منزل «آيل» بسماهيج مدرج ضمن الدفعة الثالثة يسعى أهله منذ 2004 لإعادة بنائه دون جدوى

البيت المتهالك هو نفسه المكون من جدران متهالكة، وسقوف هاوية، وأسطح مكشوفة، وغرف أصح ما يطلق عليها مسمى جحور تصلح لمأوى الحيوانات -عز الله القارئين- أكثر منها أن تكون ملاذاً تحتضن البشر، الوضع المعيشي داخله رثٌّ ومزرٍ، على رغم مساعي البحث التي سعيناها في سبيل ايجاد منفذ، أو وسيلة تمكننا من إعادة بناء البيت، والعمل على تغيير معالم البيت القائم، والتي تعكس وتبرز مدى قدم البيت، بالاضافة الى معاصرته حقباً زمنية غابرة، وفقا لما يتراءى لنا من واقع هذه الجدارن المتشققة الشاهدة على عصور الأسلاف السابقين، لكن الطلب ذاته ظل مراوحاً محله لأسف بالغ الشدة على رغم أنه أدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت رقم طلب 321 بتاريخ (3 ابريل/ نيسان 2004)، وكان من المفترض، حسبما كان متفقاً عليه، ضمه ضمن قائمة طلبات الدفعة الثالثة، التي كان من المقرر أن يبدأ فيها العمل لإنجازها في وقت قريب، ربما لو سارت الأمور على ما كان مخططاً له، لكان حصل الهدم والبناء مرة اخرى منذ أمد طويل، كما انتهت جل فروض العمل، لكن دوام بقاء حال منزلنا على حاله حتى هذا اليوم، هو واقع يشخص لنا حجم التجاوزات التي حصلت ومازالت تحصل وتستهدف فيه منزلنا ومنازل آخرين وتهميشها بغية تقديم مصلحة منازل أخرى وان كانت تحمل أرقاماً لطلبات حديثة، أو ربما مدرجة في دفعات الرابعة أو الخامسة فقط؛ لأنه لم يكن لنا في المولد حمص وزعتر، قد أقصي حقنا من الانتفاع بأي مكسب سوى الانتظار ثم الانتظار حتى يحين الموعد الذي يأتي فيه وهو غير معلوم، لهدم بيتنا وتصدر الأوامر والتعليمات من قبل مسئولي بلدية المحرق كي يفضوا لنا بأوامرهم لما هو صلاح وخير يلامس هذا البيت نفسه.

وعلى رغم إدراجه ضمن الدفعة الثالثة، لكنه لم تطله أيدي التطوير والبناء حتى هذه اللحظة مع سيل المراجعات الطويلة وعملية دؤوبة من الذهاب والإياب التي قمت بها شخصيّاً وأشرفت عليها مع بلدية المحرق؛ كي اخرج معهم بنتيجة عاجلة ومجدية، لكن كل ما حصدته كان محض كلام ووعودا واهية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأدهى أنني قد صدقتها في بادئ الأمر، فكان أخرها ما أفصح عنه المدير العام نفسه بعد ان حظيت بشرف مقابلته، وأوضحت له حقيقة ما جرى على منزلنا القديم الكائن في سماهيج من تأخير في إنجازه فوق المدة المحددة له والمعهودة، فقد أبدى على الفور تعاطفا معنا كما أعلن أحقية إدراج بيتنا ضمن البيوت المستحقة للبناء بشكل فوري بسبب التجاوزات التي استهدفت هذا المنزل وأرجأت اعمال الهدم وبناءه، حتى هذا اليوم على رغم انه كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه لكونه مدرجاً على الدفعة الثالثة منذ زمن، فيما الواقع المعاش يؤكد أن بعض الطلبات على رغم قدم تاريخها فإنها مهملة مقارنة بطلبات بيوت أحدث منه بناءً مدرجة على الدفعات الرابعة ام الخامسة وكان نصيبها أحسن وأوفر حظاً من بيتنا الذي لم يطله الهدم والبناء مقارنة بمنازل اخرى مضت على طلبها مدة أقل من مدة طلبنا، إما لأن تلك المنازل تحظى باستحسان وقبول لدى بعض الشخصيات المسئولة والتي ترتبط بها صلة قرابة ومن ثم نالت استجابة سريعة في تعديل وضعية هذا البيوت على عكس بيتنا، مع أن عدد الأفراد الذين يقطنون داخل هذه البيوت لا يتجاوز فردين اثنين، وفوق كل ذلك كانت طلباتها على رأس اجندة الأولويات والمهمة، وسرعان ما خضعت لأعمال التحسين على عكس بيتنا الذي بلغنا معه حتى نهاية العام 2014 ويقطن داخله 8 افراد ومن المقرر أن نشهد بزوع سنة ميلادية اخرى 2015 لكنه لم يكن له نصيب على رغم المساعي التي قمنا بها في سبيل ضمان هدم المنزل بسرعة قصوى لإعادة بنائه لكن دون جدوى، وعلى رغم شهادات صادرة عن البلدية نفسها تؤكد أن المبنى غير صالح للسكن الآدمي، كما يشكل بقاؤه على حاله خطرا يهدد حياة وأرواح الساكنين والجيران ولزوم اتخاذ أي اجراء احترازي يقضي بإخلائه على الفور من دون تسويف أكثر، فهل من مجيب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مصابة بمرض نادر خضعت لعملية جراحية غير ناجحة وترجو العلاج الأمثل

