أقبلت تجر أذيالها، دمعاتها تسبق كلماتها البسيطة تحدثت لنا عن قصتها المؤلمة، منذ كان عمرها 12 ربيعاً تزوجت تاركة خلفها أهلها ووطنها بأسره، وجاءت إلى البحرين، لتبدأ حياة لم تتوقع قسوتها، بدأت معاناتها عندما توفي زوجها تاركا وراءه أرملة غريبة و3 أيتام، ليس لديها من يكفلهم، إنها تدفع إيجار سكن، فلا يتبقى لها إلا القليل.
اغرورقت عيناها وهي تحدثنا عن أخيها الذي اختاره الله، وهي لم تره ولم ترى أمها، التي قالت لها يوما وهي تحدثها على الهاتف، إنني لا أتذكر ملامح وجهك يا ابنتي، عشرون عاماً وهي لم ترى أهلها ووطنها. استكملت حديثها قائلة، لا تستطيع السفر لوحدها تاركة أبنائها، وإذا أرادت أن تأخذهم معها فهي لن تستطيع أن توفر مبلغ تذاكر أبنائها جميعاً.هنا نلتمس من الأيادي المعطاء أن تبهجوا قلب أطفال أيتام وأم لم ترى وطنها منذ أعوام.
لا تستحوا من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعرضت إلى حادث مرور قبل أربعة أشهر وتحديداً بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2014 عندما كنت زائراً خليجياً إلى البحرين بمعية طفل من أقربائي في العمر الـ 13 عاماً عند طريق الرفاع، حينما كنت أقود مركبتي وفي حال وقوف أنتظر توقيت إضاءة الإشارة الخضراء، وما هي إلا ثوانٍ بغية العبور بعد إضاءتها إلى اللون الأخضر بغية الانعطاف يساراً أتفاجأ على حين غرة من الجهة اليمني بسائق مركبة قد تجاوز الإشارة الحمراء ليصطدم مباشرة بسيارتي ولشدة الاصطدام خرجت الوسادات الهوائية عن موضعها، ناهيك عن آثار الاصطدام وتهشم هيكل السيارة الأمامي بشكل كلي وموضع الأبواب، وخلال حضور شرطي المرور لمعاينة الحادث لم يكن يوجد هنالك أي دليل يثبت صحة كلامي ومعرفة من المخطئ سواء وجود شهود عيان أم صور لكاميرات الطريق، فأنا من جهتي مصر على قولي بأن الطرف الثاني هو المخطئ بحقي بينما الأخير ينكر كل ما نسب إليه زاعماً أنه لم يتجاوز إشارة حمراء وعلى ضوء تضارب الأقوال بين الطرفين في الحادث ظل موضوعي معطلاً حتى هذا اليوم من قبل إدارة المرور البحرينية، اكتفت الإدارة بمنحي فقط تقرير الحادث والأضرار التي طالت المركبة التي كنت أقودها بينما لم يتم تقرير من المتسبب في ارتكاب الحادث حتى هذا اليوم من وقوع الحادث بسبب تضارب الأقوال وخلو الشهود والدليل، وبعد الرجوع إلى أرض الوطن الأم، كنت أتابع إدارة المرور بشكل مستمر بغية معرفة ما آل إليه الموضوع وعمّا إذا كان الأمر قد سار في سياق الجد وخاصة بعد قيامنا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المطلوبة على عاتقنا والتي كان من المؤمل أن تثبت أحقيتي في التعويض وإثبات الطرف المخطئ من الضحية، في البدء حسبما بلغ إلى مسامعي أن أوراق القضية تم نقلها إلى نيابة المرور ثم إلى وكيل النيابة ومن ثم إلى مكتب القاضي، ولكن المصادفة هي التي كشفت أن الأمور لم تتحرك في الموضع المتوقع بل ظلت مراوحة محلها هذه الأوراق في الدرج محفوظة وذلك بعد قيام أختي بزيارة مقر إدارة المرور مستفسرة عن مصير القضية لكن الجواب كان أن الأوراق ظلت عالقة في الدرج ولم يتم تحريكها أو اتخاذ أي إجراء بشأنها... فيا ترى ما لسبب وراء الإبقاء على أوراق القضية طوال تلك المدة من تاريخ وقوع الحادث في موضعها داخل الدرج؟ هل من جدوى من بعد إثارة هذه الأسطر في طيات الصحيفة في إعادة تحريك مجرى أوراق القضية التي ظلت محفوظة في الدرج قرابة عدة أشهر؟ أرجو ذلك وألا يضيع حقي من دفع غرامة وكلفة مالية كبيرة تقدر بنحو 6 آلاف نظير تصليح وصيانة الأضرار الجسيمة التي طالت مركبتي ولزوم شركة التأمينات أن تعوضني عن ثمن السداد ولكن لأن تقرير المنتظر الذي يحدد فيه الطرف المخطئ من الضحية لم يصدر حتى هذا اليوم، كما أن الإدارة لم تتحرك بشكل جدي في حسم هذا الأمر العالق منذ مدة؟ ولماذا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نعيش معاناة حقيقية لا يريد المسئولون في وزارة الصحة، فهمها. أنا مواطنة بحرينية قضيت وزوجي جل أيام شبابنا في خدمة بلادنا كمهنين نعمل في الحكومة. وكما تعلمون فالمعاش الحكومي لم يكن ليساعدني عندما تكالبت أنياب المرض على ابنتي. وحين قصرت حيلتي، رحت أعرضها على طبيب تلو الآخر، فأخذتها الى اكثر من 4 اطباء في البحرين خلال عام كامل، وترددت معها على اخصائيين في المستشفيات الموجودة ومتخصصين في الطب الخاص، إلا أنها وخلال ذلك العام من جلسات العلاج والأدوية والتشخيص، تدهورت حالتها اكثر فأكثر، حتى كاد يودى بحياتها. وقد شخص الأطباء النفسيون مرضها على انه Border line personality disorder، وهذا المرض لا علاج له في كل انحاء العالم. وبعد البحث والدراسة توصلنا لوجود علاج في 3 مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تؤكد أعرق المستشفيات عن تعافي الحالات المشابهة بنسبة 97 في المئة خلال مدد تتفاوت بين 6 أشهر الى سنه. خاطبت وزارة الصحة حينها لتتكفل الوزارة بعلاج ابنتي، لكن طلبي قوبل بالرفض. لم أفهم اصرارهم على الرفض، واستكمال علاج ابنتي في البحرين رغم عدم وجود علاج لحالتها؛ وذلك لتدني امكانات الطب النفسي لدينا. لا أعرف كيف يصرون على استكمال علاج حالة دون قياس مدى تدهورها نتيجة فشل الطرق المتاحة لديهم.
سعادة وزير الصحة... حين طالبت بدعمكم لعلاج ابنتي، وقفت الجهات المعنية لي بالمرصاد. وحين طال انتظاري، تداركت حياة ابنتي، وأمنت لها بعض الأموال عن طريق الاقتراض من البنك والسلف وعبر مساعدة قدمها لي أحد مستشاري جلالة الملك ساعدتني على السفر وغطت قيمة الفحوصات الأولية وإعادة التشخيص. وإذ إن العلاج باهظ الثمن ويستغرق مدة طويلة جدا، فقد أخذت إجازة بدون راتب وحملت ابنتي بحثا عن علاج لها. هناك، في مستشفى جونز هوبكنز، التقيت بحالات خليجية مشابهة وكلهم مدعومين من بلدانهم، فيما عداي انا!
لن اطيل عليكم بشرح معاناتي وتحملي تكاليف باهظة، امتدت لتكاليف مأكلي ومشربي ومواصلاتي، وكذلك لا أريد التطرق لمعاناة تدبير المبالغ الأخرى لتكملة العلاج ولا لغربتي ووحدتي، لكن لكم ان تتخيلوا كم كنت أثير الشفقة انا وابنتي؛ وأنا اطلب الدعم عن طريق بيع أشيائي الشخصية وأثاثي وسيارتي وأرهن بيتي، الى ان راكمت القروض عليّ؛ كي أكمل مشوار العلاج، ناهيكم عن توقف معاشي الشهري لمدة عام بأكمله.
وبعد انقضاء العام عادت لي ابنتي بابتسامتها وتفوقها، شابة تحكي مستقبل هذه الحياة بعنفوانها. نعم، لقد عدت معها ذات 17 عاما، أكرمني الله بعودتها وقد كانت محط اعجاب الأميركيين؛ لقوتها وتحملها وتفوقها وتعدد مواهبها، فالحمد لله إذ باركني بشفائها.
