حجبت السلطات التركية أمس الإثنين (6 ابريل/ نيسان 2015) مواقع «تويتر» و»فيسبوك» و»يوتيوب» اثر نشر صور قاض قتله الأسبوع الماضي ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول.

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أن الكثيرين لم يستطيعوا الدخول إلى تلك المواقع وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت أمراً من النيابة لحجب تلك المواقع.

ونشر موقع «يوتيوب» نص الأمر القضائي، موضحاً أنه «إجراء إداري» فرضته إدارة الاتصالات التركية.

وبحسب «حرييت» فإن الأمر القضائي ينص على حجب 166 موقعاً الكترونيّاً نشرت جميعها صوراً للمدعي القتيل.

وقال الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت بولنت كنت: «إن الأمر الصادر عن الادعاء موجه إلى الاتحاد، ولا تزال عملية تنفيذه جارية». مضيفاً أنه يُتوقع من جميع موزعي الانترنت تطبيق الحجب فوراً.

وقتل القاضي محمد سليم كيراز والناشطان في الجبهة الثورية لتحرير الشعب في تبادل لإطلاق النار داخل قصر العدل في اسطنبول.

ونشر الحزب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالساً على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدساً إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.

وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية.

وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقاً بحق أربع صحف متهمة بـ»الترويج للإرهاب» لنشرها بعض صور المدعي.

وطالما تعرض الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية» لانتقادات على خلفية استصدار أوامر قضائية لحجب مواقع الكترونية.

وحجبت الحكومة التركية موقعي «تويتر» و»يوتيوب» في مارس 2014 بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط أردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد.

ووافق البرلمان الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائي، ما أثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام محلية أمس إن هناك مواطناً بريطانيّاً بين من ألقي القبض عليهم في حملة على جماعة يسارية متطرفة في تركيا احتجز أعضاء فيها الأسبوع الماضي ممثلاً للادعاء لقي حتفه خلال محاولة الشرطة إطلاق سراحه.

وقالت صحيفة «صباح» اليومية الموالية للحكومة إن ستيفان شاك كاشينسكي وهو بريطاني من أصل بولندي احتجز يوم السبت في نطاق عملية ضد جبهة التحرر الشعبي الثوري.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية البريطانية أن الشرطة احتجزت رجلا بهذا الاسم وأن الوزارة عرضت عليه مساعدة قنصلية. لكن المصدر لم يدل بتفاصيل.

وتوفي ممثل الادعاء متأثراً بإصابات لحقت به عندما اقتحمت الشرطة مكتبه يوم الثلثاء الماضي لإنهاء أزمة الاحتجاز التي استمرت ست ساعات. وقتل عضوان في الجبهة أيضاً في العملية.

وأدرجت الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيرا انتحاريا استهدف السفارة الأميركية العام 2013. وفي 2001 قتل شرطيان وسائح استرالي في هجوم للجبهة بوسط اسطنبول.