وصفت وزارة الخارجية التركية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي مساء اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015)، بشان ما يطلق عليه مذابح الارمن بأنه"مثير للسخرية" قائلة: "نحن لا نأخذ على محمل الجد من أقروا هذا النص الذي يقتل التاريخ والقانون"، في إشارة إلى مطالبة البرلمان الأوروبي تركيا مجددا بالاعتراف بالفظائع التي ارتكبتها إبان الدولة العثمانية بحق الأرمن واعتبارها إبادة جماعية.

وجاء في البيان الذي اعتمده البرلمان بهذا الشأن وأعلن عنه مساء اليوم الأربعاء في بروكسل أن الذكرى المئوية للجرائم التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن قبل 100 عام فرصة عظيمة لاستيعاب أحداث الماضي.

وطالب البرلمان الحكومة التركية بفتح الطريق أمام الباحثين للاطلاع على السجلات والوثائق التركية المتعلقة بهذه الأحداث ودعا أنقرة للسعي من أجل التصالح بين الشعبين التركي والأرميني.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية أوردته وكالة الأناضول: "البرلمان الأوروبي المعروف باختلاقه العراقيل ضد تطوير العلاقات التركية - الأوروبية، بات لديه هوس بإعادة صياغة التاريخ بشأن أحداث عام 1915، كما سبق وأن جرب هذا الأمر من قبل".

واضاف البيان: "ولقد انتهى هذا الهوس في 15 نيسان/أبريل 2015 بنص قرار مثير للسخرية يكرر بشكل حرفي الدعاوى والحملات التي يرددها الأرمن ضد تركيا بخصوص تلك الأحداث".

واستطرد البيان: "ونحن نعيد ثانية هذا النص الذي لا مثيل له على الإطلاق في عدم التوازن، إلى المؤسسة المذكورة، ليأخذ مكانه بين الوثائق التي لا نرغب في رؤيتها مستقبلًا، ولا شك أن من قبلوا بنص هذا القرار، يعلمون جيدًا أن الاتحاد الأوروبي تأسس على أساس ثقافة المصالحة، والسلام، وتأسس على أساس عدة مبادئ أساسية منها الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واقتصاد السوق الحر".

وأضاف: "وبهذه المناسبة نتمنى للسياسيين الذين دعموا هذا القرار اليوم، التوفيق في شراكتهم مع من تغذوا على ثقافة الكراهية، والحقد، والصراعات، ولم تكن لهم أي علاقة من قريب أو من بعيد بالقيم الأوروبية".

وأوضح البيان أن قرار البرلمان الأوروبي "ينم عن جهل وعدم معرفة، ومع الأسف وراءه تعصب لغوي وديني"، مشددًا على ضرورة أن "يعي البرلمان الأوروبي، أنه لا يمكن تأسيس مشترك للشعوب الأوروبية، من خلال إقصاء الثقافات والأديان المختلفة".

وفي ذات السياق، قال فولكان بوزكير وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك "البرلمان الأوروبي بهذا القرار يستغل التاريخ كوسيلة في السياسة، كرد على النوايا الحسنة التي تبنتها تركيا في هذا الشأن".

واستطرد الوزير التركي قائلًا: "لقد مارس البرلمان الأوروبي بقراره الذي اتخذه اليوم، نوعًا من العنصرية من خلال وجهة نظر انتقائية، تغاضى بها عن الظلم الذي تعرض له المواطنون الأتراك والمسلمون الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى، نسى كل هذا، ووضع الآلام الأرمينية فقط في المقدمة".

وشدد "بوزكير" على أن "هذا القرار يهدف إلى استغلال هذه الأحداث كأداة سياسية ضد تركيا، لتكون وسيلة لصراع سياسي، وهذا الأمر لا يمكن قبوله"، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى "آلام مشتركة للجميع".

وأفاد "بوزكير" أن بلاده سبق وأن دعت إلى تشكيل لجنة تاريخية مشتركة من أجل تقصي حقيقة أحداث عام 1915 بشكل علمي، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة لازالت سارية حتى الآن، بحسب قوله.

وفي سياق متصل أعرب "يالجين أقدوغان" نائب رئيس الوزراء التركي في تدوينة، على "تويتر"، عن استنكاره للقرار، وقال في هذا الشأن: "البرلمان الأوروبي بقراره هذا الذي لا يحمل أي قيمة، يكون قد فقد رزانة الكلام".

وتابع أقدوغان" قائلًا: "لو كانت هناك دراية، وقوة، ورؤية لدى البرلمان الأوروبي، لنحى تلك السفسطة التاريخية جانبًا، واهتم بالأحداث الجارية في أيامنا هذه، واتخذ فيها موقفًا سياسيًا".