عدت معها، وخاطبت الوزارة من جديد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 الماضي، وأرفقت جميع الاثباتات التي تبين تطور حالة ابنتي النفسية، بل إني طلبت الالتقاء بابنتي لقياس تأثير العلاج عليها وكيف عادت إلى حالتها الطبيعية بفضل من الله. أنا يا سادتي جئت راجية ان تساندوني، فحالتي المادية تضعضعت كثيراً، كما قامت وزارتكم الموقرة بدعم حالات كثيرة، فأنا لا اطلب سوى أن تعاملوني اسوة بغيري، ولا حيلة لي سوى اللجوء إلى الصحافة بطلبي هذا، بعد أن تم تجاهله للمرة الثانية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن عائلة سكنت بيتا شيد ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط. استلمنا مفتاح البيت في العام 2006، وحاليا أنا واختي وأمي (الكفيفة) نسكن فيه. ولكن بمجرد ان نزلنا في هذا البيت، (الحديث التشييد)، لاحظنا بعض العيوب التي لم نعرها اهتماما باعتبار البيت شيد حديثا، منها تساقط بعض الحجارة من السقف، إضافة إلى حاجز الأمطار التالف والذي تتسرب منه المياه دون انقطاع. وفي ضوء هذه التطورات غير المتوقعة، نقلنا الأمر برمته إلى عهدة ومسئولية بلدية الوسطى (آنذاك)، قبل أن يتم العمل على الغائها، ونقل مهام المناطق التابعة لها الى إدارة بلديات أخرى، توزعت مابين بلدية الجنوبية وأمانة العاصمة. وكانت كل الردود التي حصلنا عليها تشير الى الانتظار إلى حين يتم الانتهاء من توزيع المناطق على المحافظات المسئولة مابعد الانتخابات، حتى تم تأكيد توزيع المنطقة التي نقطن فيها الى أمانة العاصمة، وخرج من خلالها فريق ميداني لمفتشين يعاينون الأمر ميدانيا. وتمت صياغة خطاب يتعلق بهذه الأعمال الإنشائية الناقصة الى أمانة العاصمة، وظللنا منذ شهرين متتابعين مابعد الانتخابات في تواصل مستمر مع امانة العاصمة لمعرفة ما آل إليه مصير هذه الرسالة، وكان آخر جواب حصلنا عليه يؤكد أن الرسالة حاليا بحوزة وزارة الاسكان، فيما الاخيرة لا نعلم متى ستنظر فيها، او تصدر اوامرها التي تقضي بالصيانة السريعة، في وقت يزداد وضعنا داخل البيت سوءا يوما بعد يوم، وخصوصا أنني فتاة لا أعمل وكذلك أختي وأمي، ولا سبيل لنا للقيام بهذه الإصلاحات. لذلك كله، نرجو من الجهة المختصة ان تبادر الى إصلاح هذه «العيوب الإنشائية» في اسرع وقت ممكن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رسالتنا هذه موجهة إلى من يعنيه الأمر في وزارة الأشغال، نضمن فيها مقترحنا الذي يتبلور حول تركيب إشارة ضوئية تنظيمية على شارع القصر مع تقاطع الطريق 1802 الحورة 318 بالقرب من مبنى البركة، إذ تكثر الاختناقات المرورية في أوقات الذروة، كما أن الإشارة الضوئية من شأنها أن تنظم حركة السير وتخفف الضغط على الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارع القصر مع جسر الشيخ حمد المؤدي إلى محافظة المحرق.
لذا نرجو ممن يعنيه الأمر أن يأخذ بهذا المقترح على محمل الجد ويسارع بتركيب الإشارة لما فيه من مصلحة تعود بالفائدة على الجميع ومحاولة لتخفيف حدة هذه الاختناقات المرورية الحاصلة بصورة كبيرة جداً.
السيدمحمود المحفوظ
بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4545 بتاريخ 16 مارس/ آذار 2015م بصحيفتكم تحت عنوان (مواطن يحرم من «بدل السكن»رغم كونه عاطلاً). نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى السيد جعفر عبدعلي أحمد المقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 24 ديسمبر/ كانون الاول 2008 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأن مجموع دخل الأسرة كان متجاوزاً للحد المسموح به لصرف علاوة بدل السكن لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2014. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء 01-2292 باعتماد الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة فقط دون راتب الزوجة عند احتساب دخل الأسرة الأساسي للتأهل لطلب الخدمة الإسكانية أصبح المذكور مستوفيا لمعايير استحقاق صرف المكرمة الملكية لعلاوة السكن من يناير/ كانون الثاني 2015.
بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4545 بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2015م بصحيفتكم تحت عنوان (طلبه الإسكاني لـ «وحدة سكنية/96» ويرجو نيلها بسرعة في مشروع سند الإسكاني).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى عبدالحسين أحمد حبيب يوسف المقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب قرض شراء صادر في 9 سبتمبر/ أيلول 1991 وهو ملغى، وله طلب قسيمة صادر في7 فبراير/ شباط 1994 وهو ملغى، وله طلب وحدة سكنية صادر في 31 ديسمبر 1996 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه خصص للمذكور قسيمة سكنية العام 2011 إلا أنه وبناءً على رغبته تم إلغاء قرار تخصيص القسيمة في 8 يناير 2013، وفيما يتعلق بطلب الوحدة السكنية فإنه مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية ضمن مشاريع محافظة العاصمة علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4544 بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2015م بصحيفتكم تحت عنوان (منذ ديسمبر 2014 واللجنة الإسكانية تدرس وضعه للانتقال لشقة مؤقتة بديلة عن المتضررة). نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى ماجد أحمد صالح أحمد المقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 4 ديسمبر 2006 وهو قائم، وله طلب شقة سكنية صادر في 14 يوليو/ تموز وهو قائم، ونظراً للوضع الاجتماعي للمذكور أجريت دراسة للحالة عرضت على لجنة الإسكان وصدر القرار بالموافقة على تخصيص شقة سكنية مؤقتة حسب المتوفر وفق أقدمية الطلبات، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4560 بتاريخ 3 مارس/ آذار 2015م بصحيفتكم تحت عنوان (أسرة بحرينية تقطن غرفة وترعى طفلاً زجاجياً تناشد توفير وحدة لها عاجلا).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلب مقدم الشكوى السيد محمد خيرالله أكبر المقيد لدينا هو وحدة سكنية صادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2008 وهو قائم، ويطيب لنا إفادتكم بأنه نظراً للوضع الاجتماعي للمذكور الوارد في الشكوى ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة للنظر في امكانية مساعدته حسب النظام، وسيتم التواصل معه حال الانتهاء من الدراسة لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
درستُ الماجستير في إحدى الجامعات الخاصة والحمد لله أنهيتُ الدراسة بامتياز في عام 2012 ولكن المشكلة تكمن في أنه حتى هذا اليوم لم أستطع استلام شهادتي، وكلما راجعت الجامعة مراراً وتكراراً وفي كل مرة كان الجواب واحداً ألا وهو؛ هناك خطأ في الطباعة وإلى الآن لم تصل من البلد الأم الذي تصدر منه الشهادة؟ يا ترى إلى متى الانتظار؟ أريد إكمال دراساتي العليا وأحتاج شهادتي حتى يتم ترقيتي في العمل ولكن لا حياة لمن تنادي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد حاولت لأكثر من مرة مع إدارة الجامعة الخاصة بغية العمل على تصديق شهادتي الجامعية بتخصص علوم إدارية ومعلوماتية ولكن بلا جدوى، منذ تاريخ تخرجي في ديسمبر/ كانون الأول 2013 وأنا بين ذهاب وإياب من وإلى الجامعة بغية العمل على تسريع إجراءات تصديق الشهادة ولكن دون جدوى، في المرة الأولى قيل لنا إنه علينا أن ننتظر نتيجة وجود مشكلة في البلد الأم التي ترسل إليها مجموع شهاداتنا والعمل على التصديق عليها بشكل نهائي فإن الأمر سيتعطل وظللت أنتظر من تاريخ التخرج حتى مطلع العام الجاري شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2015 حتى تتم تسوية المشكلة الحاصلة في البلد الأم حسبما أكدوا لنا وما أن تنتهي هذه المدة والمشكلة السابقة قيل لنا مرة أخرى انتظروا حتى تصل، وبعد اللتيا والتي والانتظار لشهر وشهرين اكتشف بمحض المصادفة أن اسمي هو الوحيد من بين مجموع الطلبة الخريجين الذي استبعد من إجراءات التصديق والسبب هو خطأ صدر عن إدارة الجامعة نفسها حينما قامت باستبعاد اسمي من دون عذر مقبول، وعلى ضوء ما حصل، بدأت تتوالي عليّ الوعود الكثيرة بأنه في غضون أسبوع أم أسبوعين ستتم تسوية الأمر وتصديق الشهادة وظلت حتى هذا اليوم من شهر أبريل/ نيسان 2015 وحالي مراوح وشهادتي معلقة بلا تصديق من إدارة الجامعة التي تعاني من عدة مشكلات، وأنا أعتبر قريباً من طبيعة هذه المشكلات المتواجدة فيها باعتباري عضواً في المجلس الطلابي، وهذه المشكلات تأتي في قمة السلم لتأخر تطبيق التسجيل الإلكتروني، فالطالب يضطر على إثر ذلك التأخير في التطبيق أن يصطف في طابور طويل وحتى يحين دورنا نقوم في ناهية المطاف بتسجيل المواد الدراسية في جهاز نظام الحاسوب، وليس هذا فجسب بل إن هنالك الكثير من الأمور التي تؤخذ على هذه الجامعة والتي تثبتها بنفسها خلال تقاعسها في علاج مشكلة التصديق.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في السابق كانت وزارة العمل ترتب مواعيد العاطلين عن العمل بشكل مرن جداً، ومتساعدين في تأخير يوم أو تقديم يوم للحضور إلى الوزارة للمراجعة والبحث عن عمل فلربما يكون العاطل مشغولاً بمواعيد أخرى، مثل مستشفيات أو مرض أو لا يجد سيارة تقله في التاريخ المحدد، والجميع يعلم بأن العاطلين عن العمل لا يجدون قوت يومهم ولا يستطيعون شراء سيارة والصرف عليها ويضطرون لأخذ المواعيد حسب فراغ أزواجهم أو أقاربهم أو الأهل والأصدقاء.
