أشار التقرير إلى وجود نقص في الكادر الطبي وتوزيعه في مجمع السلمانية الطبي، مع وجود نقص في عدد من الاستشاريين في العديد من التخصصات العامة، ويعود هذا النقص بحسب التقرير إلى ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتوفير الموارد البشرية لتشغيل مختلف المرافق الصحية، ما دعا الوزارة إلى الاستعانة بشكل مؤقت بأطباء من مراكز صحية.

وأرجع التقرير سبب النقص والضعف إلى عدم ربط احتياجات الوزارة بالتخصصات التي يتم ابتعاث الأطباء إليها وعدم وجود حوافز للحث على اختيار الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضعف قدرة الوزارة على استبقاء الأطباء الاستشاريين المتوافرين وصعوبة استقطاب آخرين، فضلاً عن هجرة بعض الأطباء المتدربين بعد ابتعاثهم لنيل الزمالة.

وأوصى التقرير بإيجاد آلية واضحة لتخطيط احتياجات الوزارة من الأطباء الاستشاريين ودراسة إمكانية مراجعة الرواتب المعروضة على الأطباء من خارج البحرين بهدف استقطابهم، مع إجراء مسح شامل لتحديد شواغر الكادر الطبي في جميع المراكز الصحية.

ولفت التقرير إلى وجود قصور في آليات الإشراف والرقابة على المتدربين والذي يعود إلى عدم وجود مسنقي تدريب متفرغين للإشراف على الأطباء المقيمين المشمولين في البرنامج التدريبي، إلى جانب زيادة عدد الطلبة الامتياز المقبولين بما يفوق القدرة الاستيعابية لمجمع السلمانية الطبي والتي حددتها الوزارة بـ80 طالباً في العام الواحد، في حين بلغ عدد 135 في العام 2012، و137 في العام 2013 ما أدى إلى زيادة الضغط على الأطباء الاستشاريين المسئولين عن التدريب وزيادة الحوادث التي جاءت نتيجة القصور في الإشراف على الأطباء المتدربين.

وكشف التقرير عن وجود نقص في الكادر التمريضي في بعض أجنحة مجمع السلمانية الطبي، إذ بلغت الاحتياجات الإضافية لأخصائيي تمريض 52 لكل من العيادات الخارجية والحوادث والطوارئ وغرفة العمليات الرئيسية ووحدة غسيل الكلى وقسم الأمراض الصدرية، في حين أن هناك حاجة إلى خمسة مساعدين تمريض في هذه الأقسام.

وأوضح التقرير أن سبب النقص يعود إلى قلة عدد الشواغر على الهيكل التنظيمي وتحويل عدد من الممرضين من مواقع العمل المسكنين عليها لوظائف أخرى بشكل دائم دون التعويض عنهم، مع استحداث أقسام ليست مدرجة على الهيكل التنظيمي كقسم علاقات المرضى.

وأوصى التقرير الالتزام بمعايير الممرضين على الأجنحة مع وضع معايير واضحة لتوزيع الكادر التمريضي.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن ملاحظته بشأن خدمات النظافة وإجراءات مكافحة العدوى، إذ لوحظ عدم وجود غرفة لعزل مرضى الأمراض المعدية في مستشفى المخرق لراية المسنين، كما لاحظ وجود قصور في تعقيم الأدوات والمستلزمات الطبية في دائرة خدمات التعقيم المركزي بمجمع السلمانية الطبي، إذ ناهزت استخدامها 25 عاماً، موصياً بتقييم حالة أجهزة التعقيم وتخصيص أماكن مهيأة للقيام بتعقيم الأدوات والمستلزمات الطبية.

وأوصى التقرير أيضاً بإلزام الأطباء في المراكز الصحية والمستشفيات بتسجيل البيانات الصحية للمرضى في النظام الوطني للمعلومات الصحية، ملزمة المراكز باستخراج الملفات الصحية للمرضى في فترة المساء، وذلك بعد ملاحظة عدم تسجيل بيانات للمرضى وعدم استخراج الملفات خلال الفترة المسائية من العمل.