حددت بورصة البحرين مبلغ 20 مليون دولار أميركي كأقل قيمة لصناديق الاستثمار العقارية (REITs) التي يمكن إدراجها في البورصة والتي من المنتظر أن تتاح الشهر المقبل.

وستتيح بورصة البحرين لأول مرة إدراج وحدات الصناديق، التي تستثمر في العقارات في السوق المحلية أو الأجنبية في خطوة من شأنها إضفاء وإتاحة المزيد من الخدمات في إطار خطة السوق لزيادة المنتجات وتعزيز التداولات شملت إجراءات أخرى، من بينها السماح بالتداول على الهامش ودعم سماسرة الأسهم عبر الإنترنت كما تم البدء بالتداول الأولي للسندات الحكومية للمرة الأولى في البورصة.

وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها، ومع السماح بإدراجها يمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما تمنح ثقة وشفافية وتنظيماً أكبر، وخصوصاً لصغار المستثمرين. ويتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروض للتداول العام.

واشترطت البورصة الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006 مع موافقة المصرف المركزي قبل التقدم بطلب الإدراج.

ويلزم القرار القائمين على الصناديق العقارية المدرجة بإبلاغ ونشر التقارير الخاصة بالمستثمرين عن الصناديق في البورصة مرة في العام على الأقل، وذلك خلال 4 شهور من انتهاء الفترة المحددة على أن تشمل التقارير أداء الصندوق خلال 12 شهراً وأن يحتوي على تقييم لقيمة الأصول في الصندوق، وتلزم المعايير عموماً بالالتزام بمتطلبات الإفصاح التي يقررها مصرف البحرين المركزي.

وتلزم القواعد صناديق الاستثمارية العقارية بتسليم البيانات المالية للصناديق المدرجة خلال فترة 90 يوماً من انتهاء السنة المالية للصندوق كما يلزم بتسليم تقارير شهرية عن قيم التغيير في أصول الصندوق وذلك خلال 6 أيام تداول بعد انتهاء الفترة.

وعلى رغم أن بورصات في المنطقة أتاحت إدراج صناديق الاستثمار العقارية لديها فإن التجربة لم تشهد نضجاً كما شهدته أسواق غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي باتت فيه هذه الصناديق تتملك أصولاً ضخمة في السوق وتعد لاعباً في أسواق الإسكان والعقار هناك.

ويعد غياب الضرائب على الشركات إلى جانب اللوائح القانونية المنظمة لتملك العقار بالنسبة للأجانب من الأمور التي أعاقت تطور هذه الصناديق في أسواق الخليج.

وأصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود أمس الأول (الأحد 26 أبريل/ نيسان 2015) قراراً يحدد فيه ضوابط لإدراج الصناديق العقارية.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس شركة بورصة البحرين وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقرار مجلس إدارة البورصة في اجتماع 16 مارس/ آذار 2015، قرر المجلس اعتماد قواعد إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية في بورصة البحرين وأن يعمل بها ابتداء من يوم الأحد 17 مايو/ أيار 2015.

وأجاز القرار للرئيس التنفيذي للبورصة إصدار اللوائح والإجراءات الخاصة بقواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية.

يذكر أن صناديق الاستثمار العقارية ظهرت للمرة الأولى في الولايات المتحدة في فترة الستينيات وتمتلك الآن 37500 ملكية عقارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 935 مليار دولار. وتبنت أكثر من 20 دولة بعد ذلك أشكالاً متنوعة من النموذج الأميركي لصناديق الاستثمار العقارية؛ ما أدى إلى بلوغ قيمة الاستثمارات في هذا المجال على مستوى العالم 750 مليار دولار.