجمعيات بعقود طوال، ورجالات الوحدوي سائرون على الطريق نفسه والى أن ينال شعب البحرين كامل مطالبه التي خرج من اجلها وقدم التضحيات والقرابين».
يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائياً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن المرزوق أميناً عاماً بالوكالة.
وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونياً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسمياً.
وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.
وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.
وفي منتصف مارس/ آذار 2014، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.
وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».
وتشير تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة في مواجهة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ويمثلها الأمين العام للجمعية بصفته فاضل عباس، وحسن المرزوق، فيما تعود أسباب رفع الدعوى إلى أن المدعى عليها جمعية سياسية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005).
وأثناء مباشرة الجمعية نشاطها نشأ خلاف محتدم بين الأعضاء فيما يتعلق بمنصب الأمين العام.
العدد 4407 - الثلثاء 30 سبتمبر 2014م الموافق 06 ذي الحجة 1435هـ
المتمردة نعم
لا احد فوق القانون ولكن ما قلته بالامس اكرره اليوم البعض لا يتردد في نشر غسيل الوحدوي وتكبير العدسة على اخطاءهم كل ذلك بسبب اختلاف توجه وخط الجمعية مع توجهاتهم بينما اخطاء الجمعيات الاخرى اللي اكبر من اي جبهة يغضون الطرف عنها وعن نشرها باسم عدم شق الصف وان الوضع لا يحتمل تمزيق وتشقيق وارجع اقول هل توجد جمعية لا يوجد بها اختلاف وانقسام في الراي اذا كان الجواب لا! هذا يعني اما انك تكذب او ان الجمعية غير نشطة لا تعمل .
ليش بس 3 أشهر
جان حلوها مرة وحدة