أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على موظف فلبيني بالقاعدة الأميركية، أدين بعرض رشوة على ممتحن سواقة دون أن يقبلها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه عرض على موظف عام «عريف بالإدارة العامة للمرور» رشوة بقيمة 100 دينار دون أن يقبلها منه، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته.

وتعود تفاصيل القضية الى ان الممتحن بدا إجراءات اختبار المتهم في قدرته على السواقة، لكنه اكتشف أنه يحتاج لمزيد من التدريب وأبلغه بأنه قد رسب في الاختبار، فما كان من المتهم إلا أن أخرج من محفظته 100 دينار وأعطاها للممتحن وطلب منه كتابة تقريره بأنه ناجح، فقام الممتحن بإبلاغ المسئولين بالواقعة وسلم المبلغ للإدارة.

وفي التحقيقات أنكر المتهم وقال انه عندما أنهى الاختبار أبلغه الممتحن برسوبه، ثم سأله عن الأموال التي لديه، فجلب له المحفظة وأخذ منها المبلغ ونزل من السيارة وأبلغ عنه.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر وتغريمه 100 دينار وأمرت بمصادرة المبلغ، فطعن على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.