قضت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أمس السبت (18 أبريل/ نيسان 2015) أن المحكمة أمرت بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
وكانت دعوى أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استناداً إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.
وتأسس حزب «النور» بعد ثورة 25 يناير 2011 وحصل على المركز الثاني بعد حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين من حيث عدد المقاعد في البرلمان في انتخابات العام 2012.
العدد 4607 - السبت 18 أبريل 2015م الموافق 28 جمادى الآخرة 1436هـ
