قام وفد مشترك من غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك القطرية مؤخراً بزيارة إلى بيت التجار على مدى يومين حيث اطلع الوفد خلالها على تجربة الغرفة في مجال التطبيق الفعلي لإصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) ، وقد اشتمل برنامج الزيارة على محاضرات تعريفية بالنظام وبمميزاته ومتطلباته، وخطوات وإجراءات الانضمام إليه، إضافة إلى زيارة ميدانية لمكتب شئون الجمارك بمطار البحرين الدولي للإطلاع عن كثب على التطبيق العملي لهذا النظام بمملكة البحرين .
وأشارت الغرفة خلال العرض المرئي الذي قدمته بأن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة في الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول لما تحتويه من أحكام تنظم عملية الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، وذلك لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، ولما لهذه الاتفاقية من نواحي إيجابية على المجتمع وحركة التجارة وتعزيز مكانة البحرين في المحافل العالمية من تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع حركة المعارض والسياحة والوفاء بالتزامات المملكة في إطار الاتفاقيات الدولية، مبينةً بأن النظام سيسهم بفاعلية بتسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع ، الأمر الذي سيساهم إيجابياً بزيادة ونمو معدلات التبادل التجاري الدولي مع مملكة البحرين .
وبدوره أشاد الجانب القطري بنتائج هذه الزيارة التي تمكن من خلالها التعرف على آخر تطورات هذا النظام والخطوات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها غرفة البحرين في تطبيقها لهذا البرنامج، وما يحققه تطبيق هذا النظام من تسهيلاتٍ وميزاتٍ عديدة لأصحاب الأعمال، وما يضيفه من دعمٍ لمجمل قطاعات الأعمال، مؤكداً أن البرنامج سيساهم فعلياً في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج ومختلف دول العالم، كما أنه سيفتح آفاق أرحب وأوسع لولوج قطاع الأعمال الخليجي في التجارة العالمية، الأمر الذي سيعزز من تنافسية بيئة التجارة والاستثمار في المنطقة.
الجدير بالذكر أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ( ATA Carnet ) بمملكة البحرين قد بدأ فعلياً اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2014 كمرحلة أولية بمنفذ مطار البحرين الدولي من يوم السبت وحتى يوم الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً ، وأن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2012 بإنضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت ( اتفاقية اسطنبول ) ونظراً لكون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجهة الوطنية الضامنة لهذا النظام ، الذي يهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع .
