اكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد ان اجتماع اللجنة اسفر عنه اقرار السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م، مشيراً الى ان الموافقة جاءت لتتلاءم مع روح القانون .

في حين وافقت اللجنة على السلامة الدستورية بشان المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم اقرار هذه الدستورية بما يحفظ به ريادة ومكانة مملكة البحرين بين نظيراتها على المستويين الاقليمي والدولي، وبما يوازن بين الاعراف والمفاهيم المجتمعية من جهة وبين روح القانون من جهة اخرى، موضحاً رئيس اللجنة اننا نتفهم وبكل شفافية ومصداقية حجم التحديات التي ينبغي العمل بشأنها والتي من المفترض العمل على حلحلتها من قبل الجميع .

ومن جانب متصل، وافق النواب الاعضاء على اقرار السلامة الدستورية لـ 4 مراسيم بقوانين وهي: المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2014م بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.