اعتصم أهالي وصيادو قرية الهملة عصر أمس (الاثنين) مطالبين وزارة الاشغال وشئون البلديات باستملاك ساحل الهملة لصالح المواطنين والعمل على تطويره بإنشاء مرفأ للصيادين، رافضين إلغاء الساحل ونقل الصيادين وسفنهم إلى ساحل دمستان.

وقال أحد المواطنين المعتصمين لـ «الوسط»: «جئنا هنا لنعبر عن رفضنا لما صرح به وزير البلديات بشأن إلغاء ساحل قريتنا ونقل الصيادين إلى ساحل دمستان، بحجة أن ساحل القرية يعود إلى أملاك شخصية وأن منفذ الساحل تعود ملكيته إلى إدارة الأوقاف الجعفرية».

وأوضح المواطن «تعتبر الهملة قرية ساحلية بحر فيها آباؤنا وأجدادنا ونحن حالياً، والساحل الحالي موجودٌ به (طراريد) ومعدات صيادينا المحترفين والهاوين، كما أن أهالي القرية وغيرهم من المواطنين يستفيدون من هذا الساحل وهو غير مستملك للصالح العام».

وقال: «إن هذا الساحل يعتبر المتنفس الوحيد للأهالي، فكل يوم يقضي غالبية الأهالي أوقاتهم فترة العصر والمساء على هذا الساحل، إضافة إلى كونه مصدر رزق للصيادين المحترفين والهاوين أيضاً، ونحن حالياً مهددون بافتقادنا له».

وتابع «نتمنى من الأجهزة الحكومية والمسئولين أن يعملوا على استملاك الساحل للصالح العام وأن يقوموا بتطويره بإنشاء مرفأ للصيادين وجلب بعض الألعاب للأطفال ليكون متنفساً لهم، بدلاً من حرمانهم منه والطلب منهم الانتقال إلى مناطق أخرى للترويح عن أنفسهم أو لممارسة مصدر رزقهم، بينما قريتهم الساحلية يحرمون منها».

من جانبه، عبّر العضو البلدي عبدالله الدوسري عن وقوفه بجانب مطالب الأهالي، وقال في كلمةٍ ألقاها خلال الاعتصام «إن أهالي قرية الهملة ساحليون والبحر يعني لهم الكثير، وبإلغاء البحر من هذه القرية نكون قد أفقدنا القرية هويتها، لذلك نطالب باستملاك هذا الساحل وأن يكون هناك مرفأ للصيادين إضافة إلى توفير بقية الخدمات لأن يكون هذا الساحل متنفساً حقيقياً للأهالي والمواطنين، كون الأراضي المطلة على الساحل تعود ملكيتها إلى أشخاص إضافة إلى الأوقاف الجعفرية».