نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 متهمين من بينهم موظف متهم بالإخلال بواجبات عمله بينما الثلاثة الآخرون عرب متهمون بالاتجار بالبشر.

وقد حددت المحكمة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 موعداً للاطلاع والرد والاستماع لشاهد إثبات.

يذكر أنه بجلسة يوم أمس نظرت المحكمة قضية أخرى متهم بها الموظف العام والذي يحاكم أيضاً بالإخلال بواجبات عمله وهو مخلى سبيله.

ووجهت النيابة العامة للأخوين والمتهمة الثالثة أنهم في عامي 2012 و2013 اتجروا في أشخاص المجني عليهن (4 فتيات) بالحيلة والتهديد والإكراه واستغلال النفوذ بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن وبعد استقبالهن تم استغلالهن في أعمال الدعارة رغمن عنهن وذلك باحتجازهن في غرف بغير وجه قانوني وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن باستغلال نفوذ (الأول والثاني) كونهم على علاقة برجال الشرطة، وبتعريضهن للضرب، فرضخن لتلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً.

كما أنهم حملوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما أنهم أداروا محلاً للدعارة، كما أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرابع بأنه وبصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة أخل بواجبات وظيفته واستجاب لواسطة طلبها المتهم الأول، كما أنه ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن تغافل في إثبات بيانات دخول اثنتين من المجني عليهن إلى مملكة البحرين والإقامة على خلاف الحقيقة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه اشترك مع الموظف (المتهم الرابع) عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب استغلال الوظيفة والاستجابة لواسطته بأن اتفق معه على إدخال المجني عليهن عبر مطار البحرين من خلال القواعد المقررة وساعده وأمده بالبيانات وصور المجني عليهن، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكان وكيل النائب العام حسين سعيد الزامل صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات إلكترونية، وأمرت بإحالة أربعة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لنظرها.

يذكر أن تلك القضية الثانية من قضايا الفساد التي تحيلها النيابة العامة خلال أقل من أسبوع.

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر أنه بمناسبة التفتيش على العمالة غير النظامية في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء أجنبيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قِبل شقيقين من جنسية عربية، واللذين تم ضبطهما لاحقاً بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما الهروب ومغادرة البلاد، وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات أقررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناءً على اتفاق مُسبق مع أحد المتهمين، وبعد وصولهن قام المتهمان الشقيقان بالتعاون مع امرأة من جنسية عربية بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن، فأمرت النيابة بإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن.

وباستجواب المتهمين أنكرا وقررا اقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل مملكة البحرين، وأضافا بقيام المتهم الثالث (موظف عام) بتسهيل إجراءات دخولهن إلى البحرين نظير مبالغ يتقاضاها، وباستجواب الأخير بالتحقيقات أقر بإدخاله فتيات عن طريق ختم جواز السفر من دون تسجيل بياناتهن بالنظام الآلي بما يشكل تزويراً إلكترونياً، وأنه قد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض.

وتعد قضايا الاتجار بالأشخاص من الجرائم ضد الإنسانية لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها.