قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة العليا الشرعية السنية برئاسة القاضي إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد وعضوية كل من القاضيين ياسر عبدالرحمن المحميد وراشد بن حسن البوعينين، حكمت بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة يقضي بتطليق زوجة موكلها للضرر، وقضت مجدداً بإلزام المستأنف ضدها - الزوجة - أن تعود إلى مسكن الزوجية وإلا عدت ناشزاً تسقط نفقتها، وألزمتها بالرسوم ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأشارت المحامية إلى أنها كانت تقدمت بلائحة دعوى استئنافية بينت فيها أن موكلها تزوج من المستأنف ضدها، وفي بداية هذا العام رفعت المستأنف ضدها - الزوجة - دعوى ابتدائية طلبت في ختامها إلزام المستأنف - موكلها - بالتطليق للضرر، وقد حكمت محكمة أول درجة لها بذلك، إلا أنه وحرصاً من المستأنف على استمرار العلاقة الزوجية بينهما رفع دعوى لإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية خلال سريان تلك الدعوى.

وأوضحت الصباغ أنها طعنت على حكم أول درجة موضوعاً بمخالفته لما هو مقرر قانوناً، حيث أنه بالنظر للائحة دعواها نجدها لم تبين الضرر الموجب للتطليق، بل أن أقوال المستأنف ضدها بهذا الخصوص جاءت مرسلة وخالية من أي دليل موجب لتطليقها، وأن المستأنف ينكر الوقائع التي ساقتها المستأنف ضدها بشأن قيامه بإهانتها والاستهزاء بها، فهي قد خرجت من بيت الزوجية دون مبرر شرعي، حيث أنهما مازالا في بداية حياتهما الزوجية والتي لابد فيها من حدوث بعض الخلافات العادية بينهما نتجيةً لاختلاف وجهات النظر، حيث أن المستأنف قام باقتراض مبلغ من المال من أجل سداد مهر المستأنف ضدها والمقدّر بـ 4000 دينار والسفر معها بجولة سياحية «شهر العسل» بمبلغ 4000 دينار لمجموعة من الدول الأوروبية، وتريد الآن أن تتركه مكبلاً بالديون ولايستطيع بدء حياة جديدة رغم أنه لم يسئ العشرة الزوجية معها ولم يبدر منه أي ضرر موجب للتطليق.

وأضافت الصباغ أن الحكم المستأنف جاء مخالفاً لما ما هو مقرر شرعاً حيث إن المستانف ضدها خرجت من مسكن الزوجية دون رضا وموافقة المستأنف ودون مسوغ شرعي، رغم أن المستأنف قد وفر لها سكناً شرعياً مستوفياً للشرائط، ولم يبدر منه أي إساءة تجاه المستأنف ضدها، بل إن المستأنف ضدها ومنذ زواجها بالمستأنف وهي غير مبالية بالواجبات الزوجية المفروضة عليها، وأن اهتماماتها كانت منصبة فقط على إقامة الحفلات والترفيه والسفر غير مبالية بأي واجبات زوجية، مما يوضح عدم اكتراثها لهذه العلاقة المقدسة، ومع كل هذا يفاجأ المستأنف برفض دعواه وتطليق المستأنف ضدها للضرر رغم عدم وجود مبرر يوجب تطليقها، فكيف يعقل ذلك في حين لا يوجد أي مبرر واضح للتطليق للضرر، فضلاً عن إن مدة زواجهما لم تمتد لأكثر من 7 أشهر فقط.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بعد سماعها لمرافعة المستأنف والمستأنف ضدها، إنه وبعد مثول الطرفين والاطلاع على وقائع الدعوى، تبين لها أن المستأنف ذكر بإحدى جلسات محكمة أول درجة أن المستأف ضدها ترغب في الطلاق بغية الرجوع إلى زوجها الأول، وأنه استند إلى واقعة الهجر طيلة 6 أشهر، إلا أن هذا التعليل المتقدم لاتنهض به حجة ولا يستقيم معه حكم، إذ أن خروج المرأة بطوعها من منزل الزوجية وبلا مسوغ شرعي لا يعد هجراً يلام عليه الزوج ولا مستمسك للتدليل على الإضرار، فضلاً عن أنه أقام دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، لذا فإنها تقضي بتعديل الحكم المستأنف وتقضي مجدداً بإلزام الزوجة أن تعود إلى مسكن المستأنف مع إلزامها بالرسوم والأتعاب عن درجتي التقاضي.