أنا مواطنة بحرينية مصابة بمرض يعرف مسماه الطبي (متلازمة خرج الصدر) وأهم أعراضه التي تواجهني أن لون الكتف المصابة (اليمنى) وأصابعها تنقلب إلى الزرقة بسبب توقف جريان الدم في المنطقة ذاتها وتورمها في الوقت نفسه، ووفقاً لدراسات طبية، يتضح أن عدد المصابين بهذه الحالة يعتبر نادراً جداً حصوله، لا يقدّر بنسبة فقط 4 في المئة من عدد المصابين على مستوى العالم، ولكن شاء القدر أن أكون إحدى هؤلاء المصابات، وكنت على إثر ما أشعر به إضافة إلى جلسات التشخيص الطبي التي تكتفي بوصف إبر سيولة الدم لي وماخضعت له في الآونة الأخيرة أي قبيل سنتين إلى جراحة في اليد اليمنى وتحديداً عند منطقة الوريد الواقعة ما بين الصدر والكتف وأسفل الإبط، كانت نتيجة الجراحة حسبما كان متوقعاً والتي أجريتها داخل البحرين ناجحة ولكن بمجرد أن خضعت إلى الجراحة أصبت على الفور بجلطة في منطقة الكتف واضطروا مجدداً إلى إدخالي في جراحة ثانية كي يتم تركيب دعامة لي عند الإبط والتي يستمر بقاؤها على مدى الحياة بالإضافة إلى تناولي المستمر لإبر سيولة الدم كي أضمن تدفق الدم وجريانه في هذه المنطقة رغم أن الجراحة التي خضعت إليها كانت كفيلة بعلاج ما هو حاصل معي غير أنه لم يكتب لها النجاح وعلى ضوئها تم تركيب دعامة لي وكانت طبيعة الجراحة تتضمن إزالة الضلع وجزء من العضل ولكنها فشلت وعلى إثر فشلها ظل حالي الطبي يتفاقم إلى الأسوأ وتنتج لي مضاعفات سلبية لأكتفي فقط بتناول إبر السيولة ناهيك عن الآلام المصاحبة لي، ولقد آثرت البحث عن جدوى العلاج خارج البحرين، ولقد أجريت عدة مراسلات في الخارج مع طبيب فرنسي كانت البحرين دائماً ما تستقدمه وتستضيفه لديها لأجل إجراء مثل هذه الجراحات، وبعدما قمت بمراسلته ورفع كل التقارير الطبية التي تشخص حالتي إليه، أجاب بالرد الإيجابي الذي يمكنني ويمهد لي إجراء الجراحة مرة أخرى ولكن هذه المرة ستكون في اليد اليسرى بضمان نجاحها بنسبة كبيرة والتي انتقلت إليها أعراض حالة اليد اليمنى، ومن المتوقع خلال الأمد القريب أن أخضع مجدداً إلى هذه الجراحة، وأنا كلي خوف من مغبة فشل الجراحة ذاتها كي اضطر بعد ذلك أن أعيش معاناة قد تستمر معي مدى الحياة في ظل فشل الجراحة الأولى ونشوء مضاعفات لديّ مازلت أعاني منها حتى هذا اليوم، وما تركيب الدعامة إلا برهان يؤكد عدم نجاح الجراحة الأولى، وعلى إثر كل ما جرى تقدمت بطلب لدى وزارة الصحة من أجل العلاج في الخارج لكن الأخيرة للأسف الشديد رفضت القبول بهذا الطلب بسبب ما زعمته بتوافر العلاج داخل البحرين بالإضافة إلى أن الإصابة التي ألمّت بي تعتبر في نظر وزراة الصحة إصابة عارضة تصاب بها كل امرأة عاملة ولا يخفى عليكم أن الإصابات السابقة المنتشرة بين عدد كبير من النساء تأتي في العصب لكنني حالة استثنائية تأتيني الإصابات في الوريد وهو مختلف كلياً عن حالة العصب وما يصاب به النسوة من تنمل في أصابع اليد أحياناً وهو من السهل علاجه عبر الجراحة لكن وضعي استثنائي وغير متاح داخل البحرين.

