ردّاً على ما نشر في صحيفتكم بتاريخ (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، العدد (4453) حول الشكوى التي نشرت بعنوان: «مستأجرو الورش والمحلات في عراد الصناعية مهددون بالطرد»، نود التوضيح بأن المنطقة الخدمية كانت سابقاً تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، حيث هي الجهة التي قامت بإبرام الاتفاقيات مع المستأجرين لمدة 25 سنة لاستثمارها في أنشطة صناعية خفيفة، إلى أن تحولت هذه المنطقة بما عليها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بموجب القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2010 والذي ينص على أن تستثنى من أحكام هذا القرار المنطقة التي تعرف باسم «منطقة عراد الصناعية» وتلحق تنظيمياً بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني كمنطقة خدمية وتستمر عقود الانتفاع بهذه المنطقة لحين انتهاء مدتها.

وبما أن عقود المستأجرين التي تم إبرامها مع وزارة الصناعة والتجارة ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014م، قامت بلدية المحرق بإشعار أصحاب الورش والكراجات التي قاربت عقودهم على الانتهاء والبالغ عددها (46) قسيمة من العدد الإجمالي البالغ (92) بضرورة مراجعة البلدية، حيث إنها الجهة المسئولة حالياً عن تلك القسائم لتأجيرها مرة أخرى على أن تكون الأولوية للمنتفعين الحاليين، وذلك بناءً على توصية المجلس البلدي، حيث تم اسناد تقييم المنطقة إلى شركة محايدة بناء على توصية المجلس البلدي والذي بدوره وافق على تقييم سعر كل قسيمة بحسب مساحتها والمباني القائمة عليها مع خصم نسبة 20 في المئة من قيمة السعر الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة مراعين بذلك ظروف المستأجرين.

وعليه، تنوه بلدية المحرق لجميع المستأجرين في منطقة عراد الصناعية الذين تم إخطارهم بهذا الشأن مراجعة البلدية لتوقيع العقود الجديدة في أسرع وقت ممكن.

هذا ما لزم توضيحه، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم الدائم معنا من أجل إيصال صوت المعنيين للجمهور الكريم من خلال صحيفتكم المتميزة.