قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل بن حميد أن تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 من قبل الحكومة وتسليمها لمجلس النواب بات غير مبرّراً، محذراً من مغبّة إحالة الموازنة بصفة الاستعجال.
وأوضح بن حميد في تصريح صحفي أن شهر أبريل/ نيسان يوشك على الانتهاء ما يعني مرور 4 أشهر على الموعد المفترض لتنفيذ الموازنة، في حين أن الحكومة لم تنته بعد من صياغة الموازنة، وستحتاج إلى أسابيع لمناقشتها داخل أروقة مجلسي النواب والشورى، مؤكداً أن تأخر إقرار الموازنة ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأبدى بن حميد خشيته من أن تمارس الحكومة ضغطاً على النواب بعد تسليم الموازنة من أجل سرعة إقرارها وتحميل النواب وزر أي تأخر، في حين أن النواب يترقبّون الموازنة منذ أكثر من شهرين بعد اعتماد برنامج الحكومة والتصويت عليه في فبراير الماضي وإقرار تشكيلة الحكومة. ونوه إلى أنه كان من المفترض أن تستعد الحكومة للموازنة العامة حتى قبل إقرار البرنامج الحكومي من قبل النواب، وأن يتم تسليم الموازنة بعد إقرار البرنامج مباشرة.
في ذات الوقت، أكّد بن حميد أن التجارب السابقة تظهر حاجة النواب لوقتٍ كافٍ لمناقشة الموازنة العامة للدولة وتضمين مرئياتهم ومشاريعهم فيها بوصفهم ممثلين عن الشعب.
وقال في هذا السياق "لذلك فإننا لن نقبل بإحالة الموازنة العامة للدولة بصفة الاستعجال، لأن ذلك سيعني حرمان النواب من مناقشة تفاصيل الموازنة والجلوس مع كافة الجهات والوزارات الحكومية لمناقشة أوجه الصرف والمخصصات والمشاريع بشكل تفصيلي، وهذا من صميم عمل النواب، ولا يكفي له أسبوعان فقط، وإنما يحتاج لأكثر من شهر على أقل التقادير".
مؤكداً أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية يقتضي سرعة إحالة الموازنة وبدون أن تحمل صفة الاستعجال، وتوجيه كل الجهات الحكومية للتعاون مع النواب في مناقشة بنود وتفاصيل الموازنة.
في ذات السياق أكّد بن حميد على أنه لا تفريط في جميع المكتسبات المعيشية والاقتصادية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الدعم المالي لذوي الدخل المحدود وبدل السكن وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من المساعدات المالية.
وأكّد بن حميد أن النواب يطمحون إلى زيادة تلك المكتسبات وليس التقليل منها أو إلغاءها، وقال "سنقوم بدراسة كافة أبواب وبنود الموازنة العامة للدولة والمخصصات لجميع المصروفات، وقد نقوم بعمل مناقلة لبعض البنود أو إلغاء بعض المصروفات لصالح مصروفات نرى بأنها أكثر أهمية لدى الناس وتشكّل إضافة ونقلة لحياتهم المعيشية".
وأضاف "هناك إصرار لدى النواب بأن تكون الموازنة ملبّية لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم المعيشية، وفي ذات الوقت أن تكون متوائمة مع الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات الدولية على صعيد تراجع أسعار النفط وغيرها من المعطيات الجديدة، والتي سنقوم بدراستها كاملة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع الجهات الحكومية المعنية".
