قال رئيس المبيعات في شركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب إن السوق العقارية في البحرين لا تتحمّل التأخر أكثر في تطبيق قانون «إيجار العقارات»، وهو القانون الذي صادق عليه جلالة الملك في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أقرّه المجلس الوطني بغرفتيه «النواب والشورى».

وأشار رجب، في بيان أمس (السبت) إلى أن قانون الإيجارات الحالي بات قديماً ولا يواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري في البلاد، مؤكداً الأهمية الكبيرة للإسراع في تطبيق القانون الجديد بجزئياته كافة وما يتطلبّه ذلك من إصدار لقرارات تنفيذية، وذلك نظراً لحاجة البحرين الملحّة لقوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية الأملاك والمستثمرين.

وقال: «حتى الآن لم تصدر القرارات التنفيذية لتطبيق القانون، الأمر الذي يجعل تنفيذ الكثير من الأمور الواردة في القانون محل تساؤل وغموض».

وأضاف «على سبيل المثال، ينص القانون على إنشاء مكاتب لتسجيل عقود الإيجارات في البلديات الأربع، إلاّ أنه لم يصدر أي قرار بشأن فتح تلك المكاتب وتنظيمها، رغم أنه لم يتبقَّ سوى أيام عن دخول القانون حيّز التنفيذ، حيث من المفترض أن يبدأ التنفيذ في السابع من فبراير/ شباط الجاري».

وتابع «كما ينص القانون على أن يكون للنزاعات العقارية محكمة خاصّة، تمّ تسميتها بلجنة المنازعات العقارية في القانون، وحتى الآن لم يصدر قرار بشأن تشكيل تلك اللجنة، وذلك على رغم أهميتها».