لقد تواصلت مع إحدى المريضات التي سبق وأن أجريت لها ذات الجراحة ولقد تكللت بالنجاح لكون الإصابة التي تعاني منها ناتجة من وراء زيادة في الضلع الذي تم إزالته، غير أن حالتي النادرة ناتجة من الوريد وكانت الخشية دوماً تغلب الأقدام على أي خطوة لأجل إخضاعي للجراحة بسبب الحساسية البالغة التي تتسم بها طبيعة الجراحة حتى اضطررت في نهاية المطاف إلى إجرائها ولكن لم يكتب لها حظاً بالنجاح... السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا تقوم وزارة الصحة بتوفير العلاج الأنسب لي في الخارج أو على الأقل تستقدم هذه الخبرات الطبية مثل هذا الطبيب الفرنسي لأجل إجراء مثل هذه العملية الجراحية لي والتي سبق أن أجراها بحكم الخبرة والمعرفة السابقة التي يمتلكها وتتكلل عادة جميع عملياته الجراحية التي يشرف عليها بالنجاح حتى أختصر على نفسي المسافة الكبيرة وكلفة العلاج ذاته الباهظة مع زوال الخوف الذي ينشأ لي بمجرد التفكير والمغامرة مجدداً لأجل الدخول في جراحة معروفة مسبقاً بعدم نجاحها وغير مضمونة النتائج؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرملة بحرينية حياتها رهينة معونات حكومية تناشد «الكهرباء» إعفاءها من فاتورة تجاوزت 3 آلاف دينار

كانت جلّ الأمور تسير على أحسن ما يرام ولكن شاء القدر أن أكتشف إصابتي بمرض سرطان الدم في العام 2004 وكان متقدماً بمراحله المتأخرة وصرتُ في وضع حرج وحساس، وعلى ضوء هذه الإصابة الطارئة دفعني الأمر البالغ الصعوبة إلى التخلي والتضحية بمجمل الممتلكات العقارية التي كنت أملكها وعرضتها مباشرة على البيع بغية الانتفاع من أموال بيعها وأدخرها كمبالغ مجدية لتأمين كلفة علاجي والتداوي من هذا المرض المستعصي حتى بتّ حالياً في مستوى متدنٍّ من المعيشة بعدما كنت أعيش في بحبوحة ورغد الحياة، لكن الذي حصل لي بعد عام 2004 ومسألة عجزي كلياً عن سداد وتحمل نفقة أي مصروفات أخرى بسبب شح وتلاشي المملتكات جعلني فاقدة القدرة والقوة في سبيل تأمين مدخرات كافية لمناحي المصروفات المعيشية الأخرى أبرزها وأهمها فيما يخص مسألة تحمل كلفة سداد فاتورة الكهرباء التي تراكمت وبلغت قيمة متأخراتها إلى نحو 3438 ديناراً، والتي هي حصيلة أقف قبالها موقف المتفرج وأنا كلي حزن وهمّ وغمّ عما ستؤول إليه الأيام المقبلة في حال أصبحت من الفئات اللاتي مهدد عنها قطع التيار الكهربائي في أي وقت في ظل ظروف صحية معيشية قاسية أمرّ بها كأرملة لتقف أكبر حائل بيني وبين محاولة سداد تلك المتأخرات بطريقة الدفع الميسّر بالتقسيط على سبيل الحل المطروح وبين تحمل ضريبة وثمن قطع التيار الكهربائي والذي هو إجراء من شأنه أن ينعكس بالسلب على وضعي الطبي الحرج، وليس الأمر يتعلق بهذا فحسب بل إنني من الأساس بتّ لا أملك أية مدخرات نقدية ومالية أخرى بجيبي عدا ما يصرف لي من مستحقات ومعونات اجتماعية حكومية خالصة أستحصل عليها من الدولة فقط، الأولى تخص معونة الأرامل التي تقدمها المؤسسة الخيرية الملكية والبالغة 50 ديناراً والاخرى معونة الشئون المقدرة بنحو 70 ديناراً وأخيراً معونة الغلاء البالغة 100 دينار، جل هذه المداخيل المالية تتوزع على مصاريف شتى تمسّ عن قرب أولاً وأخيراً حالتي الصحية وضرورة توفير الأدوية المناسبة لها الباهظة الكلفة إضافة إلى احتياجات ولد عاطل عن العمل يقطن معي، لذلك أجد نفسي في حال صعبة لا تمكنني حتى من تحقيق مبتغى التسوية مع هيئة الكهرباء والماء، لذلك أعتبر أن الحل الأنسب والأمثل الذي آمل وأرجو من هيئة الكهرباء أن تنظر إلى جدوى تطبيقه معي، نزولاً عند حالتي الإنسانية والصحية الخاصة وظروفي الاجتماعية كأرملة حياتها رهينة بما تتحصل عليه من معونات اجتماعية دون وجود أي مداخيل أخرى كالراتب التقاعدي على سبيل المثال أو ما شابه، كلي أمل أن تنظر في جدوى إعفائي على أقل تقدير من مسئولية سداد الفاتورة وإسقاط هذه المبالغ الثقيلة عن كاهلي والتي أجدها فوق طاقتي الكلية وبمثابة همٍّ جاثم فوق صدري يرزح على كاهلي ويعيقني من ممارسة حياتي بشكلها الاعتيادي والميسر بلا أية قيود ومضايقات. كلي رجاء أن يتحقق ما أحلم به كي تتلاشى معه كل تلك الأفكار التي تولد وتلاحقني وتقضي على راحتي واسترخائي وتسرق النوم من عيني، وتحيل حياتي إلى شيء أشبه بالكابوس لما قد يتهددها من مصير مفاجئ محتمل أن يقلبها رأساً على عقب وأنا أقف أمامها لا حيلة لي سوى كتابة هذه الأسطر المسجلة في هذا الخطاب المرفوع إلى الجهات المختصة في هيئة الكهرباء ومحاولة استدرار وكسب عطفها بغية الظفر بعملية إسقاط تلك المبالغ الكبيرة، فهل من مجيب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

