افتتح اليوم الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015) النائب العام علي فضل البوعينين في حضور سفير المملكة المتحدة إيان لينزي ورشة عمل بعنوان العدالة الجنائية للأحداث التي تجري فعالياتها يومي 16، 17 فبراير 2015 والتي تنظمها النيابة العامة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة البريطانية.

وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية في مستهل فعاليات الورشة رحب فيها بالمنظمين والمشاركين في هذه الورشة واستعرض التطور التشريعي والتطبيقي بمملكة البحرين في مجال المعاملة الجنائية للأحداث وحقوق الطفل وأوجه حمايته، ودور النيابة العامة والقضاة في ذلك. ووجه الشكر إلى السفير البريطاني على ما قدمته السفارة من دعم فني لعقد هذه الورشة مثمناً هذا التعاون البناء في مجال العدالة.

وأشار النائب العام إلى أهمية الورشة لتعلقها بشريحة هامة من المجتمع، ألا وهم الأطفال، الذين حرصت الأديان والمعاهدات والمواثيق الدولية على حمايتهم ورعايتهم لتنشئتهم تنشئة صالحة، وإعدادهم خير إعداد باعتبارهم قادة المستقبل ونواة كل أمة وذخيرتها، وحتى من انحرف منهم عن الطريق القويم وانزلق إلى مدارك الجريمة ومخالفة القانون، فكان لابد من تنظيم معاملة خاصة بهم، وعدم مساواتهم في ذلك بأقرانهم البالغين، لكون الأمل في تقويمهم مازال متاحاً، وتأسيساً على أن ما يهم كل مجتمع .

وأوضح علي فضل البوعينين أن تقرير العقوبة هو التقويم قبل العقاب، والتهذيب قبل الحساب، وقال أن نصلح من انحرف خير من تركه في طريق الانحراف والجريمة ولو مع عقابه، حيث فطن الإسلام لذلك الأمر منذ قرون، فعمل على رعاية الطفل وصون حقوقه من قبل ولادته وحتى بلوغه الرشد فتياً، وكانت أُولى تلك الحقوق، حق الطفل في أن يكون له أبوين صالحين، كما تنبه المجتمع الدولي للطفل باعتباره النموذج الأضعف في المجتمع وضحية صراعاته، فعمد إلى حمايته وتقنين حقوقه بمواثيق وعهود دولية تلتزم بها كافة الدول، إلى أن صدرت اتفاقية الأمم المتحدة

ونوه النائب العام بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989، والتي تضمنت كافة ما يتعلق بالطفل من حقوق وحماية، بما فيها المعاملة الجنائية لمن ينتهك القانون من هذه الفئة العُمرية، وقال إن مملكة البحرين حرصت على حماية الأطفال وصون حقوقهم، حين انضمت إلى تلك الاتفاقية في شهر سبتمبر 1991 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وكانت سباقة في حماية الطفل، متهماً كان أم ضحية، حيث أصدرت المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث والذي تضمن حماية الحدث من كل الحالات التي قد تعرضه للانحراف، ونص على عقوبة رادعة لكل من يتسبب في تعريض الحدث للانحراف، كما تضمن القانون المعاملة الجنائية للأحداث بإنشاء جهة متخصصة في وزارة الداخلية لمتابعة قضايا الأحداث والإشراف عليهم، وإفراد تدابير خاصة بهم، تتنوع ما بين التوبيخ، وتسليم الحدث لذويه، والالتحاق بتدريب مهني، أو الإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، وصولاً إلى أقصى هذه التدابير وهو الإيداع في إحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.

ولفت النائب العام إلى ما نص عليه القانون بشأن انتهاء التدبير أيا كان نوعه أو الجريمة المعاقب عليها بمجرد بلوغ الحدث الحادية والعشرين من عمره، وحظر حبس الحدث احتياطياً، وكذلك تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث بإجراءات معينة، مع مراعاة نفسية الحدث، وإعفاءه من حضور جلسات المحاكمة إذا رأت المحكمة ذلك، وقال أن النيابة العامة بادرت بإنشاء نيابة متخصصة لنظر قضايا المتهمين الأحداث روعي في تشكيلها الجانب النسائي باعتبارِهن الأقدر على فهم نفسية الحدث والتعامل معه، وذلك بمساعدة أخصائيات اجتماعيات متخصصات في مجال التعامل مع الأحداث، كما روعي في تجهيزها وتأثيثها أن تكون ملائمة ومتناسبة مع نفسية الطفل، وقد تم تغيير مسمى هذه النيابة إلى نيابة الطفل، كما تم تغيير اختصاصها لتكون معنية بكافة القضايا التي يكون فيها الطفل متهما أو ضحية.

وأشار إلى ما تضمنه قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 في كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وأوجه حماية، بدءاً من لحظة الميلاد وحتى بلوغه السن القانونية، وهو ما حدا بعقد هذه الورشة وتوسيع قاعدة الاشتراك فيها لتشمل كافة المعنيين بحقوق الطفل والمهتمين بأمره، وبمشاركة كوكبة متميزة من الخبراء الدوليين للاستفادة القصوى من خبراتهم.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى سفير المملكة المتحدة إيان لينزي وبولا جاك والعاملين بالسفارة من دعم ملموس وإسهام بالغ الأهمية في تنظيم هذه الورشة، وهو ما يعكس قدر وقيمة التعاون البناء القائم بيننا في مجال العدالة وصون المجتمع.

هذا ويشارك في ورشة العمل لفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء من البحرين وبريطانيا، وتتعلق موضوعاتها بقضاء الأحداث ومعاملتهم، ودور القضاة والادعاء العام في هذا الشأن.

من جانبه أعرب السفير البريطاني إيان لنزي عن سعادته بإقامة أول ورشة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكره إلى سعادة النائب العام مشيرا إلى أن الورشة تهدف لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية للأحداث وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية حول أفضل الممارسات الخاصة بجرائم الأحداث.

وقال السفير إيان لنزي أن المملكة المتحدة لعبت دورا هاما وكانت شريكا استراتيجيا مع مملكة البحرين، على مدى السنوات الثلاث الماضية، في المساعدة على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد حققنا تقدما جيدا ونسير على الطريق الصحيح في مجال بناء القدرات والتدريب، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين.