مرر النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم 23 لسنة 2015، والذي قدمته الحكومة بصفة الاستعجال لهم، رغم رفض اللجنة التشريعية له.

وفي توصيتها على مشروع القانون الحكومي، رأت اللجنة التشريعية أن «المشروع لا تتوافر بشأنه صفة الاستعجال الوارد النص عليها في المادة 87 من الدستور، والتي مناطها أن يكون المشروع ذا طبيعة مالية أو اقتصادية، وأن يكون من شأن تأخير البتّ فيه ترتب آثار ضارة بمصالح الدولة، وهذا ما لم يتوافر بشأنه، ويضاف إلى ما سبق أن المشروع ينظم علاقات تتطلب الدقة في التعامل معها، والتشاور بشأنها مع الجهات المعنية ما يفرض التريث في مناقشته، وعليه توصي اللجنة وبإجماع أعضائها برفض المشروع بقانون».

ومن جانبه، قال النائب مجيد العصفور: «أخالف توصية اللجنة، فكيف لا يتعلق بالاستثمار وكله نصوص بشأن المال والاستثمار، المصلحة تقتضي الموافقة على القانون، خاصة أننا أمام موازنة رشيقة بسبب الظروف التي نمر بها، لذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار».

أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقال «أودّ أن أبيّن أن هذا القانون يتعامل مع أصعب الحالات التي تعرض على قاضٍ، وهو أي قانون سأطبق، أنا أتيت وأبرمت عقد شراء عقار في إسبانيا مثلاً، ووقعت العقد في بريطانيا، ثم حصل نزاع ورفعت قضية في البحرين، فأرجع إلى من؟ كل ما هو موجود أمامكم المادة الخامسة بأن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع لا تكون أحكامه مخالفة النظام العام في البحرين، والأمر الثاني أن قواعد القانون الدولي الخاص ما لم يوجد نص عليه فهو المطبق».

وأضاف الوزير «إذا لم يستعجل به لن تحدث كارثة صحيح، لكن ما الضرر لو أعطيته للقاضي ليحدد الضرر والكسب. وهذا القانون بالأثر له جانب اقتصادي، وهو يوفر أرضية لجذب الاستثمارات في البحرين، وأرجو من المجلس الموافقة عليه على هذا الأساس».

ومن جهته، أفاد وكيل وزارة العدل القاضي خالد عجاجي «هذا المشروع بقانون، هو مشروع إجرائي وتم الاكتفاء في الديباجة بقانون المرافعات والقانون المدني».

غير أن رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد، قال «اعتراضنا فقط على مسألة الاستعجال».

فيما ترجل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن منصة الرئاسة للتداخل للمرة الثانية خلال الجلسة، وقال: «التطبيق العملي إلى وجود منازعات وفرقاء ومتخاصمين في مسائل ذات صبغة تجارية، أثبت التطبيق العملي وجود الكثير من أوجه القصور، والبحرين إذا استطاعت مواكبة الحركة التجارية، واستقطاب العقود التجارية ونحن نتحدث عن عشرات المليارات، لا نستطيع أن نتقدم إذا لم نوجد بيئة حاضنة للاستثمار، لا نستطيع في البحرين الادعاء أن لدينا بيئة قبل أن تكتمل الحلقة القانونية تطمئن المستثمر بوجود بيئة».

وعاد وزير العدل، فأوضح «لا نتكلم عن إطار أجوف، بل إطار تكون فيه قواعد إسناد، بمعنى إرشاد القاضي بالقواعد الواجب تطبيقها في حال وجود نزاعات بهذا الشكل، يستطيع القاضي أن يلجأ إلى عدة محددات للوصول إلى القانون واجب التطبيق».

يشار إلى أن جدلاً حدث بشأن رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، حيث إنه كان يترجل أثناء تداخله، إلا أن نواباً طلبوا منه الالتزام بالمقعد العادي بعد مناقشته حتى قفل باب المناقشة، في حين أن المستشار قال إنه يرجع لمنصب الرئاسة بمجرد انتهاء مداخلته، غير أن العرادي قام وترجل عن الرئاسة لصالح النائب الثاني عبدالحليم مراد حتى الانتهاء من مشروع القانون، واستند النواب في ذلك على مادة في الدستور تنظم ذلك.