أوضح تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط أن مستشارين ماليين يعتبرون أن الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الوافدين الهنود وغيرهم من الوافدين القادمين من سائر دول جنوب آسيا، تشكل فرصة مهمة للاقتصادات الخليجية النامية بنسبة أعلى مما كان عليه الأمر قبل 12 شهراً مضت. مشيراً إلى أن المستشارين أصبحوا أكثر تفاؤلاً حول قضايا أمثال التذبذب العام في الأسواق المالية وصغر حجم/ افتقار شركات التأمين المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي لرؤوس الأموال.

وخلص الإصدار الخامس لتقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط (ميدل إيسترن إنفستمنت بانوراما MEIP)، الذي نشرته شركة إنسايت ديسكفري الاستشارية للبحوث الاستراتيجية، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تعتبر من أسرع اقتصادات العالم نمواً وتستقطب تدفقات رأسمالية متزايدة باستمرار، لكن استقرار أسعار النفط يشكل عنصراً أساسياً لاستدامة هذا النمو.

واستطلع تقرير العام 2014 آراء 236 مستشاراً مالياً ومدير ثروات مستقلاً في المنطقة، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه على رغم ازدياد الصعوبات التي يواجهها المستشارون في البيئة الاستثمارية الراهنة، إلا أن معظمهم كان إيجابياً للغاية ومتفائلاً بآفاق المستقبل. ففي العام المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2014، ارتفع تقييم مؤشرات ستانلي مورجان كابيتال إنترناشيونال للجدارة الائتمانية لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 22.66 و42.23 في المائة على التوالي، ليحقق بالتالي المزايا الناجمة عن ترقية تلك المؤشرات لتصنيف أسواق الدولتين من مرتبة الأسواق الواعدة إلى مرتبة الأسواق الصاعدة، ويعزز قدرة الشركات المدرجة أسهمها للتداول في السوقين على الحصول على رؤوس أموال من الأسواق العالمية.

بدوره، ارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية في مؤشر ستانلي مورجان كابيتال إنترناشيونال بنسبة 35.30 في المئة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك ارتفاعه بنسبة 13.77 في المئة خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية شهر سبتمبر الماضي لوحده.

وفي سياق تعليقه على تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط للعام 2014، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنسايت ديسكفري، نايجِل سيلليتو: «لابد لنا من انتظار الكشف عن تفاصيل تحرير المملكة لسوق أسهمها، إلا أننا نشك الآن في قدرته على إحداث تأثير كبير على المستشارين وعملائهم، وخاصة أن قِلَّةً من المستشارين يتخذون من المملكة مقراً لأعمالهم».

وأوضح «كما أننا لا نعتقد أن ترقية سوقي قطر والإمارات تركت أثراً كبيراً على مواقف المستشارين. إذ إنه في أواخر العام 2013، وجدنا أن 49 في المئة من المستشارين كانوا يعتزمون رفع مخصصات عملائهم الاستثمارية في استراتيجياتهم الخاصة بالاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف التقرير عن أن 40 في المئة من أولئك المستشارين كانوا يعتزمون عدم تغيير تلك المخصصات بينما توقعت شريحة الـ 11 في المئة الأخيرة منهم قيامهم بتخفيضها».

وأضاف «وبعد مرور عام على ذلك، أصبحت النسب المقابلة 43 و38 و19 في المئة على التوالي. ونحن نعتقد أنه ربما كان بعض المستشارين يسعى لجني أرباح. إلا أنه في بيئة عامة تسودها شكوك متزايدة، فإن أعداداً أكبر من المستشارين يعتزمون تخفيض مخصصات الاستثمار في جميع فئات الأصول التي استعرضناها تقريباً في تقرير بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط للعام الجاري».

وطلب التقرير من المستشارين تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تطوير قطاع التأمين على الحياة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ووجد أنهم باتوا أكثر تحمساً حول آفاق نمو سوق التكافل العائلي مما كانوا عليه أواخر العام 2013.

وعلى غرار عملائهم، فإن العديد من أولئك المستشارين هم من المسلمين القادمين من دول جنوب آسيا أو من غير الخليجيين من مواطني سائر دول الشرق الأوسط. ولم يفاجئنا التقرير بالتالي حين ذكر أن 60 في المئة من العملاء استفسروا عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء وعلى رأسها التكافل العائلي، ومنتجات الادخار المنتظم، وصناديق الاستثمار المشترك، والصكوك، والتكافل العام.