حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 8 متهمين شرعوا بقتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع 15 عاماً وألزمتهم بالتضامن في دفع مبلغ 535.720 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إنه وفقاً للتعديل الجديد لقانون الإرهاب، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل للسجن المؤبد فضلاً عن الإعدام، إلا أنها ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهمين الثمانية بقسط من الرأفة بما يخولها القانون من صلاحية.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم جميعاً في 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2013 شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن ترصدوا وبيّتوا النية على قتلهم بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بواسطة الحجارة والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة ثم قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي فأحدثوا بالمجني عليهم إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين وحازوا وأحرزوا مفرقعات (النيتروسيليولوز والكلورات والبيروكلورات والبوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والكلوريد) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنهم أتلفوا عمداً أملاكاً عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه في الساعة 11:00 مساء يوم الواقعة شرع المتهمون في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي (المسمى أبوغزال)، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة أخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع سالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً لذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم.

وثبت من تقرير الدفاع المدني أن الحادثة عبارة عن انفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية وإصابة في أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الانفجار وإن الحادث مفتعل بفعل فاعل (أعمال شغب).

وذكر قائد المركبة المتضررة المجني عليه الرابع أنه بعد نزولهم من الدوريات توقفوا على بعد نحو 50 متراً من جذوع النخيل التي كان يستخدمها المتجمهرون في إغلاق الشارع، وتفاجأوا بحدوث الانفجار ما أدى لتطاير العديد من المسامير والشظايا عليهم.

وأصيب شرطيان بآلام وعدم القدره على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب إصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في إصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الإصبع، وآثار إصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشظايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شظية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما مازالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية وإعادة عرضهما على الطبيب الشرعي بعد 6 شهور من تاريخ صدور أول تقرير، أما باقي المجني عليهم فأصيبوا بجروح متفاوتة بعضها قطعية بالكتف الأيمن والأذن اليسرى وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث من تطاير شظايا ناتجة عن انفجار قنبلة وفقاً للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة.

وثبت بخطاب وارد من وزارة الداخلية أن قيمة الأضرار والتلفيات في المركبة التابعة لها تقدر بقيمة 535.720 ديناراً.