الرابع عشر من فبراير 2015، هو الذكرى السنوية الرابعة عشرة، لذكرى التصويت على الميثاق الوطني، الذي كان الإنفراجة السياسية والحقوقية والتشريعية، من بعد مرحلة قانون أمن الدولة، كما كان مأمولاً منه، خصوصاً أن التباشير تجلت للمواطنين، في تصريحات مسئولي الدولة، لتبدد المخاوف والشكوك، حول علاقة الميثاق بالدستور، من حيث أن الميثاق لن يتجاوز الدستور القائم منذ 1973، المجمد العمل ببعض مواده، الخاصة بالمجلس الوطني (المجلس التشريعي)، الذي مارس الرقابة على الأداء الحكومي والتشريع، من أول جلساته في 16 ديسمبر 1973، إلى تاريخ حله في 26 أغسطس 1975. فقد صرح وزير العدل ورئيس لجنة إعداد الميثاق، أن «مجلس الشورى المعين للرأي والمشورة، في حين أن مجلس النواب المنتخب للرقابة والتشريع»، ما يقضي بحاكمية الدستور (1973) على الميثاق.

بمثل هذه التصريحات، ألزمت الدولة نفسها بتطوير العملية السياسية، من خلال الميثاق عما كانت عليه، قبيل حل المجلس الوطني، ولتكون أفضل بأشواط عما تركها عليه قانون أمن الدولة.

وبهذا يكون قد مضى على إصدار الميثاق أربعة عشر عاماً، وعلى إصدار دستور 1973 في 6 ديسمبر 1973، قرابة 42 عاماً، فأين التطوير التشريعي والسياسي المرتقب؟ إذ لم يستجد على الوطن، إلا أنه من بعد اختصاص المجلس الوطني المنتخب لعام 1973، (مجلس النواب حينها)، بالرقابة والتشريع، فقد تقلصت اختصاصات مجلس النواب لمرحلة ما بعد الميثاق بدءًا من العام 2002، إلى مجرد اقتراح موضوع القوانين، لتصيغ الحكومة لهم مشروع القانون، الذي لا يملكون حق إقرار تشريعه، قبل أن يقره لهم مجلس الشورى المعين، وإلا فمصير القانون أما قبر الزمن وإما التأجيل للعودة الى البدء من جديد، فليس مقبولاً سعي السلطات لإيصال مواطني البحرين إلى حالهم في العام 2015.

والرابع عشر من فبراير 2015، هو الذكرى السنوية، الرابعة للحراك الذي شغل مساحة دوار اللؤلؤة/ دوار مجلس التعاون سابقاً، والمغلق حالياً من بعد تغيير مسماه إلى تقاطع الفاروق، تلك الوقفة التي استحثها يأس المواطنين من الواقع السياسي. فمن بعد التصويت على الميثاق، أتتهم السلطة بدستور 2002، وأبلغتهم بأن من أراد التغيير، فسبيله الوحيد هو مجلس النواب، وعبر الآلية الدستورية لدستور 2002، فحثت الخطى بعض الفصائل السياسية المعارضة، للدخول في انتخابات 2002، وتبعتها بقية الفصائل في انتخابات 2006، على أمل الحلم بالتغيير والتطوير، فانتكس الجميع، حين اكتشفوا أن قانون الإنتخاب لمجلس النواب، وتوزيع الدوائر الانتخابية، الذي سنته السلطات، وحصنته كقانون بدل كونه مرسوماً بقانون، إنما جاء وسيلة لتحكمها في مخرجات العملية الانتخابية، لتستقر المعادلة الطائفية على 18 نائباً للشيعة مقابل 22 نائباً للسنة، مع التحكم فيه باليقين لمنع وصول أي نائب سني معارض.

واكتشف المواطنون والقوى السياسية لاحقاً أيضاً، تفشي ظاهرة التجنيس خارج القانون، والتمييز الطائفي، فاجتمعت الأسباب لدى الشباب للتظاهر والاعتصام، إيماناً منهم بأنهم يمارسون حقوقهم، التي كفلها لهم الدستور، ثم دخلت القوى السياسية على الخط للتظاهر والمطالبات، وقد كان مفاجئاً تلك الأفواج الغفيرة التي شاركت، بما أوقع بعض الأطراف في حيرة ما العمل إلى حين، فقد بات الوضع على المحك، وخصوصاً موانع النصوص الدستورية ضد التعرض للمتظاهرين السلميين، ما لم يجنحوا للعنف، فسعت بعض الأطراف المعروفة لجر الحراك إلى العنف.

والحال تعجز عن شرحها صفحات كامل الصحيفة، لذا نقول، كفانا جميعاً ولنعمل معاً على إصلاح حال الوطن.