آسيويون يبيعون المشروبات الروحية في وضح النهار قرب مدرسة بالعكر

«من رأى منكم منكراً فاليغيره بيده»، ولطالما الأمر بحد ذاته مقيد وفقا لما يقتضيه منا الواجب الشرعي والاسلامي كأولياء أمور، فقد اعتدنا توصيل أبنائنا الى المدرسة التي تقع في منطقة العكر عند طريق 2403 بمجمع 624، وخلال ذلك كنا دائما ما نشاهد فرشة بيع آسيويين مدشنة بالقرب من بوابة المدرسة تباع فيها المشروبات الروحية علناً في وضح النهار دون رقيب أو حسيب، وقد اتضح لنا نوعية هذه البضائع المحظورة من خلال الاقتراب من مقر هذه البضائع المركونة ما بين أشجار كثيفة وعند مساحة مهجورة وتبعد نحو 30 متراً عن مقر المدرسة الابتدائية للبنين تبين لنا هذه البضاعة المكونة من خمر ومسكرات مكشوفة للعيان بلا قيد أو شرط، ولأن الفعل الحاصل مباح القيام به طالما أيدي المحاسبة والرقابة غائبة عما يجري في محيط هذه المنطقة البعيدة عن أعين الرقابة الرسمية ذاتها، ولكون هذا الفعل يتنافى مع المبادئ الاسلامية ذاتها لم نتردد قيد انملة في القيام بما يمليه علينا الواجب الشرعي عبر مراقبة دؤوبة لهذه الفرشات المحظورة في البيع، وفي بادئ الأمر قمنا بإبلاغ مركز الشرطة عن وجود فرشة يشرف عليها بائعون آسيويون تعرض مشروبات روحية مختلفة الأصناف منها المحلي والمصنوع والخارجي الاجنبي، لكننا للأسف الشديد لم نحظَ بتجاوب وتفاعل جدي وحماسي من المركز ذاته، بل الأدهى أن المركز طلب منا نحن القيام بتسوية هذه المعضلة الأخلاقية ودعانا الى مراقبة الفرشة ذاتها واخطارهم باي مستجدات، ولأن الوضع مقيديون به شرعيا وخشية ان تنعكس هذه الاعمال سلبا على اطفالنا وهي تشكل خطراً محدقاً على مستقبل الاجيال، لم تدعنا الغيرة ترك الواجب بل واصلنا سلوك سبل التقييد والمحاسبة ولم نرم الموضوع على هوانه، بل اخذنا في صيد الفريسة المطلوبة ومراقبة هؤلاء الآسيويين حتى تمكنا من احتجاز اثنين من هؤلاء الباعة غير أن أحدهما تمكن من الافلات والهروب، فيما ظل الآخر بأيدينا وسارعنا على الفور الى تسليمه إلى قبضة الشرطة نفسها، لكن ردة الفعل اللاحقة هي ما أثارت سخطنا واستياءنا بسبب الاهمال الذي لوحظ في مراقبة المنطقة ذاتها ليتمكن هؤلاء أنفسهم من العودة مجددا الى ممارسة عملية بيع المشروبات الروحية بالمكان ذاته والمنطقة نفسها من دون خوف او حياء او خجل، والادهى هو اننا طرحنا أكثر من مقترح لطلب يد المساعدة لدى مركز الشرطة نفسه غير انه اعتذر إلينا بكثرة انشغاله وطالبنا بالتكفل أنفسنا في مراقبة العمل المخل بالآداب لأجل فرض رقابة مستمرة ودقيقة على محيط المنطقة المقصودة التي هي مهجورة تجذب امثال هذه الفئات الخارجة عن القانون، وباتت ملاذاً آمناً يمارسون فيه جل ما يحلمون القيام به من دون ردع ومحاسبة، كما اننا في الجانب الاخر لم نتوان في تقديم طلب المساعدة لدى ادارة المدرسة التي افضت لنا بقول مفاده انه طالما العمل يقع خارج نطاق حرم المدرسة ذاتها فانه لا يندرج ضمن نطاق مسئوليتها هذا بالاضافة الى ما تردد على ألسنة حراس المدرسة الذين افضوا لنا بجواب مفاده أن العمل ذاته يحتاج الى متابعة حثيثة وكثيفة وكتابة تقارير ورفعها الى الجهات المختصة وهي مسألة تشغل الكثير من الجهد والوقت ومن الافضل والاحسن ان يخرج العمل من صوبنا نحن اولياء الامر، وامام تنصل كل طرف رسمي معني بمراقبة الامر بات الامر يخرج عن نطاق سيطرتنا طالما الجهات المسئولة لا تدرك حساسية الأمر وخطورته المطلقة على سلوكيات أطفالنا وخاصة مع عودة المشهد ذاته وتكراره ما بين الفينة والأخرى والعمالة نفسها تسرح وتمرح كما يحلو لها دون حسيب ولارقيب، فمن يتحمل مسئولية كل ما يحصل حاليا ومغبة ما قد يجري على اطفالنا الطلبة ذاتهم لطالما الجهة المقصودة من وراء كل ذلك تغض الطرف عنهم على رغم محاولاتنا المستمرة والمستميتة بإخطارهم بكل صغيرة وكبيرة بما يدور بالتفصيل في فلك هذه المنطقة؟

أولياء أمور

معلم فيزياء يثير سخط أولياء الأمور وطلابه بسبب تخلفه عن واجباته المهنية

في زمن العلم، والارتقاء بالعملية التعليمية، وتحت ظلال النهوض بأعبائها في زمن التنافس الشريف للمدارس تحت نظام الجودة مازالت تزخر بعض المدارس بفئة من المدرسين الذين يعرقلون هذا الإنجاز الوطني الرائد، سواء كان ذلك قصوراً منهم أو تقصيراً، وفي كلا الحالتين لا يمكن القبول به في مثل هذه المرحلة الحرجة التي تفرضها المرحلة الثانوية حيث النضج والأخذ بأسباب توجيه دفة حياة المستقبل المشرق لأبنائنا الأعزاء، بناة هذا الوطن المعطاء، وسواعده ورجال مستقبله.

