شارك الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه إخوانه وكلاء البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإجتماعات التشاورية رفيعة المستوى مع عدد من وفود الدول الصناعية الكبرى، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية الاستثنائي لأطراف بروتوكول مونتريال والورش الخاصة ببدائل المواد HFCs والذي عقد في عاصمة مملكة تايلند بانكوك في الفترة من 20 الى 24 أبريل الجاري.
وتم خلال الاجتماعات التي عقدت مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية ووفد الإتحاد الأوروبي التباحث في مستقبل التبريد في دول المنطقة، ومناقشة مقترح التعديل على بروتوكول مونتريال المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وورقة النقاش المقدمة من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى تحديد المسارات التفاوضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على المتطلبات التي تخدم دول المنطقة والمخاوف المترتبة من مقترح التعديل على البروتوكول.
ويقضي المقترح المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية تعديلا ً على بروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون بخفض تدريجي على المواد الهيدروفلوروكربونية HFC بدءًا من عام 2021 ، مما سيؤثر على صناعة التكييف في بلدان المنطقة لعدم توفر التكنولوجيا المناسبة في الوقت الحاضر للدول ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وأشار محمد مبارك بن دينه خلال الاجتماع الى مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه هذا المقترح ، خصوصا أنه لا توجد الى الان البدائل المناسبة لمواد التبريد المستخدمة حاليا ً من نوع HFC والتي تضمن توافر التكنولوجيا الآمنة ومن المهم ان يتم التثبت منها تقنيا وتجربة كفاءتها في الطاقة وصالحة اقتصاديا وصديقة للبيئة ومتاحة تجاريا ، كما قدم سعادته للوفد الأمريكي مقترحا ً تم التوافق عليه خليجيا يقضي بإنشاء مجموعة اتصال لإدارة المواد الهيدروفلوروكربونية بعد تحديد متطلبات واحتياجات جميع الأطراف بدقة وشفافية قبل إنشاء مجموعة الاتصال، وذلك لتتمكن جميع الدول من وضع مرئياتها تحسبا لأي تعديل مقترح على البروتوكول.
من جهة أخرى استمع الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة خلال الاجتماع للعرض المقدم من الوفد الأوربي ، وأوضح حرص مملكة البحرين على الاستماع لجميع وجهات النظر المقدمة بشأن التعديل على بروتوكول مونتريال ، واستعداد المملكة للتعاون بشأن البحث عن بدائل التبريد المناسبة للدول ذات درجات الحرارة المرتفعة ، من خلال توفير البيانات والاحصاءات التي تساعد على وضع خطة زمنية لقبول التعديل.
الجدير بالذكر أن المركبات الهيدروفلوروكربونية HFC استخدمت كمواد كيميائية على نطاق واسع كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة لأوزون HCFC ، وباعتبار أن المركبات الهيدروفلوروكربونية مواد غير مستنفدة للأوزون فهي لا تخضع للرقابة حتى الآن بموجب اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، كما ان الانبعاثات من المركبات الهيدروفلوروكربونية تخضع للرقابة مع غازات الاحتباس الحرارى الستة بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ، ونظرا لأن بعض المركبات الهيدروفلوروكربونية هي مواد كيميائية ذات قدرة مرتفعة على إحداث الاحترار العالمي حيث ان هناك قلقا عالميا من زيادة استخدامها ولكن دول الخليج ترى ان موقع هذا النقاش في اطار اتفاقية تغير المناخ.
