أفاد المختصون بوزارة الإسكان، رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد رقم (4415) في الصفحة 5 بتاريخ (9 أكتوبر/ 2014) للخبر المعنون بـ «عائلات من القلعة تسعى للقاء محافظة الشمالية بعد عدم تجاوب الإسكان مع مطالبها»، بأن مشروع القلعة الإسكاني تم إنشاؤه بناء على توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن بناء وحدات سكنية بديلة لأصحاب البيوت المتهالكة في القرية، وكتعويض عن مساكنهم التي تُعتبر جزءاً من المنطقة الأثرية لقلعة البحرين والتي تم تسجيلها لدى اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

وقامت الوزارة بناءً على توجيهات جلالته وبالتعاون مع وزارة الثقافة بتوفير موقع بديل مقابل القرية القديمة، يتكون من 3 أراضٍ حكومية يبلغ مجموع مساحتها 36774 متراً مربعاً وهو ما يشكل 5 أضعاف مساحة القرية القديمة.

واشتمل الموقع الجديد على 71 وحدة سكنية استغل 27 منها في تعويض أصحاب البيوت القديمة بينما استفيد من الوحدات السكنية الـ 44 المتبقية في تلبية الطلبات الإسكانية لأهالي القرية بحسب أقدميتها.

وأوضحت الوزارة أنها اعتادت على سرد تفاصيل التوزيع لكل مشروع إسكاني بشفافية، مشيرة إلى أن عدد التعويضات هو 27 وحدة سكنية، وأصحاب الطلبات الإسكانية للأعوام 1993-2008 هي 37 وحدة سكنية، فيما إجراءات التخصيص هي 3 وحدات سكنية، وتتبقى 4 وحدات سكنية. مع ملاحظة أن الـ 4 وحدات السكنية المتبقية لم توزع بعد وهي تأتي ضمن النسبة التي تحتفظ بها الوزارة بصورة مؤقتة في كل مشروع، وذلك كاحتياط يستفاد منه: الأشخاص الذين يلتمسون النظر في ظروفهم، الأشخاص الذين تسقط أسماؤهم سهواً من سجلات التوزيع، أصحاب الطلبات الملحة والطلبات القديمة في المناطق المجاورة، وبناء عليه فإن الوزارة وبعد انتهاء فترة التدقيق ستقوم لاحقاً بتوزيع الوحدات السكنية، وأكدت الوزارة أن الغاية والهدف الأساسي من إنشاء المشاريع الإسكانية هو توزيعها على الأسر المستحقة بحسب أقدمية طلباتها.