أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف الحكم الصادر على يمني لديه 36 أسبقية سرقة منازل وهروب من التوقيف، بحبسه سنة مع النفاذ والإبعاد عن سرقة أحد المنازل.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة فاستأنف الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بحرينية أبلغت مركز الشرطة بأن منزلها تعرض لسرقة وقد اكتشفت ذلك بعد عودتها للمنزل حين وجدت أغراضها مبعثرة في غرفة النوم واختفاء مجموعة كبيرة من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 13 ألف دينار، بالإضافة إلى 250 ديناراً، وأبدت شكَّها في الخادمة التي تعمل على كفالتها، لكن الأخيرة أنكرت السرقة وتم عمل تحريات دلَّت على المتهم. وأظهرت صحيفة أسبقيات المتهم وجود 36 بلاغاً ضده كلها سرقات مشابهة لمنازل بالإضافة إلى محاولتي هروب من التوقيف.