لم تحرز المقررات والتوصيات الكثيرة التي اتخذها المنتدى العالمي للنمو الأخضر في نسخته الثالثة، المنعقدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن العام 2013، جميع النتائج المأمولة بخصوص الارتقاء الشمولي للنمو الأخضر، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتشجيع الحلول التي تحاول تغيير قواعد اللعبة في تنمية الموارد الاقتصادية والغذائية المشتركة على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، والتأقلم مع المتغيرات المناخية المتعددة، التي تضمن الانتقال السريع لنمو الاقتصاد الأخضر.

ولهذا السبب شدّد القادة السياسيون وصناع القرار الاقتصادي، الذين شاركوا في اجتماعات القمة الرابعة للمنتدى العالمي للنمو الأخضر، التي عقدت في كوبنهاجن في الفترة ما بين 20 و21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان «تعزيز النمو المستدام عن طريق تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج»، على تقوية روابط الشراكة العملية والفعلية بين القطاعين العام والخاص، بما يحقّق الارتقاء بمستويات عالية للغاية، إلى نمو أخضر وشمولي في أنحاء العالم.

شارك في جلسات المنتدى الرابع للنمو الأخضر، التي رعت أعماله رئيسة وزراء الدنمارك هيلي توننغ سميث، قرابة 300 شخص من مختلف حكومات الدول المتقدمة والنامية ورجال الاقتصاد والمال ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ومن بينهم ممثلو دول عربية، مثل قطر والإمارات ولبنان والمغرب. وكان الجميع يحدوهم الأمل بأن تتمكن حكومات العالم من التوصل إلى حلول ملموسة يمكن أن تساهم مساهمة واضحة وبناءة في الجهود المبذولة لمواجهة كافة الضغوط الكبيرة، التي قد تتسبب في تشويه كوكب الأرض وتعرضه إلى كوارث اجتماعية واقتصادية ومناخية وبيئية عديدة، وتحويل كافة التحديات الضخمة التي تواجه المجتمعات البشرية إلى فرص متاحة لتطوير وتعزيز مجالات النمو الأخضر.

واستعرض المشاركون في المنتدى كافة السبل الاقتصادية والتجارية والتنموية المتاحة والممكنة، وذات المعايير الاجتماعية المنصفة والعادلة، التي يمكن أن تخدم حاجات المستهلكين من الطبقات المتوسطة والفقيرة والمسحوقة في مختلف مناطق العالم بحلول العام 2030.

كما استعرض المشاركون، دراسة الاتجاهات الاقتصادية والمعيشية والمناخية والبيئية العالمية، والقضايا الملحة في المجالات الحيوية المتعلقة بأسلوب حياة المستهلكين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ووسائل الإنتاج والخدمات والغذاء والطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي الدولي، وتقاسم الفرص الواعدة والناجحة لزيادة نسبة الطلب على مشتريات السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية، والخدمات المستدامة التي يمكن السعي لتحسين وتطوير مستوياتها وقيمتها الشرائية والتقنية والفنية، وتوسيع نطاق مبيعاتها في مختلف الأسواق التجارية العالمية.

ومن بين الموضوعات الأكثر أهمية وحيوية، التي نوقشت بشفافية وجدية، في أروقة هذا المنتدى العالمي، قضايا الاهتمام بمعالجة أنماط الاستهلاك والتوزيع العادل لمصادر الغذاء والمياه والطبيعة، والتحولات الصناعية والتكنولوجية الحديثة بصورة موسعة في جميع أنحاء العالم، وضرورات الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في وقت واحد، وتكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية العديدة، وتكريس وتعزيز فرص الاستخدام المستدام لجميع الموارد الحيوية وتحفيز فرص النمو الأخضر، والتركيز بشكل مكثف على التنمية العالمية لتوفير الطاقة الحرارية وإصلاح ودعم الطاقة الجديدة ومختلف الشبكات الخاصة التي تعمل بها.

وفي ختام أعمال المنتدى، وعد ممثلو الحكومات ورجال الاقتصاد والمال ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات البيئية والحقوقية الدولية، بالعمل الجاد المشترك لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات المرجوة لإنجاح مسيرة النمو الأخضر، من خلال طرح المبادرات والخطط والحلول التي من شأنها تعزيز استدامة هذا النمو وتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق حول العالم. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر مايزال يتطلب سنوات من العمل المشترك قبل أن يتبين ما إذا كان ممكناً تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع بشأن مجمل هذه القضايا الملحة.

وقد تبنت حكومة الدنمارك فكرة تأسيس المنتدى العالمي للنمو الأخضر في العام 2011، بالتنسيق والتعاون مع حكومات كوريا الجنوبية والصين والمكسيك وغينيا وقطر وعدد كبير من الشركات التجارية العالمية العملاقة والمنظمات الدولية. ويعقد هذا المنتدى سنوياً بشكل دوري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخضراء، وتشجيع الدول الأخرى التي تشعر بأهمية القضايا نفسها، ولها مصالح كبيرة تسعى لرعايتها على المستويين الوطني والدولي، على الانضمام تحت مظلة المنتدى العالمي للنمو الأخضر.