خاطب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مجلس بلدي المحرق؛ مستفسراً عن سبب توصية أصدرها الأخير بشأن تشكيل لجنة لمتابعة 4 مشروعات متعثرة في المحرق وقعت مناقصاتها بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار (132 مليون دولار).

وطلب وزير الأشغال وشئون البلديات من المجلس البلدي «موافاة الوزارة بأهداف اللجنة المقترحة واختصاصاتها التفصيلية، وبيان عدم تعارضها مع اختصاصات الأجهزة التنفيذية الأخرى، حتى يتسنى للوزارة الرد على التوصية».

وفي المقابل، أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وهو الذي اقترح تشكيل اللجنة من أجل متابعة المشروعات المتعثرة في المحرق، بأن «هناك 4 مشروعات كبيرة متعثرة في محافظة المحرق، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 50 مليون دينار (132 مليون دولار أميركي)»، مضيفاً أن «لابد من تشكيل لجنة تضم كل الجهات الخدمية وذات العلاقات لدراسة أوضاع هذه المشروعات لما لها من أهمية للمصلحة العامة».

وأوضح المرباطي أن «بعض المشروعات الأربعة لم تعرض على المجلس بلدي سواء فيما يتعلق بعقودها أو تفاصيلها».

وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المجلس حدد في توصيته، التي صدرت يوم الأحد (8 مارس/ آذار 2015)، 4 مشروعات ينوي بحثها في اللجنة المشار إليها، وهي سوق المحرق المركزي، وحديقة المحرق الكبرى، وساحلا قلالي والبسيتين. حيث مضى على ترسية مناقصات بعضها نحو عامين وأخرى 6 أشهر، وهي المشروعات الوحيدة في المحرق حالياً. وقد رشح أعضاء لها من المجلس هم: نائب رئيس المجلس محمد حرز، ورئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس غازي المرباطي، وعضو الدائرة السابعة صباح الدوسري».

واستغرب المرباطي من «خطاب وزارة الأشغال وشئون البلديات على توصية المجلس المذكورة»، مؤكداً أن «الهدف من اللجنة وسببها واضح للجميع، وهو أن يلعب المجلس دوره وفقاً لاختصاصاته لما ينفع من أجل تحريك المشروعات وإيجاد المخارج لها للتنفيذ، ولاسيما أن بعضها باتت معقدة».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «لا مانع من مخاطبة الوزارة بأهداف اللجنة بشكل تفصيلي كما طلبت، إلا أنه سبق أن بينا خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس عند مناقشة الموضوع وإصدار التوصية، وكذلك من خلال الصحافة؛ أن طبيعة عمل اللجنة تتمثل في جمع المعلومات عن المشروعات بدءاً من العقود التي في ظاهرة غريبة لا يملك المجلس البلدي نسخة منها باعتبارها مشروعات مرافق عامة تقع في نطاق المنطقة البلدية، فكان لزاماً توافر نسخ من العقود المبرمة، فالقانون أصلاً يعطي المجلس البلدي صلاحيات وضع مرئياته وملاحظاته في العقود قبل إبرامها»، مبيناً أن «مقترح تشكيل اللجنة رفع كتوصية للوزير، وسنتعامل معها كلجنة تختلف عن اللجان السابقة، وننتظر صدور قرار وزاري بحقها وتكليف الجهات ذات الاختصاص، على أن تتم تسمية المسئولين الأعضاء في هذه اللجنة، خلافاً للجان الفرعية الأخرى التي ينشئها المجلس، حتى تكون نتائجها إلزامية».

وزاد المرباطي على ما تقدم أن «بعض المشروعات حتى الجهاز التنفيذي لا يملك معلومات عنها، وجميع المعلومات متوافرة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني»، مردفاً أنه «بناءً على العقود ستتضح الصورة للجنة بحيث تستطيع أن تقدر أسباب تأخير البدء ما إن كانت فنية أو قانونية. وإذا كانت فنية ستستدعي اللجنة كل جهة ذات اختصاص بإصدار ترخيص أو تقرير حول هذه المشروعات، على سبيل المثال ترخيص بناء المشروع، وهو الأهم، يمرر على بعض الجهات الخدمية منها إدارة الطرق وهيئة الكهرباء والماء وإدارة التخطيط العمراني والإدارة ذات العلاقة».

وعمّا إذا كان شح الموازنات هو السبب، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بأن «جميع المشروعات تم ترسيتها، سواء كانت مناقصات أو مزايدات، فبالضرورة إذا كانت مناقصة فإن الدولة ستدفع، وهذا ينطبق فقط على مشروع ساحل البسيتين الذي تقدر مناقصته بـ 1.6 مليون دينار، فبالتالي مجرد أن يقوم مجلس المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بطرح المناقصة، فإنه بالضرورة توافر الموازنات لاستمرار هذه المناقصة، وإلا أصبحت العملية فوضى وتخبطاً ولا يوحي أن هناك مفهوماً للقانون».

يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه الوزارة عقد مشروع سوق المحرق المركزي القديم والمؤقت (أحد المشروعات الأربعة المتعثرة)، إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإبداء رأيها فيه، بعد ملاحظات وإشكالات طرحها المجلس البلدي تتضمن وجود «مخالفات وشبهات فساد». كما طلب المجلس عرض عقد المشروع على مكتب استشاري قانوني، وعلقت الوزارة بأن «الجهة المختصة والمعنية بمراجعة كل العقود الرسمية التي تكون وزارات الدولة طرفاً فيها هي هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وعليه تمت إحالة الموضوع للهيئة».

كما لوَّح المجلس البلدي أيضاً بوجود ما أسماه «شبهات» حول مشروع ساحل البسيتين. وطلب ضمن توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني «الاطلاع على تفاصيل المشروع والمراحل التي وصلت إليها إجراءات المشروع وأسباب عدم البدء في تنفيذه حتى الآن، مع العلم أنه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 نما لعلم المجلس البلدي أن الوزارة شرعت في التوقيع على عقد تنفيذ المشروع». في حين علقت الوزارة بأنه «من منطلق الحرص على تعزيز التواصل مع المجلس البلدي، فإن الوزارة ترى عقد اجتماع تنسيقي مشترك لمناقشة المشروع وتفاصيله، ورؤية المجلس البلدي والوزارة بهذا الخصوص».