عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، العقوبة الصادرة بحق مستأنفين من سجنهما 15 سنة والاكتفاء بسجنهما 10 سنوات بتفجير أسطوانة غاز بهورة سند.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بالسجن 15 عاماً على 5 متهمين بتفجير اسطوانة غاز وحرق إطارات، وبالحبس 3 سنوات على متهمين آخرين، وأمرت المحكمة بمصادرة بقايا الاسطوانة المنفجرة. وخلال الجلسة، حضرت المحامية زينب زويد. وتتمثل تفاصيل الواقعة التي حدثت في تاريخ (16 أغسطس/ آب 2013)، في ورود معلومات للجهات الامنية عن سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه ناجم عن حريق في 3 إطارات وانفجار اسطوانة غاز بأحد المشاريع الاسكانية، نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، ودلت التحريات على اشتراك المتهمين في الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها (خليط الكلورات المتفجر - خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من اكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجنايات المبينة.

وردت معلومات لملازم عن سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه حريق في 3 اطارات وانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، فقام بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي دلت على اشتراك المتهمين في الواقعة. وباستجواب المتهمين الأول والثاني اعترفا تفصيلياً بارتكابهما للواقعة وقررا اشتراك المتهمين من الرابع حتى السابع فيها، فيما اعترف المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكابها.