قالت لجنة بازل للمراقبين المصرفيين أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) إن البنوك العالمية الكبرى التزمت التزاماً تاماً بالقواعد الجديدة للحد الأدني لرأس المال قبل الموعد المحدد بخمسة أعوام تقريباً.

وأجبرت الأزمة المالية بين العامين 2007 و2009 دافعي الضرائب على إنقاذ البنوك وهو ما دفع واضعي السياسات لإقرار مجموعة من القواعد الأكثر صرامة بخصوص رأس المال تعرف باسم بازل 3 والتي من المقرر تدخل حيز التطبيق الكامل في يناير/ كانون الثاني 2019.

وذكرت اللجنة في بيان «تظهر البيانات المتاحة حتي 30 يونيو/ حزيران 2014 أن جميع البنوك الكبيرة النشطة عالميا (98) تلتزم حالياً بمتطلبات بازل 3 للحد الأدنى لرأس المال».

وتشير أحدث البيانات إلى أن البنوك الأوروبية بصفة خاصة طبقت القواعد.

وواجهت البنوك في العالم ضغوطا من الأسواق وبعض الجهات التنظيمية لتطبيق قواعد بازل مبكرا كي تسهم في استعادة ثقة المستثمرين في القطاع.