أتحدث عن مدرسة كانت ومازالت تحصد جوائز التفوق ببركة سواعد أكثر مدرّسيها وفريق إدارتها المتميزين، وجدِّ ونشاط طلابها، إلا أن الذي يقف حائلاً دون النهوض بتلك الرسالة السامية هم أولئك القاصرون أو المقصرون الذين يكرسون منهج اللامبالاة وعدم الاكتراث فيما يتلقونه من وجهات نظر من شأنها النهوض بحماس ونشاط أكثر، خاصة إذا كانت اللهجة، ورتابة العمل تفرضان شبحهما على أسلوب المدرس في مرحلة من مراحل تعدّ من مراحل تقرير المصير لدى الطلاب!

إن مدرسة ثانوية للبنين تحتضن فريق عامل ينهض بأعبائها التدريسية والتربوية في أكثر رجالاته، إلا أن هناك بعض المدرسين يفسدون ذلك النجاح، ويعكرون صفوه، ويقفون حجر عثرة أمام مستقبل أجيالنا، وفلذات أكبادنا.

فهناك مدرس لمادة الفيزياء لا يتعاطى بجدية التدريس، ولا يكترث بتقديم المادة كما يجب، وطالما أرهب الطلاب وأرهقهم بالامتحانات المتكررة؛ من أجل إلقامهم حجراً، ومن أجل رمي كرة التقصير في ملعبهم!

وحينما رفعنا أمر هذا المدرس إلى إدارة المدرسة - في الأيام الاعتيادية، وكان آخرها في اليوم المفتوح - وأسلوب تعاطيه مع المادة، وسبل إيصال معلوماتها وجدنا أن كثيراً من الشكاوى ومن سنوات سابقة كانت تقدم ضد هذا الأستاذ! ولكن لا مناص من أخذ القرار المناسب إزاءه؛ لتعديل دفة مسيرته!

ونزولاً عند رغبة بعض أولياء الأمور بادرت الإدارة مشكورة بزيارة معنيين في غرفة من غرف تدريسه، وما أن وجد نفسه أمام الأمر الواقع وإذا به يجند قواه من أجل الخروج بمخرجات تعليمية لذلك الدرس، حتى شعر الطلاب بتغير مفاجئ في طريقة العرض والتقديم التي يؤديها وبين تقاطر حبات العرق منه!

وما أن انقضى ذلك اليوم حتى شعر الطلاب بتغيير مفاجئ في أداء هذا المدرس!

ولكن ما أشبه الليلة بقبل البارحة، فقد عادت (ريمة إلى عادتها القديمة) بل (طابت الطوبة في المعطوبة)، وتواكل الأستاذ أكثر إلى طريقته السالفة التي عوّد نفسه عليها حيث المتضرر الأكبر هم أبناؤنا، ومستقبل أداء ونجاح مدرسة أجيالنا. ومن هنا أضع هذه المشكلة بين يدي المعنيين من وزارة التربية والتعليم، وأناشدهم بأن يضعوا حداً لمثل هذا المدرس؛ ليكون ذلك درساً رادعاً له، وعبرة لغيره ممن تسوّل له نفسه بالعبث بمقدرات طلابنا، ومستقبل دراستهم.

لقد ألقينا الحجة بين يدي إدارة المدرسة المحترمة، ولكن دون جدوى في تغيير مسيرة وسيرة ذاك المدرس الذي ضجّت منه الصفوف الدراسية في مادة الفيزياء التي تعدّ مادة حيوية تخصصية. فإن كان قاصراً فهذا ليس مكانه في العملية التعليمية، حيث العملية التعليمية تحتاج إلى وقود متحفز يبني القدرات، ويخلق الطاقات، ومثل القاصر عن ذلك لا يمكن تقديم شيء ما فضلاً عن الإتيان بالأفضل، إذ فاقد الشيء لا يعطيه.