وقد تفاجأ عدد كبير منهم بأن النظام قد تغير وأن وزارة العمل هي من تقوم بتحديد اليوم للمراجعة، وأنهم غير قابلين بتأخير يوم أو تقديم يوم حسب النظام الجديد والذي ينص أن الموعد المحدد هو لحضور جميع العاطلين بنفس التخصص وذلك لحصرهم في يوم واحد! على سبيل المثال أن يحضر جميع العاطلين بتخصص التربية الرياضية أو علم النفس للمراجعة في يوم واحد، وكأن وزارة العمل لا تعرف من هو العاطل وما هو تخصصه ولا يوجد لديهم نظام متكامل!
ونحن نستغرب هذا النظام والفائدة منه إذا كان العاطلون يحضرون بانتظام ومن دون غياب بالنظام المرن السابق، فلماذا يريدون التضييق على العاطلين بإلزامهم بيوم محدد وللجميع بنفس التخصص؟ علماً بأن غياب يوم واحد عن المراجعة ينقطع على إثره التأمين ضد التعطل ويبدو أن التضييق عليهم بالمواعيد ومن دون مراعاة سيتسبب بحرمان الكثير منهم من استلام التأمين.
نحن نشير إلى أن وزارة العمل تعرف العاطلين عن العمل جيداً ولها نظام متكامل بأسمائهم وأرقام الهواتف والتخصصات وعدد سنوات التعطل وتستطيع الوزارة حتى من خلال الهاتف الاتصال بهم في حال توفر الوظيفة فلماذا التضييق عليهم في مرونة المراجعة؟ وما هو السبب الحقيقي يا مسئولي وزارة العمل؟ ومن خلال هذا المنبر الحر نرفع هذه الشكوى لوزير العمل للنظر فيها وإرجاع النظام المرن السابق لمواعيد الحضور والمراجعة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2015م تحت عنوان: «معلم اعتاد على طرد طالب ابتدائي من حصته منذ بداية الفصل والإشراف في خبر كان»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد إحالة الموضوع للإدارة المختصة بالآتي:
تم توجيه إدارة المدرسة للتحقيق في الموضوع، وإعداد تقرير بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلم المعني بالشكوى ومحاسبته وفقاً لما ينص عليه نظام الخدمة المدنية، كما تم توجيه المعلم بضرورة التقيد بما جاء في لائحة الانضباط الطلابي في التعامل مع مخالفات الطلبة، كذلك تم توجيه الإشراف التربوي بضرورة الاضطلاع بدوره التربوي والإرشادي كاملاً.
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ 30 مارس/ آذار 2015م تحت عنوان: «طفل يتصرف عدائياً مع أقرانه داخل الفصل والمديرة تنقل تقاريره للتربية دون جدوى»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد إحالة الموضوع للإدارة المختصة بالآتي:
انه تم تحويل الطالب المعنى لإدارة الخدمات الطلابية، ومتابعة الحالة من قبل اختصاصي الإرشاد النفسي من جهة، ومتابعته من إدارة التربية الخاصة من جهة أخرى، وقد تم التوجيه بتكثيف الاهتمام له بالمتابعة والرقابة، وبالتعاون مع ولي الأمر للحد من هذه المشكلة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة التربية والتعليم
العدد 4604 - الأربعاء 15 أبريل 2015م الموافق 25 جمادى الآخرة 1436هـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
الأوضاع مؤلمة
زائر رقم واحد
وزارة الصحة اكبر فساد في هه