ذكر خبراء ومتخصصون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بدبي أن حجم الأوقاف يبلغ أكثر من تريليون دولار، وتقدر حصة البحرين منه بنحو ملياري دولار. ونظمت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي حلقة نقاش لمناقشة موضوع حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة، وسبل تطوير أفضل الممارسات، لما تلعبه الممارسة الإدارية الناجحة لتلك الصناديق. وقال رجل الأعمال السعودي المتخصص في تطوير الوقاف عبدالله الفوزان: «يتجاوز حجم الأصول الوقفية في العالم الإسلامي تريليون دولار. يُقدر حجم الأصول الوقفية بالسعودية وحدها 134 مليار دولار، وتوجد أكبر أوقاف العالم بأميركا التي تمثل الجزء الكبير منها التعليم والصحة عبر الجامعات عائدات الوقف تتراوح بين 10 في المئة إلى 20 في المئة من قيمة الوقف الإجمالي. وعرف الفوزان نظام «الوقف» بأنه الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون، للتقرب إلى الله، من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقد اقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر. وقد أطلق عليها الغربيون لاحقاً اسم «منظمات المجتمع المدنى». وأضاف «للوقف أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية، وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها، والدعوة ، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية والرعاية». وأكد: «يعاني قطاع الأوقاف في العالم الإسلامي أسوأ أوجه الإهمال والتردي في تاريخه من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بتطويره وحجم عوائده وطرق إدارته ورقابته وأوجه صرفه، حيث يتصف في أغلبه بأصول متهالكة في مواقع استراتيجية لا تعطي إلا عائداً قد لا يتجاوز 3 في المئة من قيمة الأرض وحدها، ويكتنز هذا القطاع وفي عينه عشوائية مختارة ما يصل إلى ما نسبته 54 في المئة من أراضٍ بيضاء لا تدر دخلاً وأغلبها في مواقع استراتيجية». من جهتها تحدثت نائب مدير تطوير الأصول لدى المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة شمسية عبدالكريم عن وجود نحو 100 صندوق ادخار بحجم أصول 650 مليون دولار من أجل خدمة مسلمي سنغافورة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التطور من أجل مردود أفضل من خلال الاعتماد على الكثير من الجمعيات الخيرية التابعة للمجلس الإسلامي من أجل زيادة الأصول التي ترتكز على العقارات بشكل كبير». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الادخار للموظفين في ماليزيا داتوك شاهريل: «إن الصندوق الماليزي يبلغ 200 مليار دولار، وأن التجربة الماليزية تمتاز بالاستثمار الأخلاقي، مؤكداً على الحرص بأن يكون المردود من هذه الصناديق والأوقاف يتناسب مع معدل التضخم حيث يبلغ حجم التضخم اثنين في المئة.