وإن كان مقصراً، وبحسب رؤية الطلاب وملاحظة التغيير المفاجئ الذي طرأ على الأستاذ بالزيارة المفاجئة له من قبل المعنيين في المدرسة في ذلك اليوم، فيجدر محاسبته، واتخاذ الإجراء المناسب إزاء ذلك الاستهتار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أعمال إنشائية تقوم بها «الجعفرية» بمحيط مسجد الشيخ عزيز محل استفهام الجميع

أعمال انشائية بلا أي إخطارات مسبقة ومقدمات قد وجدناها تتراءى لنا على المحيط الخارجي لحرم مسجد الشيخ عزيز، وعلى إثر عدم الإخطار المسبق لما هو معتاد عليه القيام به في أي مبنى مزمع انشاؤه وتطوله أعمال انشائية هو تركيب لافتة محددة فيها الاعمال المراد القيام بها في محيط أي منطقة ومكان، مدون فيها الجهة المنشئة والمقاول الموكل له مسئولية اعمال الانشاء وسجله التجاري، وخطة العمل التي توضح طبيعة الاعمال التي سيتم العمل عليها، لكن، كل ما جرى مخفي الوجود ويشكل أمراً بالغ السرية والخصوصية، وليس من اختصاص الناس التي ترتاد المسجد للصلاة أو القيمين أنفسهم على المسجد أم أهالي الحي الكائن فيه هذا المسجد الذين هم خارج نطاق المعرفة والعلم، والمختصة فيه بالدرجة الاولى والاخيرة فقط ادارة الأوقاف الجعفرية.

لذلك كلنا أمل أن تعمل إدارة الأوقاف على الاستجابة لكل تلك المطالب والاجابة على مجمل هذه الاستفسارات التي تدور في مخيلة الناس عن طبيعة هذه الأعمال المراد العمل عليها، كلما واجهنا الادارة الجعفرية مستفسرين منها عن ماهية الانشاءات وكيف ستكون عليه، وماذا؟ غير انها تكتفي فقط بالاجابة الموجزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع مفادها انها اعمال صيانة فقط ولا أكثر ولا أقل ولا تقع ضمن نطاق اختصاص الناس عدا الأوقاف الجعفرية... والادهى من كل ذلك، أن الادارة حسبما يتراءى لنا نحن، عامة الناس التي تتردد على المبنى.

ان بعض الاعمال الانشائية التي قامت بها وانتهت على ما يبدو منها هو استبدال السور الحديد الصغير الواقع في واجهة المسجد والذي كان بإمكان اي شخص يتردد على المبنى ذاته من السهل ان يتعرف على هويته العامة بانه محل للعبادة ومن السهولة بمكان لأي شخص أن يؤدي فريضة الصلاة على عجالة دون قيود او موانع وهو مفتوح لفترات طويلة في غالب الاحيان لكن بالاجراء المفاجئ الذي قامت به ادارة الاوقاف في الفترة الحديثة عن طريق استبدال السور بآخر مصنوع من الخشب وعالي الارتفاع يحد من مجال الرؤية ويغطي ارتفاع المبنى ذاته كما انه ليس من السهل الكشف عن ماهية المبنى على عكس ما كان عليه سابقا، والخشية انه في حال وقع حريق مستقبلا، لا سمح الله، فإنه سيكون وجود السور عالي الارتفاع اكبر كارثة كبرى يعوق ويحد من سهولة وحرية الحركة والتنقل ولا يتوافق مع معايير السلامة والأمان، كما انه بلغ الى مسامعنا عن توجه بأن يتم نقل مكان المحدد فيه لصلاة الجماعة من موقعه الحالي الى مكان التوسعة الجديد وهذا شيء نفسه يتعارض مع مسجدية المكان ذاته والتي هي محدده فقط بداخل مسجد الشيخ عزيز، كما انه لاضير من ان تخصص مساحة التوسعة الجديدة الى الصلاة فرادى...

لذلك مطلبنا من ادارة الاوقاف الجعفرية ينحصر في أن تفصح لنا وبشكل شفاف عن طبيعة هذه الانشاءات التي قد بدأت العمل عليها منذ قرابة شهرين ومازالت، فيما الناس لا يعرفون ما تنوي الاوقاف القيام به على المحيط الخارجي لمسجد الشيخ عزيز، فهل من العدل أن يجهل جميع هؤلاء سواء من قيمي المسجد أنفسهم أو أهل الحي والناس المرتادة جل هذ الاعمال والمعنية بإجرائها فقط الأوقاف الجعفرية المخول لها المعرفة والعلم، فيما الناس لا.

مجموعة من المواطنين